السعودية في أسبوع.. المملكة تدشن البورصة العقارية وتراخيص الاستثمار تنمو بنسبة 94%
أهم الأخبار في المملكة العربية السعودية خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030»
بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.
السعودية تطلق رسميا البورصة العقارية
دشنت وزارة العدل السعودية، بشكل رسمي البورصة العقارية، والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
البورصة العقارية هي منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت في نوفمبر 2021، البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي، وشملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
وكان المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل قد ذكر في تصريحات سابقة، أن للبورصة العقارية دور جوهري كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
من جانبه، أكد قال وزير العدل السعودي د. وليد الصمعاني، الأحد، إن البورصة العقارية تعد نموذجاً فريدا من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية تحقق الشفافية والموثوقية من خلال تقديم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة.
وأضاف وزير العدل في حفل انطلاق البورصة العقارية، إن البورصة تتيح حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية.
وأشار إلى أن ذلك يعزز الاستثمار العقاري لتطوير منظومة التوثيق العدلي بدعم ومتابعة وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكشف أن وزارة العدل عملت على رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني، وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيراً من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.
كما أوضح أن إطلاق البورصة يمثل امتداداً تطويرياً للوزارة، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري وتعزيز مكانته ليكون رافداً من روافد الاقتصاد المحلي.
الاستثمار السعودية: نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة 94% بالربع الثاني من 2023
سجل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة بالمملكة العربية السعودية عن وزارة الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 93.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الثاني من عام 2023 نحو 1819ترخيصاً، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري “تستر”، مقابل 938 ترخيصاً في الربع الثاني من عام 2022، وفقاً للنشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة الصادرة عن وزارة الاستثمار.
وقالت وزارة الاستثمار، إن نمو التراخيص الاستثمار في الربع الثاني من عام 2023 يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.
يذكر أن عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة في الربع الأول من عام 2023 قد ارتفعت بنحو 34.8% على أساس سنوي، إلى 1639 ترخيصا، مقابل 1216 ترخيصا بالربع ذاته من العام الماضي.
وخلال عام 2022، ارتفع عدد التراخيص الجديدة المصدرة عن وزارة الاستثمار بنحو 54.1% على أساس سنوي، حيث أصدرت 4366 ترخيصا، مقابل 2834 ترخيصاً جديداً في عام 2021.
أرباح البنوك السعودية تقفز9.8% في يوليو على أساس سنوي
ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضريبة بنهاية شهر يوليو (تموز) بنحو 9.8% إلى 6.4 مليار ريال، مقابل 5.8 مليار ريال خلال يوليو 2022.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، بينما انخفضت بنحو 8.7% مسجلة 611 مليون ريال عن الأرباح المسجلة في شهر يونيو والتي سجلت 6.9 مليار ريال.
ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضرائب بنحو 14.1% إلى 19 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال المسجلة في نهاية الربع المماثل العام السابق، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي.
وارتفعت خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 15.5% محققة 38.1 مليار ريال عن أرباحها المسجلة 33 مليار ريال في النصف الأول من 2022.
“IMPACT 46″: حجم الاستثمار الجريء في السعودية يقدر بـ11 مليار دولار
تعاني الشركات الناشئة حاليا، حول العالم، جراء ارتفاع معدلات الفائدة عالميا، ما يؤثر على نمو أعمال هذا القطاع النشط وقدرته على تأمين التمويل المطلوب.
وفي مقابلة مع “العربية”، قال الرئيس التنفيذي لـ” IMPACT 46″ عبد العزيز العمران، إن وضع قطاع الاستثمار الجريء في السعودية مختلف حيث سجل نموا كبيرا خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأوضح أن الاستثمارات الجريئة حققت ارتفاعا سنويا من 114 مليون دولار في عام 2019 إلى مليار دولار في العام الماضي، محققة نموا بنحو 10 أضعاف خلال 4 سنوات.
وذكر العمران أن المملكة تمكنت من التقدم في التصنيف العالمي للاستثمار الجريء مقارنة بدول المنطقة، رغم تراجع الأسواق العالمية وتغير بيئة الاستثمار.
وتابع: “السعودية حققت المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التي جذبت في النصف الأول لعام 2023، وهذا مدعوم ببرامج الدعم الحكومي المختلفة وصناديق الاستثمار”.
وذكر أن حجم القطاع في السعودية يقدر بنحو 11 مليار دولار، وألف شركة ناشئة وهو رقم لا يزال صغيرا مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي.
وبين العمران أن تواجد قطاع التقنيات في سوق الأسهم السعودية أقل من مثيلاته في الأسواق الدولية الأخرى.
وتوقع العمران مزيدا من الطروحات والإدراجات لشركات تقنية كبرى في المملكة على غرار ما حدث العام الماضي.
السعودية وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع التعدين
وقّع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، مشروع مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة والموارد التعدينية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار، للتعاون الثنائي بين الوزارتين في قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الخريف إلى الجمهورية التركية.
وحسب بيان وزارة الصناعة، اليوم الاثنين، تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال خدمات الاستكشاف التعديني، والمختبرات، وتقنيات الحفر، والخدمات الجيولوجية، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة والخبرات والمشاريع، والمبادرات المتعلقة باستكشاف سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة.
وحددت المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين، خاصةً في مجالات البحث والتطوير، وتقنيات التعدين النظيفة، وكفاءة الموارد والاستبدال، وغيرها من التقنيات ذوات الصلة، إضافةً إلى تشجيع دعم شركات القطاع الخاص بين البلدين؛ للاستثمار المشترك في قطاع التعدين، ومناقشة تعزيز الشراكات بين جهات القطاع الخاص والهيئات الصناعية في البلدين.
