السعودية في أسبوع.. الرياض أكبر مورد نفط للصين و27 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين
أهم الأخبار في المملكة العربية السعودية خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل ثلاثاء
بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.
السعودية في المرتبة الأولى كأكبر مورد نفط إلى الصين
ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي 22% في سبتمبر على أساس سنوي، لكنها ظلت أقل قليلا من الواردات السعودية، فيما اشترت المصافي المستقلة وقودا روسيا بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك، أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7.46 مليون طن.
وتشكل الكمية، التي تعادل 1.82 مليون برميل يوميا، تراجعا من 1.96 مليون برميل يوميا في أغسطس ومقارنة بمستوى قياسي بلغ مليوني برميل يوميا تقريبا في مايو.
وبلغت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين، 7.53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.99 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفي تراجع بنسبة 5.4% على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن الزيادة الكبيرة في المشتريات من روسيا، مع انخفاض إجمالي واردات الصين من النفط الخام بواقع 2% على أساس سنوي، واصلت الضغط على الإمدادات المنافسة من أنغولا والتي تراجعت بواقع 36% على أساس سنوي.
وفي الشهور التسعة الأولى، احتلت السعودية المرتبة الأولى بإجمالي إمدادات بلغ 65.84 مليون طن، بانخفاض 1% على أساس سنوي.
وزادت الإمدادات الروسية بنحو 9% إلى 64.26 مليون طن لتأتي في المرتبة الثانية.
وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن الواردات من ماليزيا، التي غالبا ما استخدمت كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا وفي الآونة الأخيرة من روسيا، زادت بأكثر من مثلين إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 4.05 مليون طن.
وتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس والبالغ 3.37 مليون طن.
كما استوردت الصين نحو 795 ألف طن من النفط الخام الأميركي في سبتمبر، ولم تستورد منه أي كمية في أغسطس، فيما لم يتم تسجيل أي واردات من فنزويلا أو إيران.
زيادة صادرات السعودية غير النفطية 16.6% في أغسطس
أظهرت بيانات حكومية، زيادة صادرات السعودية غير النفطية في أغسطس 2022 بنسبة 16.6%، لتسجل 26.8 مليار ريال (7.1 مليار دولار)، فيما ارتفعت قيمة صادرات النفط في أغسطس 60.2% على أساس سنوي.
ووفقا للبيانات، زادت واردات المملكة التجارية بنسبة 20% على أساس سنوي لتسجل في أغسطس 61 مليار ريال.
وقفز إجمالي الصادرات السعودية خلال أغسطس بنسبة 49.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 133.7 مليار ريال مقابل 89.7 مليار ريال في أغسطس 2021، بدعم نمو الصادرات البترولية.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 79.9% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 74.4% في أغسطس 2021.
وسجل الميزان التجاري للسعودية فائض بقيمة 73 مليار ريال في أغسطس الماضي.
السعودية تدعم الأونروا بـ27 مليون دولار.. وسفيرها بالأردن: لا نخلط الأوراق
قال نايف بن بندر السديري، السفير السعودي لدى الأردن، إن دعم بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مستمر إلى حين الوصول لحل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فيما أكد أن المملكة “لا تخلط الأوراق” في مواقفها السياسية.
وجاءت تصريحات الدبلوماسي السعودي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر السفارة في العاصمة الأردنية عمّان صباح الأحد، للإعلان عن تقديم المملكة دعمًا ماليًا للأونروا بقيمة 27 مليون دولار أمريكي، ضمن ما يزيد عن مليار دولار قدمتها المملكة منذ العام 1999 للوكالة.
حضر المؤتمر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي.
ويأتي تقديم الدعم للوكالة، وفقا للسديري، لدعم عمليات الأونروا في المنطقة بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتمكين الأونروا من الوفاء بالتزاماتها المالية وتحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة، في “ظل التحديات المالية غير المسبوقة بسبب تفشي جائحة كورونا، إضافة إلى التحديات المتمثلة في تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية”.
وأكد السديري ضرورة الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي، قائلا: “إن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تدين المملكة جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتدعو لوقفها الفوري والكامل”.
وكشف السفير السعودي لدى الأردن عن دعم إجمالي قدمته السعودية للسلطة الوطنية الفلسطينية والدعم المباشر للقطاعات الحيوية المختلفة تعدى 5.2 مليار دولار أمريكي، حسب قوله.
وفي رده على تساؤلات صحفية فيما إذا كانت الظروف السياسية في المنطقة قد تؤثر على حجم الدعم السعودي للوكالة، قال السديري إن السعودية “لا تخلط الأوراق في سياساتها”، مستشهدا بقرار منظمة “أوبك بلس” خفض إنتاجها من النفط.
وأوضح أن قرارات أوبك حاول البعض تسييسها، مؤكدًا أنها قرارات اقتصادية بحتة ولا تمس أي دولة حتى الولايات المتحدة. وأكد استمرار السعودية في تقديم الدعم الإنساني إلى الفلسطينيين، لافتا أن هناك تنسيقًا يوميًا مع الأردن بشأن القضية الفلسطينية.
من جهته، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إن التبرع السخي من السعودية بقيمة 27 مليون دولار لدعم برامج الوكالة وعملياتها في المنطقة، يعكس الالتزام المتجدد تجاه الأونروا وسخاء المملكة طويل الأمد تجاه لاجئي فلسطين وتضامنها معهم.
وأضاف: “سيمكن هذا التبرع غير المقيّد الأونروا من مواصلة تنفيذ برامجها المختلفة، بما في ذلك في مجالي التعليم والصحة ومن مساعدة لاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا”.
ودعت الأردن والسويد في نيويورك الشهر الماضي، إلى اجتماع على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة أزمة الأونروا المالية، خرجت به بدعم سياسي لافت، دون ضمانات لدعم مالي كاف مستدام وفق تصريحات سابقة للمفوض لازاريني، وسط تسجيل العام 2021 المساهمة الأقل من دول عربية على الإطلاق في دعم الأونروا.
وعن خطط الأونروا تجاه ضمان دعم مستدام في ظل ما سبق، قال إن الأبعاد السياسية للاجتماع كانت غاية في الأهمية للتأكيد على التمسك بالوكالة وأنه لا بديل عنها، مؤكدا الاستمرار في حشد الدعم للحصول على دعم مستدام رغم كل الظروف.
من جهته، قال أبو هولي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، إن التدخّل السعودي بتقديم هذا الدعم “يحمل العديد من الرسائل السياسية، وتأكيد على التمسك بالأونروا في رعاية مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وأنه لن يكون هناك بديل عنها، وصولا إلى الحل السياسي.
وقال أبو هولي تعليقا على نتائج اجتماع نيويورك، إن هناك دولا عربية أوقفت دعمها ولم يقتصر الأمر على خفضه، وأضاف: “أدعو من هذا المنبر هذه الدول، خاصة العربية منها إلى زيادة دعمها وإعادته”، وشدد على أن أهمية الاجتماع السياسية تتجلى في رفض الدول المضيفة عن بديل للأونروا.
ودعا أبو هولي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما والتحرك السريع لحماية الوكالة باعتبارها مؤسسة أممية، وإنقاذ وضعها المالي قبل فوات الأوان.
السعودية والهند تستكشفان مشروعاً للربط الكهربائي البحري بكلفة 18 مليار دولار
ذكر تقرير لصحيفة “Economic Times”، أن السعودية والهند تستكشفان مشروعاً لمد كابلات بحرية لنقل الكهرباء يربط الساحل الغربي الهندي بالسعودية.
ومن المقرر أن يكون المشروع جزءاً من جدول الأعمال الذي ستتم مناقشته عندما يزور وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نيودلهي يوم الجمعة المقبل، للتمهيد لرحلة رئيس الوزراء السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند في نوفمبر.
وأفادت مصادر للصحيفة الهندية بأنه من المرجح أن يبدأ الجانبان مناقشات بشأن كابل تحت البحر لشبكة كهرباء تشمل جنوب آسيا ودول الخليج، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
وأضافت الصحيفة أنه من الممكن انضمام الإمارات إلى المشروع الذي قد تتراوح تكاليفه الرأسمالية بين 15 و18 مليار دولار، وفقاً للتقديرات، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام ليست نهائية.
ووجه السفير السعودي في الهند الدعوات إلى التكتلات الكبرى مثل Tata Group وReliance Industries Ltd وJSW وSterlite Power وAdani، بحسب المصادر.
وستكون الهند المحطة الأولى لولي العهد السعودي في رحلة تقوده إلى إندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان.
وتبلغ المسافة بين ساحل جوجارات (ميناء موندرا في الهند) وإمارة الفجيرة عبر بحر العرب، 1600 كيلومتر.
وبدلاً من ذلك، يمكن أن يمر الكابل أيضاً عبر عُمان (1200 كيلومتر)، حيث يبلغ أعمق نقطة 3.5 كيلومتر.
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن مسؤولي البترول والغاز الطبيعي أجروا دراسة جدوى قبل 3 سنوات.
وتكمن الخطة في الحصول على تدفق ثنائي الاتجاه للطاقة خلال 15 دقيقة فقط.
