الكويت في أسبوع.. البرلمان يقر الميزانية.. وولي العهد يطالب بعمل عربي مشترك لمواجهة التحديات

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات، لذا يحرص الملايين على متابعة آخر الأخبار في الكويت، وهو ما نقدمه في منصة العرب الرقمية كل جمعة.

اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. البرلمان يؤجل التصويت على الميزانية وظهور الكوليرا يمنع دخول الأغذية من بعض الدول

ولى عهد الكويت: تحديات جسام تحيط بعالمنا العربى ويجب الدفع بالعمل المشترك

أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولى عهد دولة الكويت، أن القمة العربية تأتى فى ظل مخاطر تحيط بعالمنا العربى، وتحديات جسام سياسية واقتصادية وأمنية، تطوراتها متسارعة.

وشدد ولي عهد الكويت، في كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ 31 بالجزائر، على ضرورة الدفع بالعمل العربي المشترك بمزيد من التنسيق والتعاون للتعامل مع التحديات الراهنة عبر وضع تصورات واضحة معلنة تحقق الأهداف المنشودة لمنظومتنا العربية العريقة وتلبي طموحات شعوبنا العربية.

ودعا ولي عهد الكويت، المجتمع الدولي إلى إنجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط والوصول إلى حل دائم وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربي بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن دعم بلاده الكامل لجهود الأشقاء في الجزائر في تحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة في ظل ما تشهد القضية الفلسطينية من تحديات.

وحول الوضع في سوريا، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت، إن “دولة الكويت تجدد موقفها الثابت بعدم وجود حل عسكري لهذا الصراع الدامي”، مؤكدا ضرورة إفساح المجال أمام الحل السياسي الذي يحقق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق ومطالبهم، ويحقق لسوريا أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وحول الوضع فى اليمن، أعرب ولي عهد الكويت عن قلق بلاده لرفض جماعة الحوثي تمديد الهدنة ورفضها للجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، داعيا الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكدا دعم الكويت الكامل لتلك الجهود وصولا إلى الحل السياسي للأزمة بما يحقق للأشقاء في اليمن تطلعاتهم في الأمن والاستقرار.

وجدد الصباح إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدفت فيه جماعة الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت الذي يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية، وخرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، حفظا للأمن والسلم ولتأمين إمدادات الطاقة وممرات التجارة الدولية.

وبشأن العلاقة مع إيران، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت، إن بلاده تؤكد حرصها على علاقات الصداقة والتعاون التي ترتكز على احترام مبادىء القانون الدولي في عدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة الدول وحسن الجوار.

وأكد موقف الكويت الثابت ودعمها لحرية الملاحة في المياه الدولية والادانة والرفض التامين لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة.

وقال “نراقب جميعا وبقلق شديد تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين وتبعاتها السلبية على الأوضاع الانسانية والاقتصاد العالمي”، مؤكدا موقف الكويت المبدئي والثابت في رفض التدخل العسكري ودعمها الكامل لكافة الجهود الدولية والأممية الداعية الى تغليب لغة الحوار واللجوء إلى الحل السياسي القائم على احترام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وأعرب عن الدعم والاشادة بدور جامعة الدول العربية والجهود المبذولة في سبيل المساهمة في حل النزاع وإيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة.

وجدد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت، التأكيد على تمسك بلاده بالنظام الدولي متعدد الأطراف ومبادىء وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز الوساطة والدبلوماسية الوقائية لتجنيب الأجيال المقبلة تبعات الحروب والنزاعات.

ودعا إلى العمل على تطوير التعاون والتكامل الاقليميين والمشاريع المشتركة بين الدول بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية ودعم الابتكارات والشراكات في هذا المجال.

وقال إن الكويت تتابع باهتمام وعناية القضايا التي تقلق عالمنا العربي لاسيما مكافحة الارهاب والتطرف وما يتعلق بالأمن الاقليمي والدولي، مشددا على الرفض التام لكافة صور الارهاب ومظاهره، مجددا الدعوة لتضافر الجهود الاقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الارهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله.

وشدد على ضرورة تفعيل المبادرة التي تقدمت بها الكويت بشأن تقديم مشاريع استراتيجية شاملة وتكاملية للأمن الغذائي العربي وسبل تعزيزها، داعيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى متابعة مبادرة الأمن الغذائي العربي والعمل على أن توضع محل التنفيذ في أقرب وقت ممكن وفقا للآليات المتفق عليها.

برلمان الكويت يقر الميزانية العامة لـ 2022- 2023

وافق مجلس الأمة الكويتى في جلسته العادية،على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2022-2023 ) وقرر إحالته إلى الحكومة.

وحسب وكالة أنباء الكويت، جاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023 )بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة أربعة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023) بمبلغ 000ر125ر399ر23 مليار دينار )نحو 75 مليار و410 مليون دوالر( في حين تقدر المصروفات بمبلغ (000ر963ر522ر23 مليار دينار )نحو 75 مليار و916 مليون دولار.

