السعودية في أسبوع.. المملكة تنوع اقتصادها.. وخطة لاستضافة 150 مليون سائح بحلول 2030

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

اقرأ أيضا: السعودية في أسبوع.. المملكة تدشن استاد محمد بن سلمان.. والتضخم عند أدنى مستوياته

السعودية تعزز دورها العالمي في دافوس وسط تأكيد على مواصلة تنويع اقتصادها

تحرص المملكة العربية السعودية على جذب الشركات والحكومات للاستثمار فيها – وهو طموح كان واضحا في منتدى دافوس هذا العام عبر تصريحات الوزراء والمندوبين الذين أكدوا جميعهم الاستمرار المستدام للمملكة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، بالإضافة إلى المضي قدما في تحقيق رؤية 2030.

وقد نظم الوفد السعودي حضوراً كبيراً في الشارع الرئيسي بمدينة “دافوس”، بما في ذلك واجهة متجر واسعة مخصصة للترويج لمشروع “نيوم”، وهو مشروع تطوير حضري جديد في شمال غرب السعودية. بالإضافة إلى مساحة مخصصة لمشروع العلا، وهي مبادرة تعد جزءًا من سعي المملكة لجعل المدينة التراثية وجهة عالمية للسياح. كما يوجد حضور لمؤسسة “مسك”.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض، الذي سيناقش العديد من القضايا المهمة، مثل التعاون الدولي والنمو والطاقة يومي 28 و29 أبريل 2024.

وناقش الوفد السعودي، خلال مشاركته في المنتدى، أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.

كما سلّط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.

وجاءت تصريحات الوفد السعودي ضمن منتدى دافوس 2024 فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ومسار المملكة نحو تحقيق رؤية 2030، لتعزز مسارها نحو تنويع الاقتصاد

السعودية تستهدف استقطاب 150 مليون سائح بحلول 2030

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن بلاده تسعى لاستقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي إلى 750 مليار ريال (ما يعادل 200 مليار دولار).

وأكد الخطيب، خلال فعاليات منتدى مستقبل العقار بالرياض الاثنين، أن التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع الساحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.

وأوضح أن مساهمة قطاع السياحة ارتفعت في العام 2023 إلى 4.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي و7 بالمئة من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف.

وذكر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أنّ وزارة السياحة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، لتوفير أرقى المرافق في الضيافة في السعودية.

وأوضح أنّه تم إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، والتي شملت أكثر من 250 فندق في مكة المكرمة خلال عام 2023، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

واختتم وزير السياحة مشاركته بالتأكيد على أهمية إشراك العنصر البشري في القطاع السياحي، مضيفًا أنّ هنالك إقبالًا كبيرًا جدًا من أبناء وبنات الوطن على العمل في هذا القطاع.

وكان تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية أوضح بأن السعودية حققت تعافيًا بنسبة 156 بالمئة في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.

كما تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023م، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.

أرامكو” السعودية تطور منشأة للغاز المسال بـ 3.3 مليار دولار

وقعت شركة أرامكو السعودية عقوداً بقيمة تتجاوز الـ 3.3 مليار دولار مع كونسورتيوم دولي يشمل كل من شركتي “سينوبك” الصينية، و”تكنيكاس ريونيداس” الإسبانية، لتطوير مجمع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في المملكة.

ووفق إفصاح في بورصة مدريد الإسبانية، ستمتلك شركة “سينوبك” 65 بالمئة من المشروع، مقابل 35 بالمئة لـ “تكنيكاس ريونيداس”.

وأوضحت “تكنيكاس ريونيداس” الإسبانية، أن العقدين اللذين يشملان أعمال الهندسة والمشتريات والبناء يتضمنان بناء منشآت تقطير الغاز الطبيعي المُسال (المرحلة الأولى)، والمرافق المشتركة (المرحلة الثانية) في مشروع “الرياس”، والتي تشمل مرافق التخزين والتصدير.

وبحسب الإفصاح، فإن المرافق الجديدة التي ستطورها الشركتان الإسبانية والصينية ستصل طاقة المعالجة فيها إلى 510 آلاف برميل يومياً من الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف البيان، أن مدة العقدين تصل إلى نحو 46 شهراً للحزمة الأولى، ونحو 41 شهراً للحزمة الثانية.

وهذا المشروع هو الأول الذي تمنحه “أرامكو” السعودية لشركة “تكنيكاس”، بعد التحالف الاستراتيجي الذي وقّعته الشركة الإسبانية مؤخراً مع مجموعة “سينوبك” الهندسية لتطوير المشاريع المشتركة. والهدف الأساسي منه هو تمكين مجزئات سوائل الغاز الطبيعي، وبالتالي إنتاج الإيثان والبروبان والبيوتان والبنتان.

وكان الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو”، أمين الناصر، قد كشف في أكتوبر عن تتطلع الشركة لمزيد من الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي المسال، لكي تصبح لاعباً رئيسياً في سوق الغاز المنقول بحراً.

ولهذا الغرض، أبرمت “أرامكو”، في سبتمبر 2023، أول صفقة لها على الإطلاق في مجال الغاز الطبيعي المسال، عبر شراء حصة بنحو 500 مليون دولار قابلة للزيادة، في شركة “مد أوشن إنرجي” التي تستحوذ على حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال.

“التويجري”: السعودية تمضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لرؤية 2030

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان فى المملكة العربية السعودية، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، عزم المملكة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار رؤيتها 2030.

جاء ذلك خلال مخاطبة التويجري في بيان افتتاحي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة الحوار التفاعلي ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) للمجلس بجنيف أمس.

وقالت: إن حكومة المملكة العربية السعودية تنظر بأهمية بالغة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال التعامل بجدية مع هذه الآلية ابتداءً من تقديم تقاريرها الوطنية، وإيجاد آليات وطنية فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإشراك أصحاب المصلحة، والمشاركة بوفود تضم ممثلين على مستوى عالٍ من مختلف الجهات المعنية، وتأييد وتنفيذ معظم التوصيات التي قدمت للمملكة خلال جولات الاستعراض الـ3 السابقة، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 85% من إجمالي عدد التوصيات التي قدمت خلال تلك الجولات والبالغة (450) توصية.

وأوضحت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري خلال البيان الافتتاحي أنه خلال المدة التي يغطيها التقرير حققت المملكة إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار “رؤية المملكة 2030” التي جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية في مجال الحق في التنمية ومضيفةً إليها، باعتبارها تنطلق من المبدأ المتضمن أن الإنسان ينبغي أن يكون محور التنمية وموضوعها والمستفيد منها، وقد شملت تلك الإصلاحات الـ3 جميع المستويات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، والإجرائية وجميع حقوق الإنسان وموضوعاتها مما يعد تطبيقاً لمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

وأكدت التويجري أن ما تحقق من إصلاحات وتطورات وفق رؤية المملكة 2030 في مجال حقوق الإنسان يتجاوز الـ100 إصلاح، ولم تتوقف هذه الإصلاحات حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا، مشيرةً إلى أنه تم بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تم العمل على تعزيز كفاءة الممارسات من خلال ضمان انسجامها مع الإطار القانوني الذي يتفق مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وخاصة ما يقع منها في نطاق التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها.

وأكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة العربية السعودية شهدت العديد من الإصلاحات والتطورات شملت التشريعات والأنظمة؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومثلت تلك الإصلاحات والتشريعات نقلة نوعية.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب