السعودية في أسبوع.. المملكة تطرح ميزانية 2025 وصادراتها من المواد غير النفطية ترتفع 16% في الربع الثالث من العام
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار السعودية.. تأتيكم كل ثلاثاء برعاية مركز العرب
بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.
السعودية تعلن أرقام ميزانية 2025.. اليوم
تستعد المملكة العربي السعودية اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الميزانية العامة السعودية للعام المالي الجديد 2025، وذلك خلال جلسةٍ خاصة لمجلس الوزراء.
كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت، في بيان تمهيدي بنهاية سبتمبر الماضي، الميزانية التقديرية للعام القادم، حيث قُدّرت الإيرادات العامة بتريليون و184 مليار ريال، والنفقات بتريليون و285 مليار ريال، على أن يبلغَ عجز الميزانية 101 مليار ريال.
وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري نحو تريليون و237 مليار ريال، مقابل نفقاتٍ بتريليون و355 مليار ريال، أي بعجز قدره 118 مليار ريال.
وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية للعام الحالي ارتفاع الإيرادات الفعلية، لتصل إلى 956 مليار ريال، بزيادة قدرها 12% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتجاوز حجم النفقات التريليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي.
صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 16.8% في الربع الثالث
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تسجيل الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 16.8% في الربع الثالث من العام 2024.
وارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 7.6% في الربع الثالث، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 48.4% في نفس الفترة.
وانخفضت الصادرات السلعية بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام إلى 92.8 مليار ريال؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 14.9%.
وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في الربع الثالث 2023م إلى 71.3% في الربع الثالث 2024م.
سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعًا بنسبة 22.8% مقارنة بشهر سبتمبر 2023م، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 11.6%.
وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 65.4% في نفس الفترة. وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2024م بنسبة 14.9% عن شهر سبتمبر 2023م وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 24.5%، وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7% في شهر سبتمبر 2023م إلى 70.7% في شهر سبتمبر 2024م.
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت في شهر سبتمبر 2024م بنسبة 15.0%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 56.9% عن شهر سبتمبر 2023م.
وارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات إلى 37.1%، فيما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة (التصدير إلى الواردات في شهر سبتمبر 2024م حيث بلغت 37.1% مقابل 34.8% في شهر سبتمبر 2023م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية حيث بلغت 22.8% مقابل ارتفاع في الواردات والذي بلغ 15.0% خلال هذه الفترة.
وكانت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 25.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن شهر سبتمبر 2023م بنسبة 19.5%، تليها منتجات الصناعات الكيماوية (تمثل 25.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 4.4% عن شهر سبتمبر 2023م.
في المقابل كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 27.5% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 47.3% عن شهر سبتمبر 2023م، ثم معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 16.2% من إجمالي الواردات والتي ارتفعت بنسبة 22.2% عن شهر سبتمبر 2023م.
تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته 15.7% من إجمالي الصادرات في شهر سبتمبر 2024م، تليها اليابان (9.0% من إجمالي الصادرات) ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.5% من إجمالي الصادرات.
وكانت كل من الهند، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وسنغافورة، ومملكة البحرين، وبولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 64.5% من إجمالي الصادرات.
كما تحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 25.8% من إجمالي الواردات في شهر سبتمبر 2024م، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 7.7% من إجمالي الواردات ثم ألمانيا بنسبة 4.9% من إجمالي الواردات.
وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة والهند وإيطاليا، واليابان، وإندونيسيا، ومصر، وروسيا الاتحادية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات.
الفالح: 1,238 مستثمرا دوليا يحصلون على الإقامة المميزة في السعودية
قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن 1,238 مستثمرا دوليا حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية.
وأضاف الفالح، خلال مؤتمر الاستثمار العالمي المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، أن حصول رجال الأعمال على الإقامة المميزة تعبير عملي على استقطاب الاستثمارات.
وأكد الوزير، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع بنسبة 70% منذ إطلاق برنامج “رؤية السعودية 2030” ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، ويعود 50% منها إلى الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ارتفعت خلال العامين الماضيين ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل برنامج الرؤية، كما تضاعف عدد المستثمرين الدوليين المسجلين 10 أضعاف ما كانوا عليه قبل إطلاق الرؤية.
وأوضح أنه لم يكن لدى المملكة أي برنامج للمقرات الإقليمية قبل إطلاق رؤية 2030، وحالياً لدينا 550 مقراً، وهو ما يفوق بكثير المستهدف تحقيقه بحلول عام 2030.
من جهة أخرى، قال وزير الاستثمار السعودي، إن دور “الجنوب العالمي” يتزايد وسيترك بصمة على بيئة الاستثمار الدولية.
وأكد الفالح على أهمية الالتفات لاستثمارات سلاسل الإمداد وتلك المتعلقة بالتكنولوجيا.
وأضاف أن الاستثمار في الاستدامة ومشاريع الاقتصاد الدائري للكربون من أبرز التغيرات حاليا.
وقال الفالح، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنكمش عالمياً بمعدل 6% سنوياً بعد بلوغها الذروة في 2016.
وأضاف أن النمو السكاني في دول والشيخوخة في دول أخرى من العوامل الأساسية التي تشكل مستقبل الاستثمار.
وأشار إلى وجود اتجاه لدى المستثمرين الدوليين لتقليل المخاطر واعتماد مقاربة “تخفيف الأصول”.
تستضيف السعودية المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024م، الذي تنظمه منصة “استثمر في السعودية” بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويركز المؤتمر على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
السعودية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
أكدت السعودية، أهمية تعزيز الشراكات المتعددة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددة في الجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) مع نظرائهم من بعض الدول العربية، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات دون قيود والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة عبر حل الدولتين.
جاء الموقف السعودي في كلمة لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تطرق خلالها للمستجدات في غزة ولبنان خلال مشاركته في الجلسة الموسعة للاجتماع، مؤكداً في الوقت ذاته، ضرورة خفض التصعيد في لبنان واحترام سيادته، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للتوصل لحل دائم للأزمة في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية فيه.
وعقدت الجلسة التي حملت عنوان «معاً لاستقرار الشرق الأوسط»، بمشاركة الأردن، والإمارات، وقطر، ومصر، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
بينما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، في لقاء ثنائي على هامش مشاركته في الجلسة الموسعة للاجتماع الوزاري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ولاحقاً، بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيرته الكندية ميلاني جولي العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
