السعودية في أسبوع.. المملكة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية وأرامكو تقرر عدم زيادة إنتاجية النفط
الرياض- مركز العرب
تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز مكانتها الاقتصادية دوليا، كونها واحدة من أكبر 20 اقتصادي في العالم، وأحد الكبار العالميين في سوق الطاقة، حيث تسعى لاستثمار هذه المكانة على المستويين الداخلي والخارجي، فمؤخرا أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع.
تحسين الصحة والخدمات
وستركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة، مما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لمعالجة التحديات واغتنام الفرص في قطاعٍ سريع النمو، وتمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة لتصبح المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م.
وسيوفر قطاع التقنية الحيوية الواعد فرصًا كبيرة لتعزيز صحة وجودة حياة المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
نمو سريع ونجاحات متوقعة
ويُعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، إذ أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، كما أنها تضم تقنيات ناشئة وحديثة يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير، وهذا ما يتسق مع إمكانات المملكة التنافسية ومزاياها الفريدة التي تعد أساسًا للقطاع ومحفزًا تنمويًا له، إذ إنها أكبر سوق إقليمي في مجال الأدوية واللقاحات، إلى جانب استثمارها في القطاعات المرتبطة بالتقنية الحيوية، ودعمها لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في مجالات البحث والتطوير والابتكار، فضلًا عن حرصها على تمكين البيئة التنظيمية والبنية التحتية التنافسية والرقمية، كما يوفر التنوع الجيني في المملكة ومناخها الجغرافي ظروفًا مثالية لإجراء الدراسات والأبحاث المعقدة.
وبناءً على ذلك، تركز الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على أربع توجهات استراتيجية وهي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيرًا تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة. وتعمل الاستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم الاستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.
تحقيق الريادة في قطاع التقنية
وتتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040، وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2040 كذلك أن يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.ويأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محليًا، كما يتضح تفصيل ذلك في النسخة المنشورة من وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تسلّط الضوء على رؤية المملكة للقطاع.
أرامكو السعودية تقرر عدم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط
أعلنت أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا.
وكانت الشركة قد قالت في نوفمبر إنها في طريقها للوصول إلى طاقتها الإنتاجية البالغة 13 مليون برميل بحلول عام 2027 مع استمرار نمو الطلب على النفط في الصين والهند.
وقالت عملاق صناعة النفط السعودي في بيان على موقع “تداول” إن الشركة ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس.
تجدر الإشارة إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الحكومة السعودية، وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017، بحسب البيان.
«الرقابة» السعودية: إيقاف الرئيس التنفيذي لـ«هيئة العلا» لتورطه بقضايا فساد
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأحد، إيقاف المهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تجري استكمال الإجراءات النظامية بحقه والمتورطين معه، وإحالتهم للقضاء.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن المدني حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206.630.905 ريالات، مضيفة أنه قام بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة، مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1.298.923 ريالاً.
وأشارت إلى أن المدني حصل كذلك على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وأرباح من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه (المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي)، الذي تم إيقافه وأقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور، مبيّنة أن الشريكين بالشركة، وهما المواطنان (سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبد الله الدبل) اللذان تم إيقافهما أقرّا أيضاً بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها.
ونوّهت الهيئة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وزير خارجية السعودية: إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لـ”تجويع وحصار” الشعب الفلسطيني
رأى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان أن ما يحتاجه الوضع في غزة حاليا قرار من المجتمع الدولي “ملزم وله قيمة”، وأن إسرائيل تتبع “سياسة ممنهجة لتجويع وحصار الشعب الفلسطيني” في القطاع.
وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري: “أهم ما نحتاجه هو قرار من المجتمع الدولي أن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي له قيمة وله إلزامية للجميع وهذا ينطبق على إسرائيل كما ينطبق على غيرها”.
وتابع الأمير فيصل بن فرحان قائلا: “هذا هو التحدي الكبير”، وأكد أن “رفض الجانب الإسرائيلي لحكم المحكمة رفضا كاملا وعدم التجاوب معه هو ما أتى بالوضع الذي نحن فيه الآن، الذي نشاهده أكثر من 30 ألف مدني قتيل في غزة”.
ورأى وزير الخارجية السعودي أن هناك “ٍسياسة ممنهجة للتجويع والحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في غزة” وأردف: “كل هذه مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي”.
وتابع الأمير فيصل بن فرحان قائلا: “وهنا المجتمع الدولي أمام خيار: هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة؟ هل يريد أن يكون للسلام مكان؟ إذن لا بد أن يكون هناك تحرك دولي واحد”.
وأردف وزير الخارجية السعودي قائلا: “وسوف نستمر كدول عربية، السعودية ومصر وغيرنا للضغط بهذا الاتجاه. لكن ما هو مطلوب؟ المطلوب هو إلزام إسرائيل بما نلتزم به كلنا وهو التقيد بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
