الكويت في أسبوع.. مرسوم أميري بقانون انتخابات مجلس الأمة وعجز الموازنة يتخطى مليار دولار
أهم الأخبار في الكويت خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل جمعة
بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.
الكويت.. صدور مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
صدر مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتى، يتم بموجبه وقف العمل “مؤقتا” بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المقبل، وإجراء الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون المشار إليه.
ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ، المرسوم، والذي يتضمن ووفق المادة الثانية من المرسوم، أن لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
وبموجب المادة الثانية من الباب الأول “يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره”.. وبحسب المادة الثالثة من هذا الباب “يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة”.
وبموجب المادة الرابعة، فإنه على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية .. ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
ووفق المادة السادسة التي وردت في الباب الثاني من المرسوم، فإنه مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم بحل مجلس الأمة تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية في 11 أبريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية.. ووفق المادة ذاتها تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ 21 سنة ميلادية، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون على أن يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون.
كما نظم الباب الثالث من المرسوم بقانون إجراءات الانتخاب فيما بين الباب الرابع جرائم الانتخاب وتضمن الباب الخامس الأحكام الختامية.
5.5 مليار دولار عجز ميزانية الكويت في 9 أشهر
أظهرت وثيقة حكومية اليوم الأحد أن الميزانية العامة للكويت سجلت عجزا قدره 1.7 مليار دينار (5.53 مليار دولار) في أول 9 أشهر من السنة المالية الجارية، في مؤشر على احتمال أن يأتي العجز للعام بأكمله أقل من المبلغ المتوقع عند 6.8 مليار دينار.
وتبدأ السنة المالية بالكويت في أول أبريل وتنتهي في 31 مارس.
وكشف تقرير المتابعة الصادر عن وزارة المالية أن الإيرادات الفعلية بلغت حوالي 15.4 مليار دينار خلال (50 مليار دولار) الفترة من أول أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2023 في حين بلغ الإنفاق 17.17 مليار دينار (55.8 مليار دولار)، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وبلغت الإيرادات النفطية حوالي 14.27 مليار دينار في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 1.17 مليار دينار.
الكويت تقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
قدمت دولة الكويت مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار الأممي بشأن “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
وذكرت وكاله الأنباء الكويتية، أن كلا من سفير دولة الكويت في لاهاي علي الظفيري ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر، قاموا بتقديم المرافعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
الكويت تطالب الأمم المتحدة بعدم تقديم الدعم لدولة الاحتلال
بدأت الكويت تقديم مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة.
وقال سفير الكويت في لاهاي علي الظفيري إن ما يجري في غزة نتيجة لـ 75 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وذكر ممثل الكويت في محكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تهجيراً قسرياً بحق الفلسطينيين من خلال تدمير منازلهم ومصادرة أراضيهم.
وأضاف : الاحتلال الإسرائيلي شن حملة مكثفة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية وهو انتهاك خطير للقانون الدولي.
وتابع : يجب منح الفلسطينيين الحق في دولة مستقلة والتأكيد على أن الاحتلال غير شرعي
وختم ممثل الكويت في محكمة العدل الدولية :على الأمم المتحدة ألا تقدم الدعم لدولة الاحتلال.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