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية أن زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بمبلغ 000ر838ر123 مليون دينار نحو 400 مليون دولار تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

كما وافق مجلس الأمة على عدة توصيات نيابية بشأن مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية (2022-2023) .

الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة دعمها لجهود مفوضية شئون اللاجئين

أكدت دولة الكويت دعمها لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتمثلة فى إتمام عودة أو دمج أو توطين اللاجئين فى جميع دول العالم مع حرصها التام على حمايتهم.

وتضمنت كلمة الكويت – أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند تقرير مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، أن الكويت ترحب بجهود المفوضية لإنشاء شبكة الدعم الواسعة مع شركائها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة حرصها على ضمان سلامة عاملي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إذ يعمل ما يقارب ربع القوى العاملة في مواقع ذات مستويات كبيرة أو عالية التهديد وأن المفوضية السامية تتمتع بعلاقة متنامية ومتجذرة مع دولة الكويت، حيث احتفلت المفوضية هذا العام بالذكرى الواحدة والثلاثين منذ تأسيس مكتبها لدى الكويت وذلك ساهم في إكمال الغايات الإنسانية التي دأبت الكويت على تحقيقها فيما يخص الأشخاص الذين يواجهون تحديات متزايدة ويعيشون أوضاعا صعبة نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.

وأوضحت أن مساعي الكويت الإنسانية امتدت لتغطي شطرا كبيرا من بقاع العالم وأثرت إيجابا على حياة العديد على اختلاف أعراقهم وانتماءاتهم من خلال سياستها المرتكزة على التنمية وعدم التمييز والتسييس في تقديم العون والإغاثة.

وذكرت أن قضيتي اللجوء والتشرد ما هما إلا أعراض جانبية مدمرة للنزاعات المسلحة حيث أنتجت هذه النزاعات كوارث انسانية أدت الى التدهور الاجتماعي والاقتصادي في العديد من الدول مؤثرة على حياة الملايين حول العالم، وأنه حتى هذه اللحظة تم لجوء ونزوح قرابة 100 مليون شخص (نسبة كبيرة منهم من الدول العربية) هربا من الصراع أو العنف أو الكوارث الطبيعية والمناخية أو الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأثنت الكويت على مساعي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في تقديم الإغاثة الإنسانية والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين والذي يفوق عددهم خمسة ملايين شخص مدينة أنشطة الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المتمثلة بإنشاء المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية وتوسعاتها، إضافة إلى نزع ملكية الأراضي من أبناء الشعب الفلسطيني وهدم منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم وتدميرها وحرمانهم من الموارد الطبيعية وسبل العيش الكريمة.

وحذرت من أن ذلك يتم بغية تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي في الأراضي المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ولفتت الكويت في هذا الصدد إلى تقرير حالة حقوق الانسان السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان حول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي يشير في توصياته بأن انشاء وتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني .

ودعت الكويت المجتمع الدولي الى حل وتسوية النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية وسلك المسار السياسي في تناول القضايا المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين من خلال الدفع باتجاه مسار وقف إطلاق النار والجلوس مع جميع الأطراف على طاولة واحدة للوصول للحلول المستدامة.

محصلة خضراء لبورصة الكويت في أسبوع مليء بالأحداث

سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت محصلة خضراء في تعاملات الأسبوع الجاري، في أسبوع مليء بالأحدث أبرزها مناقشة مجلس الأمة الكويتي الميزانيات، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي لم يواكبه في ذلك بنك الكويت المركزي، وصفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.85% تعادل 149.72 نقطة ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 8241.2 عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ27 أكتوبر 2022.

واختتم مؤشر السوق العام التعاملات عند النقطة 7365.19، بنمو أسبوعي 1.85% يقدر بـ134.11 نقطة.وصعد مؤشر السوق الرئيسي بواقع 1.87% إذ وصل بنهاية الأسبوع عند النقطة 5530.46، رابحاً 101.61 نقطة عن مستواه بإغلاق الأسبوع السابق.

وجاءت المحصلة الإجمالية لمؤشر السوق الرئيسي 50 خضراء بنمو 1.41% يعادل 78.6 نقطة مغلقاً بمستوى 5662.46 نقطة.

وبشأن القيمة السوقية للأسهم فقد بلغت بنهاية تعاملات اليوم 47.152 مليار دينار، مقابل 46.280 مليار دينار في الأسبوع الماضي، بارتفاع 1.88% يقدر بـ872 مليون دينار.

وبشأن التداولات فقد تباينت، إذ انخفض عدد الصفقات أسبوعياً بـ7.79% إلى 44.36 ألف صفقة، وتراجعت أحجام التداول 749.21 مليون سهم، بينما ارتفعت السيولة 3.36% عند 244.23 مليون دينار.

ودعم الأداء الأسبوعي ارتفاع 8 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ3.25%، بينما تراجعت 5 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ3.94%.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب