الكويت في أسبوع.. تخصيص 1.3 مليار للمشروعات.. ورئيس الوزراء يطالب إيران برفع يدها عن الخليج

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات، لذا يحرص الملايين على متابعة آخر الأخبار في الكويت، وهو ما نقدمه في منصة العرب الرقمية كل جمعة.

• اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. قفزة في عوائد التجارة ورئيس الوزراء يزور السعودية

رصد 1.3 مليار دينار للإنفاق على 129 مشروعا في خطة 2023

أعلنت الحكومة عن رصدها اعتمادات مالية بنحو 1.3 مليار دينار للإنفاق على 129 مشروع مدرج في خطة التنمية 2022/ 2023.

وبحسب تقرير حكومي زاد عدد المشروعات المدرجة في الخطة الجديدة؛ إذ بلغ عدد المشروعات في العام المالي 2021/2022 نحو 138 باعتمادات مالية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دينار. وفق الأنباء الكويتية

ووفقاً لتقرير متابعة الخطة السنوية 2022 /2023 عن الربع الأول الصادة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فقد سجل إجمالي الإنفاق على مشروعات التنمية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 31.7 مليون دينار مقارنة مع 98.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2021 /2022.

وكشف التقرير أن مشروعات الخطة السنوية 2022 /2023 تتركز في المرحلة التنفيذية بنسبة 46% بنهاية الربع الأول، ناهيك عن وجود 17 مشروعاً جديداً في الخطة السنوية، وأن 47% منها في المرحلة التحضيرية بنهاية الربع الأول.

وأظهر أن 22% من المشروعات تتوافق مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 32% للفترة نفسها في 2021/2022 و26% في العام 2020 /2021.

وبلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2022 /2023 بنهاية الربع الأول 2.5% تقل بنسبة 3.9% عن مثيلتها في العام السابق وبأقل بمقدار 3% مقارنة بسنة الخطة 2020/2021.

وتعد نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج مشاركة فعالة في المجتمع العالمي هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 17% بنهاية الربع الأول تليهما مشروعات برنامج تعزيز قطاع خاص ديناميكي بنسبة 5%.

وتمثل التحديات الإدارية 37% من إجمالي التحديات وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى، من أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها.

كما تشمل التحديات بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية وتأخر إيصال المرافق (الكهرباء والماء) للمشروعات، فيما تم التغلب على 80% من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات.

وبنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفعت نسبة مشروعات خطة التنمية المحددة في مرحلة التنفيذ من إجمالي المشروعات إلى 46% خلال العام الحالي مقارنة مع 43% خلال العام الماضي.

وتضمنت قائمة الـ 129 مشروعاً المدرجة في خطة التنمية 59 مشروعاً في المرحلة التنفيذية، و55 مشروعاً في المرحلة التحضيرية بنسبة 43% من المشروعات، و11 مشروعاً لم تبدأ بنسبة 95 من المشروعات، و3 مشاريع في مرحلة التسليم بنسبة 2% من المشروعات ومشروع واحد تم إنجازه بنسبة 1% من المشروعات.

وأظهر تصنيف المشروعات بحسب توافقها مع الجدول الزمني بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري أن هناك مشروعاً واحداً تطويرياً مستمراً متقدماً عن الجدول الزمني.

أوضح أن هناك 25 مشروعاً متوافقة مع جداولها الزمنية من بينها 11 مشروعاً تطويرياً و14 مشروعاً إنشائياً، ناهيك عن 86 مشروعاً متأخراً من بينها 29 مشروعاً تطويرياً و53 مشروعاً إنشائياً و3 مشاريع شراكة ومشروع واحد شركات مساهمة.

بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3.00% وذلك اعتبارا من 22 سبتمبر 2022 ، كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن بنك الكويت المركزي إن بنك الكويت المركزي يتابع باهتمام ديناميكية حركة كافة المؤشرات الإقتصادية على الصعيد العالمي والمحلي في إطار منهجاً مدروساً حول الآثار المتوقعة لتلك التحركات، وبما يساهم في الإدارة لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي من جهة أخرى.

واختتم المحافظ بأن بنك الكويت المركزي يتابع عن كثب رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي المحلي.

رئيس وزراء الكويت يدعو إيران من الأمم المتحدة لتخفيف التوتر في الخليج

دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إيران إلى تخفيف حدة التوتر في الخليج، والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية فيه من أي تهديدات.

وقال رئيس الوزراء الكويتي، في كلمته فجر اليوم الجمعة بالأمم المتحدة: “نجدد الدعوة لإيران إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وجدد الشيخ أحمد نواف، ترحيب الكويت بالاتفاق على الهدنة بين الأطراف اليمنية، وتأكيد أهمية تنفيذ كل بنودها، وصولا للحل السياسي الشامل المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وشدد على أن العالم يراقب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وما يتصل بها من تعقيدات متسارعة، لها أثرها وتداعياتها الملموسة.

وفي هذا الصدد جدد تمسك الكويت بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض استخدام القوة أو التهديد في حل النزاعات بين الدول.

ونوه الشيخ أحمد نواف الصباح إلى دعم كل المساعي الأممية وجميع الجهود الدولية، من أجل خفض التصعيد في أوكرانيا ووقف إطلاق النار لحل الأزمة.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال رئيس الوزراء الكويتي إنها تمثل المكانة المركزية والمحورية في عالمنا العربي والإسلامي.

مشيرا إلى أن “التوتر سيستمر بمنطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة”.

داعيا إلى ضرورة بذل المساعي من أجل إعادة مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ضمن جدول زمني محدد.

ورأى الشيخ أحمد نواف أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، ولا بد من العمل للتوصل لتسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن”.

فيما رحب باتفاق الهدنة باليمن، مشيدا بجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

الكويت تؤيد طلب فلسطين بعضوية الأمم المتحدة كدولة كاملة الأهلية

أعلن وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس تأييد دولة الكويت لطلب دولة فلسطين التقدم لعضوية في الأمم المتحدة كدولة كاملة الأهلية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال الخاصة بفلسطين والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

في نفس السياق، رفض وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح «المحاولات الدنيئة والفاشلة لربط الإسلام بالإرهاب» داعياً الدول الإسلامية والمجتمع الدولي للتصدي لها وردعها.
جاء موقف وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال مشاركته اليوم الخميس في الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وثمن وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح تبني الجمعية العامة قراراً بإعلان الـ 15 من شهر مارس من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وهو القرار الذي جاء بناءً على مقترح الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتبيان الصورة الصحيحة للإسلام كدين محبة وتسامح واعتدال.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب