السودان في أسبوع.. البرهان يعلن توافق بلاده مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.. والجنائية تطلب تسليم البشير

تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا وأن الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية لم يكتمل حتى الان، في ظل تطلعات رسمية وسياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيتر حكومة منتخبة للبلاد.

• اقرأ أيضا: السودان في أسبوع.. البرهان يسعى لجمع شقي الحرية والتغيير وحميدتي يحذر من القبلية

البرهان لرئيس وزراء إثيوبيا: متفقون على كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، خلال زيارة رسمية للسودان، حيث أعلن البرهان أن البلدين متفقان على كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة.

وأضاف بالقول: “الوثائق والآليات الفنية تمثل المرجعية الأساسية لقضية الحدود.. وتجربة السلام في تيغراي تعتبر مشرفة وتدعم الاستقرار في إثيوبيا”.

من جهته، قال أبي أحمد خلال اللقاء، إن “الغرض من الزيارة إظهار التضامن مع السودان والوقوف معه”. وأضاف بالقول إن “سد النهضة لن يسبب ضرراً للسودان بل سيعود عليه بالنفع”.

وشدد على أنه لن يقدم مقترحات جديدة ويثق في قدرة السودانيين على تجاوز قضاياهم.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن رئيس وزراء إثيوبيا، الذي يرافقه عدد من كبار المسؤولين، تأتي “في إطار تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين”.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الزيارة، غير أن صحيفة “السوداني” أشارت إلى أن أبي أحمد سيجري لقاءات منفصلة مع بعض القوى السياسية، من بينها قوى الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية إلى جانب الآلية الثلاثية.

وتضم الآلية الثلاثية المعنية بالسودان الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”.

وفي منتصف أكتوبر من العام الماضي، وبعد جلسة مباحثات مشتركة حول العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا، أعلن البرهان عزم الجانبين حل كل الأمور العالقة بينهما بالحوار والطرق السلمية، بما فيها الحدود وملف سد النهضة.

وبعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش انعقاد منتدى تانا بمدينة بحردار في إثيوبيا، أوضح البرهان أن الجانبين اتفقا على ضرورة معالجة كافة المشكلات الحدودية بالطرق السلمية.

كما أشار إلى إمكانية التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة.

كذلك رحب بمقترح قيام تكامل اقتصادي بين البلدين، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.

نائب رئيس مجلس السيادة في السودان يشدد على أهمية نبذ العنف والاحتراب للحفاظ على أمن وسلامة البلاد

شدد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على أهمية توحيد الجهود الوطنية وتكاتفها لتحقيق التوافق الذي يمكن البلاد من العبور إلى بر الأمان المنشود.

وأكد دقلو في تصريحات له اليوم، على أهمية قبول الآخر واحترام التنوع والاختلاف للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مثمنا صبر السودانيين وتحملهم للظروف التي تمر بها البلاد وطالبهم بمزيد من الصبر والتكاتف في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها السودان.

وجدد حرص الحكومة على مواصلة مسيرة تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية الذي بدأ ينتشر وسط المجتمع السوداني، منوها إلى أهمية الدور الاجتماعي في التصدي لذلك.

يشار إلى أن الأوضاع السياسية في السودان آلان تناقش في المرحلة السياسية النهائية بإشراف الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، ملفات الاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وعدد من القوى السياسية وتشمل إيجاد خارطة طريق جديدة لتفكيك نظام 30 يونيو 1989 والعدالة والعدالة الانتقالية وتقييم اتفاقية سلام جوبا وقضية شرق السودان والإصلاح العسكري والأمني ومن ثم الانتقال للاتفاق النهائي الذي يتم بموجبه خروج المكون العسكري نهائيا من العملية السياسية وتشكيل حكومة مدنية تدير فترة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإجراء الانتخابات العامة في البلاد.

السودان.. طوارئ في جنوب كردفان لمدة شهر بعد سقوط قتلى

أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان السودانية حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهر بداية من الاثنين، بعد سقوط قتلى في هجوم مسلح.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن إعلان حالة الطوارئ جاء بعد مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد مماثل في الولاية فجر اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن موسى جبر محمود والي جنوب كردفان قوله إنه يجب على لجنة الأمن في الولاية “وضع التدابير وتسخير كافة إمكانياتها لحسم الفوضى والمتفلتين”.

وشدد الوالي على ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين وحصره مع الأجهزة النظامية فقط.

وذكرت صحيفة “سودان تريبيون” أن هجوما نفذه مسلحون في مدينة كادوقلي بجنوب كردفان تسبب في سقوط 4 قتلى في وقت سابق الاثنين.

الجنائية الدولة تطلب تسليم البشير وتتهم السلطات بالتلكأ

يرفض القادة العسكريون في السودان تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، دون أن يعلنوا مباشرة وبشكل صريح عدم رغبتهم في تسليم الرئيس الأسبق عمر البشير، واثنين من مساعديه المقربين المطلوبين لتلك المحكمة، على الرغم من إطاحتهم بحكمه استجابة للثورة الشعبية، وإعلانهم مراراً «استعدادهم» للتعاون مع «الجنائية الدولية»، ما اضطر المدعي العام للمحكمة إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم تعاونهم في آخر إيجاز له.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الأربعاء، إن تعاون مكتبه مع حكومة السودان «تدهور»، وأعرب عن أسفه لعدم وفائها بمتطلبات التعاون التي حددها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في قراره 1593، موضحاً أن الخرطوم رغم تعهدها علناً أثناء زيارته لها في أغسطس (آب) الماضي، فإن «الوصول للسودان أصبح أكثر صعوبة، والحكومة السودانية ما زالت تواصل فرض قيود على الوصول إلى الوثائق والشهود، فضلاً عن تعثر إنشاء مكتب للمحكمة في السودان بانتظار موافقة الحكومة».

من جهته، قال مستشار الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء معتصم عبد القادر الحسن لـ«الشرق الأوسط»، إن تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية الجنائية «تواجهه تعقيدات يتعلق بعضها بالأوضاع الداخلية، وأخرى تتعلق بالمحكمة نفسها»، موضحاً أن المحكمة «لم تقدم أدلة كافية، واكتفت بمؤشرات لتطلب من الحكومة السودانية تقديم المطلوبين»، ولو أنها قدمت أدلة قوية بالضحايا والجرائم والمتهمين، ومعطيات عن مسرح الجريمة وتواريخها الدقيقة، أو الأشخاص الذين أصدروا التعليمات، أو من قاموا بالتحريض، لجعلت الأمر سهلاً على الحكومة».

وتحدث اللواء الحسن عن حق الحكومات في محاكمة مواطنيها على مثل تلك الجرائم، وفقاً للقانون الدولي، وقال إن بعض المطلوبين للجنائية الدولية «يخضعون للمحاكمة بجرائم داخلية، مثل محكمة انقلاب 1989، وقتل المتظاهرين، وهي جرائم قد يطول التقاضي فيها، وبالتالي يلعب عامل الزمن لصالح المطلوبين».

وأرجع المستشار الأمني تعثر طلب الجنائية الدولية إلى انعدام الاستقرار السياسي، وافتقاد البلاد الأجهزة العدلية والتشريعية، مثل مجلسي القضاء والنيابة العامة، والمجلس التشريعي الذي يسن القوانين التي يمكن بموجبها تسليم المطلوبين، وأيضاً إلى افتقار البلاد إلى تجربة مثيلة، موضحاً أن هناك جهات «ترفض القضاء الأجنبي، وترى أنه تجب معالجة مثل هذه القضايا وفقاً لتجارب العدالة والعدالة الانتقالية، مثلما حدث في دول أخرى، مثل جنوب أفريقيا ورواندا… وغيرهما». كما نفى اللواء الحسن إرجاع عدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى «الخوف من إرساء سوابق قانونية، قد تنعكس على الحاكمين الحاليين».

بدوره، ووفقاً لموقع المنظمة الدولية، أرجع الممثل الدائم للسودان في الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، التحديات التي تواجه عمل المحكمة بشأن تعاون الخرطوم إلى ما سماه «الظروف الراهنة في البلاد، والتحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الاستثنائية»، وتوقع أن يؤدي «استئناف الانتقال الديمقراطي» إلى تعاون إيجابي مع المحكمة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مايو (أيار) 2007 مذكرات اعتقال بحق وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني وقتها، أحمد هارون، وقائد ميليشيا «جنجويد» علي كوشيب، وبعض قيادات من المتمردين، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2004. وفي مارس (آذار) 2009، أصدرت محكمة لاهاي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير بذات التهم، كما أصدرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 مذكرة ثانية بحقه، بعد أن أضافت لها تهمة «الإبادة الجماعية»، ليصبح البشير بذلك أول رئيس تصدر بحقه مذكرة اعتقال وهو في الحكم، ثم أصدرت بعد ذلك مذكرة اعتقال رابعة بحق وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين في مارس 2012.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب