إعداد – محمد فتحي الشريف
تخبط واضح وتضليل متعمد وخطط غير معلنة وتهرب من المسؤولية، هذا هو ملخص المشهد السياسي في ليبيا بعد قرار المفوضية العليا للانتخابات التراجع عن استكمال «روزنامة» إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عند الخطوة الأخيرة، والتي تم من خلالها حجب الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة الذين بلغ عددهم في مرحلة التقدم والقبول 98 ثم استبعد عدد منهم في مرحلة الفرز والطعون، قبل أن يعود بعضهم مرة أخرى إلى القوائم النهائية بعد استيفاء الطعون أمام القضاء لتوقف المفوضية الانتخابات وتحل اللجان وتخرج على الشارع الليبي ببيان هزيل غامض يثير الريبة ويخلق الجدل متحدثة عن أسباب خفية أوقفت الانتخابات من خلال عبارة «القوة القاهرة».
مشهد معقد ومعالجة خاطئة
إلى ذلك أصبح المشهد أكثر تعقيدا من السابق، وخاصة عندما نستعرض تصريحات عماد السائح أمام مجلس النواب الذي أفرد لجنة لمعالجة الانسداد الذي أوقف المسار، بالإضافة إلى المناقشات والاجتماع والتصريحات الأممية التي تحاول بكل الطرق الوصول إلى حل يقبله الشعب الليبي الذي كان ولا يزال يعول على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق المسار والقانون الذي وضعة مجلس النواب وترشح بموجبة (98) مرشحا وهو الأمر الذي رفضته جماعة الإخوان الإرهابية ورئيس ما يسمى مجلس الدولة الإخواني خالد المشري والمفتي المعزول الصادق الغرياني وبعض الدول الراغبة في استمرار الفوضى وعلى رأسهم تركيا.
تصريحات رئيس المفوضية تهرب من المسؤولية
أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن المفوضية لاحظت وجود حالات تزوير للشهادة العلمية والتزكيات للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرا إلى أن المفوضية تسلمت أوراق حوالي 5400 شخص للترشح للانتخابات التشريعية رغم أن المفوضية قد استبعدت في الجولة الأولى عددا من المرشحين على هذا الأساس والذين بدورهم قاموا بتصحيح أوضاعهم.
دون أن يسميها.. السائح: تعرضنا لتهديدات!!
وأوضح «السائح»، خلال إحاطة أمام جلسة مجلس النواب، أن المفوضية تعرضت لتهديدات إذا ما نشرت القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.
وأشار إلى أن أحكام القضاء خلال فترة الطعون هي التي دفعت المفوضية إلى إعلان «القوة القاهرة»، التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، ولا يمكن لها تجاوزها، لافتا إلى إمكانية إجراء الانتخابات في 24 يناير الجاري إذا ما تغير وضع «القوة القاهرة»، أما إذا بقي الوضع كما هو عليه فيجب تحديد يوم آخر بالتشاور مع مجلس البرلمان.
ولفت «السائح» إلى أن الأحكام التي صدرت بحق المتقدمين بأوراقهم للترشح لرئاسة البلاد اصطدمت بواقع سياسي ورفض من معظم الأطراف السياسية، موضحا أن نقطة مفصلية في مرحلة الطعون، خلقت واقعا سياسيا جديدا؛ مما أدى إلى اعتراض عديد الأطراف السياسية.
رئيس المفوضية: القانون الذي تسلمناه مختلف عما تم الاتفاق عليه في روما
وأكد «السائح» أن الأحكام بخصوص مرشحي الرئاسة كانت تنظر في الشكل، ولم تنظر في الموضوع، موضحًا أنه جرى النظر في 26 طعنًا فقط في اليوم الأول، ومهما بلغت إمكانات المفوضية فلن تتمكن من النظر في كل الطعون، موضحا أن المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات مختلفة تماما عما جرى مناقشته مع مجلس النواب خلال اجتماع في روما.
وأضاف «السائح»: عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا النواب في 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية من المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة.
السائح: خارطة قانون مجلس النواب لم تراع الوقت المطلوب
وأوضح رئيس المفوضية أن قانون انتخاب رئيس الدولة حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح، مضيفا إن هناك ملفات توقعوا أن يوجد بها تزوير، وتابع: “لو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو عشرة أو 12 مرشحا.
