السعودية في أسبوع.. 5 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر والمملكة تواصل مشروعها النووي
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار السعودية.. تأتيكم كل ثلاثاء برعاية مركز العرب
بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.
5 مليارات دولار.. بيان رسمي مصري بعد قرار محمد بن سلمان
قالت الحكومة المصرية في بيان، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار “كمرحلة أولى”.
وجاء البيان بعد أن التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى عن موعد استثمار الأموال أو طبيعة الاستثمارات أو عدد المراحل التي تخطط الحكومة السعودية لتنفيذ استثماراتها فيها.
وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023
السعودية.. الاستثمار الصناعي يتخطى 1.5 تريليون ريال بنهاية يناير 2024
يتسارع النمو في قطاع الصناعة والتعدين في السعودية ضمن استراتيجية حكومية واضحة تسعى لزيادة مساهمته من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 15% بحلول عام 2030.
وباتت الصناعة، التي تعد أحد أهم روافد الاقتصاد في السعودية تشهد نمواً مطرداً على مدار السنوات الأخيرة، إذ تجاوز حجم الاستثمار فيها 1.5 ترليون ريال بنهاية يناير 2024، وذلك وفق تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية
أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، حيث تُواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية.
وقال وزير الطاقة، في كلمة له، خلال الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا، إنه «في إطار اهتمامات المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراك دول الوكالة لهذا المجال الحساس والحيوي، عزمت المملكة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة بنهاية عام 2025 في العاصمة الرياض».
وأضاف: «نتطلع لتعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر لتقديم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، وامتداداً لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ».
وتابع: «تجدر الإشارة إلى مشاركة المملكة في تعزيز قدرة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في هذا المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولي».
وبيّن أن «المملكة تسعد بإتاحة الاستفادة من قدرات الوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ وتشمل التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية، ونحن سُعداء أن يكون لنا دور في هذا المجال».
لتوسيع برنامجها النووي.. السعودية تقترب من “الخطوة المطلوبة”
قالت السعودية، الاثنين، إنها تعتزم إلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية العام الحالي، وهي خطوة كانت الوكالة تدعو إليها منذ فترة طويلة.
وترغب المملكة في توسيع برنامجها النووي الذي لا يزال ناشئاً، ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم. ولم يتضح بعد مدى هذا الطموح، إذ يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ سنوات إن المملكة ستُطور أسلحة نووية، إذا فعلت خصمتها الإقليمية إيران ذلك.
ولم تُشغّل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، مما يسمح باستمرار إخضاع برنامجها للمراقبة فقط بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.
بدوره، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متحدثا من خلال مترجم “المملكة… تقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات”.
وأضاف “نعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024”.
وأعلن الأمير عبد العزيز منذ عام أن بلاده قررت إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، لكنه لم يحدد توقيتا لهذا التحول، ولم تكن هناك أي دلالات في السابق على تنفيذ ذلك.
في السياق، دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العشرات من الدول التي لا تزال تلتزم مع الوكالة فقط ببروتوكولات الكميات الصغيرة إلى التعديل أو الإلغاء، واصفاً هذه البروتوكولات بأنها “ضعف” في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي.
وتُجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات محادثات مع الرياض بشأن التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما يشمل نواحٍ مثل عمليات التفتيش في بلدان صادقت على معاهدة “حظر الانتشار النووي”.
وقال غروسي في منشور على منصة “إكس” إن “قرار السعودية إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة يزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية في البلاد”، مشيداً بخطوة الرياض.
ولم يشر غروسي، ولا الأمير عبد العزيز، إلى ما يعرف بالبروتوكول الإضافي، وهو اتفاق تكميلي يسمح برقابة أكثر شمولا مقارنة بالتطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما في ذلك عمليات تفتيش مفاجئة من جانب الوكالة.
وفي حين ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن توقع المملكة البروتوكول الإضافي، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستفعل ذلك.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
