الكويت في أسبوع.. الحكومة تحذر من الاعتماد على النفط.. والدعم يأكل 20% من الميزانية
أهم الأخبار في الكويت خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل جمعة
بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.
حكومة الكويت: نواجه “تحديا خطيرا” بسبب الاعتماد على النفط
حذرت حكومة الكويت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه “تحديا استثنائيا خطيرا” في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل، بحسب وكالة رويترز.
وأوضحت الحكومة الكويتية في البرنامج الذي حصلت رويترز على نسخة منه أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي.
وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة “لحد خطير” وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.
وكشفت الوثيقة عن أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.
كما تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال مئة يوم.
الكويت تتوقع عجزا في الميزانية 195 مليار دولار خلال 5 سنوات
أظهرت وثيقة اطعلت عليها “رويترز”، أن حكومة الكويت تتوقع أن يتراوح العجز في الميزانية العامة بين 45 مليار دينار (146.5 مليار دولار) و60 مليار دينار (195.4 مليار دولار) دولارخلال 5 سنوات إذا لم يتم إقرار إصلاحات اقتصادية.
وأشارت الوثيقة، أن إلى الحكومة الكويتية ترى أن البلاد تواجه تحديا خطيرا يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية بسبب الاعتماد الكلي على النفط.
وتحذر حكومة الكويت من احتمال الوصول لنتائج خطيرة إذا استمر التدهور الحالي ماليا واقتصاديا، بحسب الوثيقة.
وذكرت الحكومة أن النتائج الخطيرة قد تشمل تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع البطالة لحد خطير وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.
ولفتت إلى أن التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل الهدف الأساسي لبرنامج عمل حكومة الكويت 2024-2027.
وأوردت الوثيقة، أن الكويت تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال 100 يوم.
رئيس الوزراء: الدعم يستنزف أكثر من 20% من ميزانية الكويت وهذا غير عادل
قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، إن الدعم يستهلك أكثر من 20% من الميزانية العامة للدولة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الوزراء قوله، إنه ليس من العدالة أن يتساوى المقتدر والمحتاج في الحصول على الدعم.
وأوضح في اجتماع له برؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية، أن الطبقة الوسطى يجب أن يكون لها نصيب الأسد من الدعم، بينما الطبقة عالية الدخل تستطيع أن تتخلى عن جزء منه لصالح من هم أحوج منهم إليها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال السالم الصباح إن برنامج عمل الحكومة يستهدف إصلاح ومعالجة التفاوت في أجور القطاع العام عبر “البديل الاستراتيجي” دون المساس بالحقوق المكتسبة لمن هم في الخدمة.
وأضاف أن من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف مواطن سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع العام لن يستطيع استيعاب هذا العدد ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص.
الحكومة الجديدة تعمل بشكل استباقي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال
عقدت شركة إرنست آند يونغ «EY» ندوتها السنوية لضرائب الشركات لعام 2024، حيث تناول خبراء الضرائب في الشركة خلالها التطورات الرئيسية في المشهد الضريبي في الكويت وعموم المنطقة خلال العام الماضي، والتغييرات المتوقعة في القوانين واللوائح الضريبية في الكويت.
وهدفت الندوة السنوية لضرائب الشركات الكويتية، إرشاد الشركات في التعامل مع المشهد الضريبي المتطور في البلاد وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفرت نسخة هذا العام من الندوة، لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي طرأت على المشهد الضريبي في الكويت خلال الأشهر الـ12 الماضية، بالإضافة إلى التغييرات المتوقعة التي من المحتمل إدخالها على القوانين واللوائح الضريبية.
وشهدت الندوة الضريبية مشاركة نحو 200 من المسؤولين التنفيذيين والماليين من شركات متعددة الجنسيات وشركات تتخذ من الكويت مقراً لها، وممثلين من هيئات تنظيمية مختلفة. وكانت الندوة غنية بالمعرفة والخبرة العملية لكبار المتخصصين في مجال الضرائب من شركة «EY»، الذين قدموا للمشاركين رؤى شاملة لمساعدتهم في فهم التغيرات الضريبية الرئيسية التي قد تؤثر على أعمالهم.
وتناولت الجلسات جوانب مختلفة من الضرائب التي يتم تحصيلها حالياً في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ناقش المشاركون في الندوة مواضيع رئيسية مثل تأثير الركيزة الثانية لتآكل القاعدة وتحويل الأرباح، والتغيرات في الممارسات المتعلقة بضرائب الشركات، وقوانين الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية. وتطرقت الندوة أيضاً إلى الآثار المحتملة للتغيرات المقبلة في البيئة التنظيمية، مثل فرض ضريبة أرباح الشركات، والتي يمكن تطبيقها على جميع الشركات الكويتية، بالإضافة إلى الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات.
وفضلاً عن ذلك، تناولت الندوة التحديثات التنظيمية والاتجاهات الضريبية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤثر على الشركات الكويتية العاملة في ولايات قضائية أخرى، ومن ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكذلك ضريبة دخل الشركات في الإمارات، ونظام الفوترة الإلكترونية في السعودية. كما تناولت الندوة أيضاً دور التكنولوجيا في رحلة التحول الضريبي، وقضية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تمثل أحد المواضيع الأكثر أهمية اليوم.
وفي تعليقه على الندوة، قال مسؤول خدمات الضرائب في «EY» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحمد العسري: «تعد ضريبة أرباح الشركات في الكويت، والتي يتم حالياً العمل على صياغة قانون خاص بها، خطوة كبيرة ستغيّر قواعد اللعبة. ومن الممكن أن تساهم الضرائب العادلة والمنظمة بشكل جيد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ما يجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي، وتحفيز النمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن زيادة الإيرادات من الضرائب يمكن أن تساعد الدولة على تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط، بما يشجع على تمويل مشاريع مستدامة. ولا شك بأن تطبيق الضرائب يعزز الشفافية والمساءلة بين الشركات، وبالتالي يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر مسؤولية».
من جانبه، قال مسؤول الضرائب في «EY» في الكويت وقطر وعُمان، أحمد الدسوقي: «تعمل الحكومة الكويتية الجديدة بشكل استباقي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وخلق المزيد من الشفافية في النظام الضريبي في البلاد. وكان البرلمان الكويتي قد وافق في ديسمبر 2023، على تعديل قانون الوكالة الذي يسمح للشركات الأجنبية بالعمل في البلاد دون الحاجة إلى وكيل محلي. كما وقعت الدولة اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع الإمارات وقطر، وانضمت أخيراً إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح، والذي يسعى إلى التأكد من أن الشركات المتعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما تعمل».
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
