الكويت في أسبوع.. الاقتصاد الرابع عربيا ومشتريات المواطنين من البورصة تصل 1.455 مليار دينار في شهرين

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات، لذا يحرص الملايين على متابعة آخر الأخبار في الكويت، وهو ما نقدمه في منصة العرب الرقمية كل جمعة.

اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. انطلاق احتفالات العيد الوطني والمركزي يوافق على إصدار صكوك بـ4 مليار دولار

الكويت الرابعة عربياً بتنافسية الاقتصاد

حلت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية بعد الإمارات وقطر والسعودية، حسب تقرير تنافسية الاقتصادات العربية الصادر حديثاً عن صندوق النقد العربي.

وللوقوف على مدى التقدم الذي حققته الدول العربية في مجال التنافسية، يستعرض التقرير ترتيب الدولة العربية في هذا المجال مقارنة مع دول أخرى تنتمي إلى أقاليم عدة مختلفة تشمل البرازيل، والهند، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتايلند، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وذلك حسب المنهجية المتبعة في هذا التقرير.

وجاءت الكويت بالمرتبة الأولى على مستوى المجموعة ككل في مؤشر صندوق النقد العربي لدرجة الحرية المالية المعني بكيفية إدارة الدولة لميزانيتها بشكل جيد من خلال قياس الدين والعجز المتزايد، فيما حلت الإمارات بالمركز الثاني عربياً، وقطر ثالثاً، وبلغت قيمة المؤشر نحو 99.4 من 100 نقطة عن متوسط الفترة 2018-2021.

ويتكون المؤشر من المتغيرات الفرعية التالية:

1 – الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (الوزن 20 في المئة من الدرجة).

2 – متوسط العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لآخر 3 سنوات (الوزن 80 في المئة من الدرجة).

وفي ما يتعلق بنسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الإيرادات، حلت الكويت أخيراً على مستوى المجموعة ككل.

وفي مؤشر الاقتصاد الكلي، جاءت كل من سنغافورة والإمارات وكوريا الجنوبية والكويت والسعودية، في المراكز الخمسة الأولى على التوالي، على مستوى المجموعة ككل (أي الدول العربية إضافة إلى دول المقارنة)، فيما جاءت الكويت بالمركز الثالث في مؤشر قطاع مالية الحكومة على مستوى الدول مستفيدة من مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وحلت سنغافورة وقطر والإمارات والكويت وكوريا الجنوبية في المراكز الخمسة الأولى على مستوى المجموعة في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وفي مؤشر القطاع النقدي والمصرفي، حلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج الإجمالي.

1.455 مليار دينار مشتريات الحسابات الكويتية بالبورصة في شهرين

نفّذ المستثمرون الكويتيون الأفراد عمليات شراء واسعة على الأسهم المدرجة في بورصة الكويت خلال الشهر الماضي بلغت قيمتها 215.427 مليون دينار، بزيادة 11.18 مليون عن قيمة عمليات البيع التي أجروها على مدار جلسات شهر فبراير والبالغة 204.238 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي مشتريات الأفراد نحو 564.8 مليون دينار منذ بداية العام.

وسجلت مشتريات الأسهم لعموم الحسابات الكويتية من أفراد وصناديق ومحافظ وشركات ومؤسسات منذ بداية العام زيادة بنحو 14.26 مليون دينار لتبلغ 1.455 مليار من أصل 1.752 مليار تمثل إجمالي التداولات المنفّذة من قبل المتداولين المحليين والخارجيين.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 84.21 دولار

كشف تقرير رسمي عن مشاركة المؤسسات والشركات المحلية بعمليات شراء بلغ حجمها 138.43 مليون دينار في فبراير الماضي مقارنة بمبيعات تصل إلى 138.24 مليون، أي أن الزيادة في المشتريات جاءت طفيفة وبنحو 138.58 ألف دينار، في الوقت الذي زادت الصناديق الاستثمارية من عملياتها الشرائية على الأسهم المدرجة لاسيما مكونات السوق الأول بـ4.35 مليون دينار لتصل مجتمعة إلى 36.9 مليون دينار، فيما تراجع الحضور الشرائي من قبل محافظ العملاء المدارة من قبل شركات إدارة الأصول بـ2.14 مليون دينار، إذ بلغ البيع 182.34 مليون دينار مقابل شراء بـ180.19 مليون، لكن المحصلة الإجمالية لعموم الحسابات الكويتية بين أفراد ومؤسسات وشركات ومحافظ وصناديق أظهرت تفوقاً لعمليات الشراء بنحو 13.58 مليون دينار خلال الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أداء الحسابات الخليجية جاءت متواضعاً للغاية، إذ سجلت تراجعاً في الشراء لصالح عمليات البيع، حيث بلغ الفارق سلبياً وبنحو 37.76 مليون دينار تمثل صافي العمليات منذ بداية العام.

وبلغ الشراء الأجنبي (أفراد ومؤسسات وصناديق) على الأسهم القيادية والتي تمثل أهدافاً له نحو 116.8 مليون دينار على مدار الشهر الماضي، بزيادة شهرية 5.4 مليون دينار، مع الوضع في الاعتبار أن إجمالي السيولة الأجنبية التي دخلت بورصة الكويت منذ بداية العام الجاري وحتى إقفالات فبراير بلغت 23.49 مليون دينار (أغلبها من المؤسسات والشركات)، وبلغت مشتريات الأجانب على مدار الشهرين 267.81 مليون دينار.

وسجلت ملكيات الأجانب في الشركات القيادية التي تمثل غالبية مكونات السوق الأول استقراراً ملحوظاً مع زيادة واضحة بحصصهم في بعض الشركات، ما يعكس حرصاً على تلك المراكز التي تمثل استثماراً طويل الأمد، ويعود غالبيتها لمؤسسات خاملة تهتم بتحقيق العوائد المستقرة بعيداً عن التحركات الساخنة التي تسجل حضوراً من وقت إلى آخر، إذ إن لدى مديري تلك المؤسسات والحسابات قناعة بأن أي تدخل في مسار الأموال الساخنة والحركات السريعة يمثل خطراً يؤثر على إستراتيجيتها طويلة الأمد.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن أغلب ملكيات المؤسسات العالمية في البورصة تتمثل في أسهم البنوك وبعض الشركات الخدمية والعقارية ذات نماذج الأعمال المستقرة، لافتة إلى أنها لا تعير التراجع الوقتي للأسهم اهتماماً كبيراً، بل على العكس تحرص على استغلال أي فرصة لزيادة مراكزها وإجراء تخفيض لكلفتها حال حدوث أي تراجع في الأسعار السوقية لأهدافها من الكيانات التشغيلية، ما يؤكد النظرة الطويلة المعتمدة في استثمارها.

أمام «عدم الانحياز».. الكويت تؤكد أهمية التعاون المشترك والتنسيق فيما بين الدول لتحقيق التنمية

أكد وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح أنه يتوجب علينا التمسك بمبادئنا الأساسية والمتمثلة بأهمية التعاون المشترك والتنسيق فيما بين الدول بغية الوصول إلى ما نصبوا اليه جميعا بخلق بيئة دولية تؤمن تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا وتعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وقال الشيخ سالم الصباح، في الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس، ممثلا عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المنعقدة في عاصمة جمهورية أذربيجان باكوو “ووفقا لبيان الخارجية الكويتية” والتي تتناول سبل دعم وتعزيز الجهود الدولية المشتركة للحد من التداعيات الاقتصادية والصحية والأمنية لجائحة كوفيد – 19 والتباحث في التدابير اللازمة للتصدي للتهديدات المستقبلية المماثلة- إن تجربة العالم مع تفشي جائحة كوفيد 19 وما أفرزته من تداعيات وانعكاسات بما تمثله من تحد استثنائي لا يعترف بحدود جغرافية أو مستويات اقتصادية وتقسيمات عرقية واجتماعية.

وأضاف أن كل ذلك أثبت بما لا يدع مجال للشك بأننا مطالبون وأكثر من أي وقت مضى بدعم السياسات القائمة على التعاون والعمل الدولي المشترك وإن التغلب على مثل هذه الأزمات المستجدة لا يمكن أن يتم دون حلول مبتكرة وخلاقة وضمن إطار يستند على توحيد الجهود والرؤى وإرادة سياسية صادقة وواعية وقناعة راسخة بأن العالم بأكمله يواجه تحديا مشتركا لا يمكن لدولة أو مجموعة من الدول التغلب عليها بشكل منفرد.

وأشار الشيخ سالم الصباح إلى إن قسوة الجائحة تعكسها وبشكل واضح وصريح الأرقام والإحصائيات الدولية فمن أعداد الضحايا والتي تجاوزت أكثر من 8ر6 مليون نسمة ومن الإصابات المسجلة لأكثر من 672 مليون حالة إضافة إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والانكماش الاقتصادي الحاد الذي لم يواجهه العالم منذ أكثر من تسعين عاما الامر الذي وضع العمل الدولي المتعدد الأطراف أمام محك يتسم بالمصيرية بين قابلية الاستمرار أو التوقف والانحسار.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب