//atef
الرئيسيةنشرة الأخبار

الكويت في أسبوع.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة والبورصة تغلق على مستويات مرتفعة

أهم الأخبار في الكويت خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل جمعة

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.

الكويت  حل مجلس الأمة

أمير الكويت يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، أمس  الخميس، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي بسبب أزمة جديدة وقعت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، وذلك في ظل الأزمة الجديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر غياب الحكومة عن جلسة برلمانية احتجاجًا على ما يُعتقد أنها «إساءة» ضمنية صدرت من أحد النواب في أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.

فيما أوضحت صحيفة «القبس» المحلية أن مرسوم حل مجلس الأمة جاء «بسبب ما بدر من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي».

الكويت  حل مجلس الأمة

بيان كويتي – بحريني مشترك يدعو مجلس الأمن إلى وقف «العدوان» الإسرائيلي على غزة

دعت الكويت والبحرين المجتمع الدولي خصوصاً مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين، وطالبتا بالضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها، ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة.

وفي بيان مشترك صدر بعد ختام زيارة قصيرة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح لمملكة البحرين، الثلاثاء، حيث أجرى مباحثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، كما ورد في مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد البلدان على أهمية احترام العراق سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي جرى بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

كما أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

الكويت السعودية أمير البلاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على ارتفاع مؤشرها العام 2.47 نقطة، ليبلغ مستوى 7333.73 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.03%.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أنه تم تداول 319.5 مليون سهم عبر 16759 صفقة نقدية بقيمة 69.6 مليون دينار (نحو 212.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16.72 نقطة، ليبلغ مستوى 6007.69 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28% من خلال تداول 168.18 مليون سهم عبر 8568 صفقة نقدية بقيمة 20.9 مليون دينار (نحو 63.7 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 1.52 نقطة، ليبلغ مستوى 8039.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02% من خلال تداول 151.3 مليون سهم عبر 8191 صفقة بقيمة 48.6 مليون دينار (نحو 148.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 34.98 نقطة، ليبلغ مستوى 5936.05 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.59% من خلال تداول 133.7 مليون سهم عبر 6052 صفقة نقدية بقيمة 18.3 مليون دينار (نحو 55.8 مليون دولار).

الكويت  حل مجلس الأمة

الحكومة الكويتية توافق على مرسوم العفو وترفعه للأمير

وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال اجتماعه الأسبوعي، الاثنين، على مشروع مرسوم بالعفو عن مواطنين كويتيين صدرت بحقهما أحكام بالسجن.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن المجلس أحيط علماً «بتوجيهات أمير البلاد بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية»، مضيفة: «تنفيذاً للتوجيهات السامية وافق المجلس على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، ورفعه لأمير البلاد».

كان النائب محمد هايف المطيري قد ذكر، الأحد، أن «المكرمة الأميرية شملت العفو عن سجناء فرعية قبيلة مطير، وكذلك من تبرع لسوريا»، مشيراً إلى أن الأمير «وجّه بإعادة الجناسي التي تمت الموافقة والتوقيع عليها سابقاً في اللجنة».

وبعد الاجتماع في قصر السيف، صرح عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة، بأن مجلس الوزراء أحيط علماً في مستهل اجتماعه بتوجيهات أمير البلاد «بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية أبوية حكيمه، وتنفيذاً للتوجيهات السامية».

وأضاف: «وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد».

كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافقين 28 و29 من الشهر الحالي.

ويناقش مجلس الأمة في جلسته العادية، الثلاثاء، طلب الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء والمكون من 3 محاور تشمل: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وتخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، والتذرع بعدم دستوريتها.

وجدد مجلس الوزراء حرصه على مد يد التعاون مع مجلس الأمة، وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد.

وكان النائب محمد هايف قد استبعد أن يكون قرار بالعفو جاء بصدد التنازل عن استجواب رئيس الوزراء، وقال: «لا صحة للشائعات التي صدرت قبل أيام بربط موضوع العفو بالاستجواب»، في إشارة إلى طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وقال هايف: «لا علاقة بين الموضوعين لأن موضوع العفو جرى التفاهم عليه في بداية افتتاح المجلس، وكانت الحكومة جادة فيه»، ولفت إلى أن هذا العفو جاء استكمالاً لما سبق، واستجابة لمطالب سابقة، مضيفاً أن «صدور أمر العفو لا يختص بقبيلة مطير فقط»،

وقال: «ليس لدينا مساومات، وهذا المطلب مطروح منذ حديثنا عن ملف العفو في عام 2016 بأن يشمل جميع السجناء، وكذلك إعادة الجناسي».

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى