دراساتسياسية

العلاقات المصرية التركية.. مسارات عودة العلاقات ونتائجھا 

شهدت العلاقات المصرية التركية منذ آواخر عام 2022 تطوراً ملحوظاً حيث سعى كلا الطرفين إلي إعادة تطبيع العلاقات بينهما, وذلك عقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي اردوغان على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر.العلاقات التركية المصرية

وذلك بعد تدهور العلاقات المصرية التركية، عقب ثورة 30 يوليو 2013 ،التي ثار فيها  الشعب المصري على حكم جماعة الاخوان الارهابية والتي تم خلعها من حكم البلاد تلبية لمطالب الجماهير الغاضبة بسبب سوء ادارة الدولة وإنتشار الفساد وتنامي الارهاب والتطرف ، و  كانت  الجماعة المحظورة مدعومة كليا من قبل تركيا، وأيضا دعم العديد من قيادات الإخوان الهاربة إليها، في الوقت الذي وضعت السلطات المصرية تنظيم الإخوان علي قائمة الإرھاب كجماعة محظورة و تنظيماً إرهابياً, بالإضافة إلى إطلاق القنوات التلفزيونية  والمنصات الاعلامية لمھاجمة الدولة المصرية من داخل الأراضي التركية،  إلا أن تركيا فرضت في الفترة الأخيرة بعض الضوابط على الإعلاميين التابعين لتنظيم الإخوان المصنف كجماعة إرهابية في مصر، بشأن وقف التحريض ضد مصر،  واعتقلت بعضهم بسبب مخالفة تلك المحاذير.

وبالرغم من ذلك، إلا أن ذلك يتطلب الجدية التامة في تلبية المطالب المصرية التي كانت من ضمن شروطها لعودة العلاقات إلى طبيعتها, أن تتوقف الممارسات التركية في المناطق الذي تتوسع فيها عسكرياً، خاصة في سوريا والعراق وليبيا، وهو ما لم يحدث حتى الآن،  ولكن مما لا شك فيه أن دوافع تطور العلاقات التركية المصرية في الفترة القادمة سيظل مرھونا بطموح الطرفين المصري والتركي على الساحتين الإقليمية والدولية.  

تسعي كلا الدولتين المصرية و التركية إلى إعادة تطبيع العلاقات بينهما بصورة جدية في الشهور الأخيرة, مما يستدعي قراءة للمشھد ويمكن من خلال ذلك و ضع بعض تساؤل “ما هي دوافع إعادة العلاقات المصرية التركية؟”

أهمية الدراسة

تتمثل أهمية موضوع الدراسة كونه أحد أهم مستجدات الاوضاع في منطقة الشرق الأوسط, وأثر ذلك على تحقيق  التوازن بين القوى المتنافسة على النفوذ الإقليمي كمصر وتركيا, 

مما يخلق رؤية و حل للعديد من القضايا المصيرية لشعوب المنطقة خاصة المنطقة العربية, التي تضج بالأحداث منذ 2011.

تهدف الدراسة إلى:

قراءة واقع العلاقات المصرية التركية والأبعاد التي تحكم تلك العلاقات منذ 2014.

بحث دوافع إعادة العلاقات المصرية التركية, و النتائج المترتبة عليھا 

تقسيم الدراسة: 

تنطلق الدراسة من خلال العناصر التالية

أولاً: العلاقات المصرية التركية منذ 2014 حتى 2023

ثانياً: دوافع إعادة تطبيع العلاقات المصرية التركية.

ثالثاً: طرق إعادة تشكيل  العلاقات المصرية التركية.

أولاً/ العلاقات المصرية التركية منذ 2014 حتى 2023:

لا شك أن التغييرات التي  شكلتها أحداث ما يسمى بالربيع العربي عام 2011 , و ما تلاھا من تغييرات على المنطقة العربية بالكامل و النظم السياسية 

أحدث ذلك نقطة تحول في سياسات تركيا الخارجية انطلاقاً من رؤيتها التوسعية تجاه منطقة الشرق الأوسط حيث استغلت تركيا المشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تفاقمت بعد تلك الثورات لتعزيز دورها وتوسيع نفوذها الإقليمي،  حيث أعلنت تركيا دعمها الكامل والصريح عند صعود الإخوان الارهابيين إلى السلطة في مصر، وكنتيجة للإطاحة بجماعة الإخوان المحظورة الذي ساندتها تركيا بكل الطرق تدهورت العلاقات المصرية التركية بشكل حاد منذ الثورة ضد حكم الإخوان الارهابيين في 30 يونيو 2013 التي ساندها الجيش المصري   ففي المرحلة الأولى من الثورات العربية كانت تركيا حريصة على قيادة التحول الإقليمي الجديد، حيث وضعت نفسها على أنها أحد أهم اللاعبين الذين يمكن أن يشكلوا السياسة الإقليمية 

وفي المرحلة التالية عقب تراجع صعود الإسلاميين، كان عليها أن تتعامل مع صعوبات السياسة الخارجية و لم تنجح.

هذه الفترة تحولت التطورات في مصر وسوريا إلى أزمة أكبر واضطرت إلى تبني سياسة من شأنها حماية أمنها القومي, كما لا يمكن إغفال أثار أزمة العلاقات التركية الأمريكية بسبب التقارب السريع بين تركيا وروسيا بسبب شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس400 ,  ونتيجة لذلك، تأزمت السياسة الخارجية التركية الجديدة في فترة ما بعد الثورات العربية و بفعل الأزمة السورية 

مما سبق يمكن ترجمة السعي التركي لتعزيز نفوذها في المنطقة العربية, عبر تحالفاتها مع أحزاب الإسلام السياسي، مثل الإخوان المسلمين في مصر, حيث قدمت تركيا الدعم لجماعة  الإخوان الارهابية المحظورة واعتبرت الجماعات الإرهابية النظام التركي هو الحليف الأكبر  لتجربتھا السياسية في المنطقة, ويلعب موقع مصر الجغرافي الفريد من نوعه دوراً مركزياً في عالم السياسة, حيث تقع مصر في شمال إفريقيا، مصب نهر النيل, وتتمركز المنطقة الأفريقية والعربية والإسلامية, مما يفرض عليها علاقات دبلوماسية متوازنة وغير منحازة مع كل دول العالم، للحفاظ على عمقها الاستراتيجي , 

لكن تطورات العلاقات المصرية التركية اتخذت منحنى مغايرا, متجها نحو التصعيد بين الجانبين.

كانت قد توقفت العلاقات التركية المصرية عقب الإطاحة بالرئيس مرسي ممثل الإخوان الارهابيين في الرئاسة  في يوليو 2013، مما أشعل  حرب من التصريحات من الجانب التركي, وعلى حد وصف أردوغان.. واصفاً الإطاحة بمرسي, بأنه خروج على الديمقراطية, كما ذكر بأن الحكومة “لا يمكن أن تقبل نظام قام بانقلاب عسكري”.

ثم تأزمت العلاقات المصرية التركية في الأشهر التي أعقبت عزل مرسي, و اتخذت الحكومة التركية موقفا حازما ضد ما أطلقت عليه تركيا بالانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو 2013، إلى الحد الذي طلبت فيه تركيا من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الدولة المصرية بسبب فض اعتصام المؤيدين للإخوان الارهابيين و الرئيس السابق مرسي, 

ولم تتجاهل الدولة المصرية رد الفعل التركي و قامت بطرد السفير التركي من القاهرة، فيما بعد تحولت العلاقة بين البلدين إلى حرب باردة شارك فيها كلا البلدين, واتخذت اتجاهات متعارضة في جميع القضايا الإقليمية ، سواء في سوريا وليبيا وحصار قطر، أو تنافسهم على النفوذ في شرق المتوسط والقضية الفلسطينية.

وانطلقت مصر منذ 2014 في مواجهة تنظيم الإخوان الارهابيين واعتبرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المحظورة التھديد الرئيسي لهدم الدولة المصرية.

 كما أن مصر لديها أيضا أكبر قوة عسكرية عربية بالإضافة إلى ذلك،  فإن مصر نجحت في توطيد علاقاتها مع القوى الكبرى، 

* أبعاد العلاقات التركية المصرية 

مصادر الطاقة

الأمن الإقليمي.

مصادر الطاقة

تطورت الأحداث في عام 2020 مشيرة الى احتدام الخلافات بين دول حوض البحر المتوسط، من جهة تركيا، وفي المقابل اليونان وقبرص ومصر ، و اسباب الخلاف كان بسبب عمليات التنقيب عن الغاز في حوض المتوسط، وظاهرها كان نتيجة للخلافات حول أحقية كل دولة في استغلال ثروات منطقتها الاقتصادية الخاصة نظرا لغياب اتفاقيات رسم الحدود البحرية 

وتشير التقارير إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط تحفل بثروة هائلة من الغاز الطبيعي، وتقدر دراسة لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في 2010 حجم احتياطي الغاز في حوض شرق البحر المتوسط بنحو     3.45 تريليون قدم مكعب، كما تحتوي المنطقة على كمية ضخمة من الاحتياطات النفطية، تبلغ 3.4مليار برميل، منها نحو 1.22 تريليون قدم مكعبة من الغاز 

وتقع هذه البحيرة داخل الحدود البحرية الاقليمية لتركيا وسوريا وقبرص واسرائيل ولبنان ومصر،

وأصبحت المنطقة معرضة لمزيد من المخاطر، مع بدء ضخ الغاز الاسرائيلي، والمشاريع الاستكشافية للغاز بالقرب من سواحل قبرص ومصر ولبنان وسوريا وتركيا وإسرائيل.