وتابع «السائح»: تواصلت معنا مجموعة من النواب كانوا في ملتقى الحوار السياسي، واستشارونا في إمكانية تنفيذ المفوضية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، وكانت الإجابة بنعم لأن المدة المتاحة سنة، وكانت كافية، وقد استشرنا رئاسة مجلس النواب في الموضوع.
مراقبون: عرقلة المشهد تهدف إلى تغيير خارطة الطريق لصالح الإخوان
وتعليقا على تصريحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات يرى مراقبون أن عماد السائح لم يكن منطقيا في كلامه، وأن هناك أطرافا دولية ضغطت عليه لوقف الانتخابات لصالح جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات، وذلك بهدف العودة إلى المربع الأول قبل إقرار قانون الانتخابات رقم واحد لعام 2021 والذي لا يريده مجلس الدولة الإخواني واعترض عليه، وذلك بهدف إيجاد قانون يمنع القوى الوطنية المعادية للإخوان من الترشح، وخاصة المشير حفتر والدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، وبذلك تبقى الأجواء مهيأة لتمكين الإخوان من مفاصل الدولة من خلال برلمان ورئيس ينتمي إليهم.
السعيدي: التخلص من القوة القاهرة بداية الحل الحقيقي للأزمة في ليبيا
ويقول النائب علي السعيدي عضو مجلس النواب، إن المشهد السياسي أصبح معقدا والحقيقة الوحيدة هي عزم الجميع على توقف إجراء الانتخابات، هكذا تقول كل المعطيات على أرض الواقع، المدعمة بتصريحات تؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد الجديد الذي اقترحته المفوضية.
وأضاف “السعيدي” في تصريحات للموقف الليبي إن الخطة البديلة التي يسعى المجتمع الدولي لفرضها على الشعب الليبي مرة أخرى لن تقبل وسوف تؤدي إلى المزيد من الانسداد والانقسام لأن القوة القاهرة معروفة للجميع، وعلى الرغم من إخفائها إلا أنها واضحة، حيث إن المتداخلين من السفارات الأجنبية والدول التي ترعى المجموعات المسلحة والتي عقدت الأمور في البلاد لها مآرب أخرى، فهي لا تريد شخصيات وطنية قوية تصل إلى سدة الحكم وتنجح في توحيد البلاد، فهذا لا يخدم مصالح تلك الدول على المدى القريب أو البعيد.
وأشار «عضو مجلس النواب» إلى أن الأمور تسير في ليبيا من سيئ إلى أسوأ والحلول الجذرية تكمن في التخلص من القوة القاهرة، التي أفسدت المشهد في البلاد على مدار 11 عاما وصلت فيها ليبيا إلى مراحل متأخرة وانتشر الفساد بشكل غير مسبوق.
النويري والمشري ولقاء يثير الريبة
على الرغم من عرقلة خالد المشري رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الإخواني الواضحة للمسار الانتخابي وتهديد العملية السياسية والجميع يدرك ذلك، التقى فوزي النويري المكلف برئاسة مجلس النواب، معه ليبحثا سبل تسريع مسار العملية الانتخابية.
وحسب بيان المجلس فإن الطرفين شددا خلال اجتماعهما الذي عُقد بطرابلس على رفضهما التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مؤكدين الملكية الوطنية للعملية السياسية، وأن الحل للأزمة لن يكون إلا ليبيًّا ليبيًّا، وعبْر الأطراف الليبية مباشرة، وفق بيان مجلس الدولة.
وهو ما يثير الشك والريبة في اتجاه رئاسة مجلس النواب نحو العملية السياسية المقبلة التي قد تنحرف عن المسار الحالي.
بعيو يصف المشري بالمتحور المتخلف والبدائي
فيما انتقد الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام السابق محمد بعيو، خالد المشري قائلا: الأستاذ خالد عمار المشري الحراري رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري اسماً وشكلاً، الاستثماري التجاري فعلاً وواقعاً، الذي هو (الـمـتـحـوّر) المتخلف وليس المتطور، من المؤتمر الوطني العام.
ولأنه (مـتـحـوّر) متخلف وبدائي انشق على نفسه أو تـحـوّر مرة واحدة في ديسمبر 2015، في معمل الأحياء الديناصورية في الصخيرات المغربية (لتي ارتبط اسمها بالخيانات ومحاولة الانقلاب الدموية على الملك الحسن الثاني رحمه الله سنة 1971)، فطرد نحو مائة عضو مشاكسين من المؤتمر الوطني العام، من بينهم قائد ثورة فبراير السابق، مرشح الرئاسة الحالي المناضل (نوري ذي السهمين سهم عند إخوان الحوزة الأصوليين، وسهم عند إخوان الصفا الباطنيين).
اجتماعات بين النواب والدولة لرسم خارطة جديدة
أصدر أعضاء لجنة خريطة الطريق بمجلس النواب بيانا أكدوا فيه أنهم ركزوا في اجتماعهم حول الوصول للحلول للانسداد الحالي إلى توسيع قاعدة المشاركة مع التركيز على المسار الدستوري بالتشاور مع جميع الأطراف.
واجتمعت اللجنة مع بعض أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، وقال عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن “اجتماعهم مع لجنة خريطة الطريق بمجلس النواب شهد توافقاً في الرؤى بين الطرفين”، مؤكدا، أن هذا التوافق كان جلياً في النقاش حول المسار الدستوري، لكن الأهم من ذلك هو ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية في الشق القانوني.
وأضاف قائلا: سنعمل مع مجلس النواب على إعداد خريطة طريق تغطي كل استحقاقات المرحلة الراهنة، مثل المسار الدستوري والمصالحة الوطنية ومصير السلطة التنفيذية.
في الوقت ذاته اعتبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” أن رسم أي خارطة جديدة سوف يعقد الأمور ويمنح القوة القاهرة فرصة للتواجد في المشهد المقبل، وهو ما يؤدي إلى التراجع في المسار السياسي وزيادة الانقسام.
ستيفاني ترحب باللقاء بين الناظوري والحداد
من جانبها رحّبت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز، بانعقاد الاجتماع الثاني اليوم بين الفريق أول عبدالرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد في مدينة سرت، بحضور عدد من رؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية من الجانبين.
وجددت ويليامز في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر، تأكيدها على دعم الأمم المتحدة لكافة الجهود المبذولة على مختلف المستويات، لتوحيد المؤسسة العسكرية.
أهالي بني وليد يرفضون ستيفاني
ورفض أهالي الشهداء والمفقودين وأولياء الدم بمدينة بني وليد زيارة ويليامز التي كانت مقررة السبت الماضي، ما أجبرها على تأجيل الزيارة.
وأصدر الأهالي بيانا من أمام المجلس البلدي بالمدينة رفضوا فيه زيارة ويليامز، معتبرين أنها “جزء من المؤامرة التي تحاك حول ليبيا” وفقا لبيانهم.
واعتبر الأهالي أن من يستضيف وليامز في منزله بمنزلة الخائن، وأن المدينة ترفض هذه الزيارة، وأنها غير مرغوب فيها في المدينة.
وشددوا على أن حضورها سيؤدي إلى حرب أهلية داخل المنطقة وتمزيق للنسيج الاجتماعي للمدينة، مطالبين إياها بعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، وأن المصالحة الوطنية شأن داخلي يخص الليبيين.
وأعلنت وليامز عبر حسابها على تويتر، السبت، تأجيل زيارتها إلى المدينة التي كانت مقررة اليوم.
مؤكدة أن تأجيل الزيارة لا يعني أبدًا إلغاءها، معربة عن شكرها للمجلس البلدي والمجلس الاجتماعي على جهودهم الطيبة.
وأشارت إلى أنها تظل حريصة جدا على زيارة المدينة ومتابعة التنسيق لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن للاستماع إليهم في إطار مشاوراتي مع مختلف المكونات الليبية.
بعد ان تناولنا موضوع المشهد السياسي في ليبيا يمكنك قراءة ايضا
برتوكول تعاون بين الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وجامعة التراث العراقية ببغداد
المفكر العربي الكبير علي محمد الشرفاء يكتب.. ثورة الروح
يمكنك متابعة منصة العرب 2030 على الفيس بوك
