السودان في أسبوع.. لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والخرطوم تستأنف علاقاتها مع إيران
أهم الأخبار في السودان.. خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل أحد
تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا بعد اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وفشل الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية لم يكتمل حتى الان، في ظل تطلعات رسمية وسياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار حكومة منتخبة للبلاد.
مجلس حقوق الإنسان يعتمد لجنة تقصي انتهاكات الحرب في السودان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان، قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، مشدداً على الحاجة الملحة للتحقيق فيما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان ومكان وقوعها. وسارعت أحزاب سياسية وهيئات قانونية للترحيب بالقرار، وعدّته خطوة لتحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من المحاسبة.
وقتل أكثر من 7 آلاف، وأصيب آلاف جراء اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بحسب أحدث إحصائيات «الأمم المتحدة».
ويواجه طرفا القتال؛ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد المدنيين خلال النزاع المستمر بينهما.وكانت وزارة الخارجية السودانية استبقت صدور القرار، عندما كان في طور المشروع، بالرفض القاطع، ووصفته بـ«المتطرف» في التحامل على القوات المسلحة السودانية.
وصوّتت 19 دولة بالموافقة لصالح القرار، فيما رفضته 16 دولة، وامتنعت 3 دول عن التصويت.
ودعا القرار أطراف النزاع إلى التعاون بصورة كاملة مع بعثة تقصي الحقائق في أداء عملها. وحثّ المجتمع الدولي على أن يقدم الدعم الكامل للبعثة في سبيل تنفيذ ولايتها.
وتتكون البعثة من 3 أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يتم تعيينهم من رئيس مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن لفترة أولية، مدتها عام.
وتم تكليف البعثة الدولية بالتحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين.ووفقاً للقرار، على البعثة تحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات أو غيرها من الجرائم ذات الصلة بهدف ضمان محاسبة المسؤولين.
وينص القرار على أن تقدم بعثة التقصي توصيات بشأن تدابير المساءلة حسب الاقتضاء والمسؤولية الجنائية الفردية ووصول الضحايا إلى العدالة.
ترحيب بالقرار
ورحّب محامو الطوارئ (هيئة قانونية)، في بيان، بموافقة المجلس التابع للأمم المتحدة على إنشاء لجنة تقصٍ بشأن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها منذ اندلاع الحرب.
وأثنى محامو الطوارئ على الدول التي صوّتت بالموافقة على القرار، في مقدمتهم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج من أجل تحقيق شفاف وعادل يضمن عدم الإفلات من العقاب.
وبدوره، وصف «التجمع الاتحادي»، أحد فصائل تحالف قوى الحرية والتغيير، القرار بأنه خطوة مهمة لكشف الحقائق حول الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ارتكبت خلال الحرب، مشدداً على تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة.
النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد السودان بـ 18% هذا العام
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره الخميس أن يتراجع نمو السودان في العام 2023 بنسبة 18 بالمئة بسبب تداعيات الحرب الأخيرة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المستشرية أصلا بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود.
وقال صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الذي عرض في مراكش حيث تقام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن “الأزمة المتفاقمة في السودان سيكون لها تأثير كبير على الأفراد وسبل العيش مع توقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتح المحلي بنسبة 18 بالمئة خلال 2023”.
ولفت التقرير إلى أن النزاع يؤدي أيضا “إلى اضطرابات اقتصادية حادة” مع “أضرار لاحقة في البنى التحتية وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع” ما يؤثر على الدول المجاورة” لا سيما مصر وتشاد.
ومنذ منتصف أبريل، يدور قتال بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع، بشكل رئيسي في الخرطوم ومنطقة دارفور.
وحتى الآن، قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص في النزاع السوداني، وفق أرقام منظمة آكليد غير الحكومية المتخصصة في جمع بيانات النزاعات. ويرجح أن هذه الحصيلة أقلّ بكثير من الحصيلة الفعلية.
كذلك خلّف النزاع أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ وتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في البلاد، وهي واحدة من أفقر دول العالم.
واعتبر التقرير أن النزاع يعمّق “الأزمة الإنسانية في البلاد المتواصلة منذ أكثر من عقدين. وقد تراجعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ العام 2021 مع تناقص قيمة العملة الذي أدى إلى ارتفاع هائل في التضخم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي”.
وأضاف أن التضخم “يبقى مرتفعا جدا في السودان بسبب تأثير أزمات مناخية سابقة ومخزونات المحاصيل المتدنية والحرب المتواصلة”.
ورأى الصندوق أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة إنسانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل، “يعكس جزئيا ارتفاعا بنسبة 20 بالمئة سجل في أسعار المواد الغذائية بين مارس ويونيو ما قلص الوصول إلى مواد غذائية كافية وآمنة”.
وتكرّر الأمم المتحدة باستمرار أنّها بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي إذ لم تتلقّ سوى ربع التمويل اللازم لتلبية احتياجات 25 مليون سوداني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
السودان يستأنف علاقاته الدبلوماسية مع إيران
أعلن السودان الإثنين أنه سيستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إيران. يأتي هذا بعد مرور سبعة أعوام على قطعها وثلاثة شهور على لقاء بين وزيري خارجية البلدين. وكان السودان قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران في العام 2016 بعد اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران.
أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان الإثنين أن السودان سيستأنف علاقاته الدبلوماسية مع إيران.
وأضافت الوزارة أن قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين وأنه سيخدم مصالح البلدين المشتركة.
يأتي هذا، بعد مرور سبعة أعوام على قطع العلاقات بين البلدين وثلاثة أشهر على لقاء بين وزيري خارجية البلدين.
هذا، وكانت قد اتفقت السعودية وإيران بوساطة الصين على استئناف العلاقات في مارس/ آذار الماضي، مما أثار توقعات بأن تستأنف طهران ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.
مبادرة «الآلية الوطنية» تجدد المخاوف من تشظي السودان
أثار اللقاء الذي جمع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وممثلي «الآلية الوطنية»، برئاسة عضو مجلس السيادة السابقة عائشة موسى، موجة رفض عارمة من كل الجهات، ولم تجد تأييداً من الفرقاء السودانيين كافة. فأنصار الحرب ودعاة استمرارها عدّوا هذه «الآلية الوطنية» محاولة اختراق للصف المؤيد لاستمرار الحرب، بينما عدّتها القوى السياسية الداعية لوقف الحرب وعودة الانتقال المدني الديمقراطي، تكريساً للمخاوف من تشظي البلاد إلى دويلات، وانتصاراً لطرف من طرفي الحرب.
ولا يُعرف متى تكونت «الآلية» التي تطلق على نفسها اسم «الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب»، قبل إعلانها تسليم قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء الماضي، خريطة طريق لوقف الحرب، وتكوين حكومة طوارئ، وإعادة العمران، وفتح ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. وفي وقت لاحق، كشفت رئيسة الآلية، عضو مجلس السيادة الانتقالي السابقة عائشة موسى، عن توافق على تكوين حكومة مدنية مستقلة لا حزبية لتصريف الأمور. وظهر في لقاء المجموعة مع البرهان، إلى جانب عضو مجلس السيادة عائشة موسى، كلٌ من الكابتن عادل المفتي، الذي وُصف بأنه مقرر «الآلية»، والمحامي عبد الحليم حسن، بينما تشير تسريبات إلى مشاركة أكاديميين من جامعة الخرطوم، لكن لم يعلن أي من الأسماء المتداولة انتماءه إلى «الآلية».
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