لعبت تركيا  منذ 2014 دوراً كبيراً في المنطقة العربية شكل عقبة أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة حيث تمتلك تركيا اعتمادا على استراتيجياتها المعلنة من قبل حزب العدالة والتنمية على أطماع واضحة مثل إيران، حيث استعرضت تركيا قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه, فقامت بشن أربع عمليات عسكرية في سوريا، وشنت هجوماً على المسلحين الأكراد داخل العراق،

 وأرسلت دعما عسكريا إلى ليبيا وأذربيجان, في محاولة تسعى من خلالها لاستعادة مكانتها  الاستراتيجية المفقودة منذ انتهاء الحرب الباردة وفشل تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي 

ثانياً: دوافع إعادة تطبيع العلاقات المصرية التركية

تمسكت مصر بسياسة خارجية متزنة منذ 2014، دون الدخول في مواجهة مع أي طرف، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الشديدة و الصراعات القائمة على الساحة الإقليمية والدولية التي تجعل من ذلك التوازن صعباً

 و تمكنت من فرض شروطها على النظام التركي في تطور غير متوقع في عام 2021,حيث خرجت تصريحات رسمية من تركيا أهمها تصريح اردوغان نفسه بأن “الشعب المصري لا يختلف مع تركيا”، وسبقه وزير خارجيته تشاويش أوغلو، بوصفه مصر وتركيا بأن لديهما أطول مساحة من الأرض والحدود في شرق البحر المتوسط، ويمكنهما التفاوض على الحدود البحرية، ملمحا لإمكانية توقيع اتفاقية بينهما مُستقبلًا”, حيث يمكن ترجمة تلك التصريحات فيما يبدو على أنها تقرب و تودد إلى النظام المصري, بعد انقطاع رسمي للعلاقات الدبلوماسية مع التدهور الذي أعقب عزل الرئيس مرسي المدعوم من النظام التركي في 2013,  ليخرج رداً مصرياً على لسان وزير خارجيتها سامح شكري لإملاء الشروط والضوابط التي يمكن من خلالها أن تلتقي وجهتي النظر التركية والمصرية مرة أخرى، بالإضافة إلى اعتبار مصر أن ” الأقوال الصادرة في تركيا بشأن فتح قنوات حوار مع القاهرة لا تكفي، بل لا بد أن تقترن بأفعال

 هكذا بدأت محاولات الالتقاء مرة أخرى, حتى وصلنا إلى المشهد الأخير عند إجراء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفياً بنظيره التركي لتقديم التعازي والمواساة على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في بداية عام 2023،  ويعد ذلك هو أول اتصال بينهما بعد اللقاء الذي جمعهما على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر ثم زيارة وزير الخارجية التركي لمصر في أول زيارة لمسؤول تركي رفيع المستوى لمصر بعد عقد من العلاقات المتوترة بين البلدين.

 ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير في الجانب التركي؟

 بعد كل هذا العداء تملي مصر شروطها على تركيا, وتركيا تتودد أملاً في إعادة صياغة العلاقات بين البلدين. وكان من أبرز دعائم السلطات المصرية خارجياً, قيام مصر بمبادرة لإنشاء منتدى إقليمي يشمل دول البحر الأبيض المتوسط التي تنتج النفط والغاز.

عامل التضخم الاقتصادي في تركيا.

يجب الإشارة هنا إلى أن العامل الاقتصادي يمثل محورا أساسيا في الضغط علي سياسات تركيا الخارجية؛ 

لقد تضرر الاقتصاد التركي بشدة بفعل أزمة وباء فيروس كورونا العالمي مما ساهم في تدهور الأزمة الاقتصادية في تركيا بسبب التضخم..

 متغيرات تحول الحلفاء مع  لتركيا

عند شراء تركيا لنظام أسلحة روسي، بالإضافة إلى إعلان بايدن اعترافه بجريمة القتل الجماعي والترحيل الجماعي للأرمن في العهد العثماني كان “إبادة جماعية“, الأمر الذي تجنبه دائما رؤساء الولايات المتحدة السابقون خوفًا من أنه سيعقد العلاقات مع تركيا، التي تفتخر بتاريخها العثماني وتصر على أن القتلى في أوائل القرن العشرين كانوا ضحايا للحروب الأهلية والاضطرابات, 

 سيناريوهات إعادة تطبيع العلاقات المصرية التركية

اذا استمرت المفاوضات الرسمية بين مصر وتركيا في الفترة القادمة بوتيرته الحالية, فمن المتوقع أن يستمر “السلام” بين البلدين بصورة تصاعدية مرهوناً بالمرونة بين الجانبين, 

 بعد كل تلك التحركات والتصريحات الرسمية من الجانبين لإثبات الجدية وحسن النوايا مع إعطاء الأولوية في البداية للقضايا الاقتصادية والثقافية, فإن ذلك سيؤثر على العديد من القضايا أهمها على الإطلاق  القضية الفلسطينية نتيجة الفعالية القوية بالنسبة لقوتين إقليميتين متقاربتين في وجهات النظر, مما يساهم في مواجهة السياسات الصهيونية التي تمارسها “إسرائيل” ضدالفلسطينيين والقضية برمتها،  مما يعني أنه يمكن فرض الشروط التي تتجاهلها اسرائيل, ومنها صيغة حل الدولتين التي تتبناها كلا من مصر وتركيا.

 و  أيضاً على الوضع المتأزم في شرق المتوسط، فضلاً عن التوصل لحل عادل وسلمي للأزمة الليبية, الذي أثبت الوضع الراهن في ليبيا بأن الحل أصبح أكثر صعوبة

*السيناريو الشائك

تؤكد تركيا دوماً أنها لن تقبل الاتفاقيات بشأن شرق المتوسط، اذا لم يتم التوافق بين مصر وتركيا في الملفات الخلافية, وأهمھا تمسك مصر بانسحاب القوات التركية من ليبيا وعدم التدخل في شؤون الدول العربية, والتعاون في ملف غاز شرق المتوسط ووقف دعم جماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لم يتحقق بشكل كامل حتى الآن إلا في مسألة وضع بعض المحاذيرعلى القنوات الإعلامية التي تحرض ضد الدولة المصرية،  في المقابل الذي طالبت فيه تركيا مصر بعدم إعطاء مساحات في أي قنوات لتمثيل جماعة فتح الله غولن التركية، والتنسيق ف ملف غاز المتوسط وترسيم الحدود البحرية معها,

 كما سيزيد من تأزم الموقف بين البلدين الرفض التركي لترحيل أعضاء جماعة الإخوان الارهابية المطلوبين من قبل مصر،

 ذلك لأن الكثير منهم حصل على الجنسية التركية أو لاجئ، كما أن تركيا تمانع في تسليم المطلوبين لديها ممن لديھم أحكاما بالإعدام في مصر, الأمر الذي سيزيد من حدة الخلافات وقد ينتهي الأمر إلى استمرار الأزمة والقطيعة الدبلوماسية بين البدين.

 و مما لا شك فيه أن إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر خطوة جيدة، لأنه انطلاقاً من مصلحة الطرفين فإن ذلك من شأنه تعظيم الاستفادة على الصعيد الإقليمي والدولي، ومن غير المتوقع ان تقوم كلاً من تركيا ومصر بمعالجة خلافاتهما وتتحسن كما إلى سابق عهدها,  والأرجح أن الوقت والظروف والأوضاع الداخلية والخارجية لمصر وتركيا ستتحكم في طبيعة تحسن العلاقات بين البلدين.

 و ختاما مرت العلاقات المصرية التركية منذ 2014 بتراجع حاد نتيجة عداء النظام التركي للدولة المصرية بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي ممثل جماعة الإخوان الارهابية المحظورة  والمدعوم من قبل النظام التركي في ثورة شعبية ساندها الجيش المصري,  ومع صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي,أدى ذلك إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين, ثم زادت القطيعة الدبلوماسية عندما وفرت تركيا لأعضاء وقادة الإخوان الارهابيين الهاربين الذين فروا من مصر الأمان التام وسمحت لهم بتشغيل قنوات فضائية تھاجم الدولة المصرية 

و ساهم أيضا أمن الطاقة والأمن الإقليمي في رسم شكل العلاقات المصرية التركية منذ 2014, مما أدى إلى تغيير خريطة الطاقة في شرق المتوسط, نتيجة التنقيب عن مصادر الطاقة مما ضاعف التدهور في العلاقات المتدھورة بالفعل بين مصر وتركيا منذ 2014, حتى تراجعت تركيا وطلبت التقارب مع مصر لضمان التشارك  في ملف الطاقة شرق المتوسط

و انتھت الدراسة إلى النتائج التالية مرتكزة على القراءة المنطقية لشكل العلاقات المصرية التركية إلى:

  1. أوضحت الدراسة مدى التشابك الذي يحكم طبيعة العلاقات المصرية التركية منذ 2014, الأمر الذي أدى إلى التنافس الحاد بين النظامين فيما يمكن ان يطلق عليه حرباً باردة, مما أضر بالمصالح التركية بصورة أكبر من التضرر الواقع على المصالح المصرية.
  2. فرضت السياسة الواقعية  عدد من النتائج التي دفعت تركيا للتقارب مع السلطات المصرية بعد قطيعة لعشر سنوات

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى