صفاء عبد الباسط تكتب.. الاقتصاد الروسي ومستجدات عام 2024
الكاتبة باحثة ماجستير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
المقدمة:
منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، شهدت روسيا تحولات اقتصادية جذرية، فانتقلت من نظام اقتصادي موجه إلى اقتصاد سوق حر، معتمدة بشكل كبير على مواردها الطبيعية. حقق الاقتصاد الروسي نموًّا إيجابيًّا على المستوى الكلي. يعتبر النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية من أهم دعائم الاقتصاد الروسي، حيث تشكل هذه الصناعات أكثر من 50 % من إجمالي إيرادات الحكومة. يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على قطاع الطاقة، إلا أن هذا الاعتماد المفرط جلب معه العديد من التحديات. يعتبر الاقتصاد الروسي واحدًا من أكبر الاقتصادات العالمية، حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنحو 1.71 تريليون دولار في عام 2023، مما يجعلها تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًّا من حيث حجم الاقتصاد.
لقد أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وحرب القرم، وجائحة كوفيد- 19، والحرب الروسية الأوكرانية، على استقرار الاقتصاد الروسي بشكل كبير. بعد مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا ما زال الاقتصاد الروسي يقف على قدميه، رغم أنه تعرض للكثير من العقوبات الغربية. فلماذا لم ينهر الاقتصاد الروسي؟
نظرة تاريخية على الاقتصاد الروسي
أنشئ اتحاد روسي جديد في عهد بوريس يلتسن في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وانهيار الاقتصاد الروسي. نفذ الاتحاد الروسي إصلاحات اقتصادية متعددة، مثل الخصخصة وتحرير السوق والتجارة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد كان أكثر استقرارًا مقارنة بأوائل التسعينيات، فقد بقي التضخم يمثل مشكلة بالنسبة إلى روسيا. عمل الاقتصاد الروسي وبقية دول الاتحاد السوفيتي لمدة 69 عامًا على أساس اقتصاد خطط مركزيًّا مع سيطرة الدولة على جميع وسائل الإنتاج تقريبًا وعلى قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك في جميع محاور الاقتصاد. وضعت السياسة الاقتصادية وفقًا لتوجيهات الحزب الشيوعي الذي سيطر على جميع جوانب النشاط الاقتصادي. واجهت روسيا منذ انهيار الشيوعية في أوائل التسعينيات صعوبات في الانتقال من نظام اقتصادي يخطط مركزيًّا إلى اقتصاد قائم على السوق.
هناك ثلاثة أسباب لصمود الاقتصاد الروسي
1/ السبب الأول يتمثل في أن النظام المالي الروسي كان مستعدًّا بما يكفي لمواجهة عقوبات مصرفية ومالية، حيث استفاد من الدروس بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.
2/ السبب الثاني يكمن في أن روسيا ظلت قادرة على جني إيرادات هائلة من بيع النفط والغاز عام 2022 في الخارج بسبب أن القوى الغربية كانت بطيئة في استهداف مصادر الطاقة الروسية رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
3/ قيود التصدير الغربية لم تكن فعالة بما فيه الكافية. حيث كانت تلك القيود ترمي إلى منع روسيا من استخدام دولة ثالثة للحصول على السلع التي تحتاجها للإنتاج العسكري.
في عام 2024 تسعى روسيا إلى تطبيق سياسات اقتصادية جديدة لتعزيز الاستقرار والنمو، تشمل هذه السياسات توسيع التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند، والاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والزراعة. يهدف هذا البحث إلى استعراض وتحليل التطورات الاقتصادية في روسيا خلال عام 2024، وذلك من خلال تقديم نظرة تاريخية على الاقتصاد الروسي، ومن ثم التركيز على الوضع الحالي ومستجدات عام 2024. سنناقش السياسات الاقتصادية الجديدة التي اتبعتها الحكومة الروسية، والتغيرات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى التحديات والفرص المستقبلية التي تواجه الاقتصاد الروسي.
التحول إلى اقتصاد السوق (1991-1998)
قامت الدولة بعد عام 1991 وتحت قيادة بوريس يلتسن بتحول كبير نحو نمط اقتصاد السوق عن طريق زرع المبادئ الأساسية مثل الأسعار التي يحددها السوق. ووضعت هدفين أساسيين ومترابطين: استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة الهيكلة الاقتصادية، والانتقال من التخطيط المركزي إلى الاقتصاد القائم على السوق، استلزم الأول إقرار سياسات مالية ونقدية تعزز النمو الاقتصادي في بيئة تتسم بأسعار سلع ومعدلات صرف ثابتة. وتطلب الثاني إنشاء كيانات تجارية ومؤسساتية مثل البنوك والشركات الخاصة والقوانين التجارية التي سمحت للاقتصاد بالعمل بكفاءة. كان فتح الأسواق المحلية للتجارة الخارجية والاستثمار (وبالتالي ربط الاقتصاد مع بقية العالم) بمثابة مساعدة مهمة في تحقيق هذه الأهداف. فشل نظام غورباتشوف في تحقيق هذه الأهداف الأساسية. بدأت حكومة يلتسين للجمهورية الروسية في وقت زوال الاتحاد السوفيتي في التصدي لمشاكل استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة الهيكلية الاقتصادية.
حاولت روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 تطوير اقتصاد السوق وتحقيق نمو اقتصادي ثابت. أعلن يلتسن في أكتوبر عام 1991 أن روسيا ستمضي في تنفيذ إصلاح اقتصادي جذري متجه نحو السوق على النحو الذي أوصت به الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي. نتج تضخم مفرط بسبب إزالة ضوابط الأسعار، ثم حدث تضخم مرة أخرى بعد الأزمة المالية الروسية عام 1998. تحملت روسيا مسؤولية تسوية الديون الخارجية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، على الرغم من أن سكانها كانوا يشكلون نصف سكان الاتحاد السوفيتي فقط وقت تفككه. تقلص الناتج المحلي الإجمالي الروسي نحو 40 % بين عامي 1991-1998 على الرغم من ثروة من الموارد الطبيعية وسكانها المتعلمين جيدًا وقاعدتها الصناعية المتنوعة (رغم تدهورها بشكل كبير). ومع ذلك قد يكون هذا الرقم مضللًا لأن معظم الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد السوفيتي توجه نحو الإنفاق العسكري وإنتاج السلع ذات الطلب المتدني. أدى التوقف عن جزء كبير من هذا الإنفاق الزائد إلى خلق انطباع خاطئ عن انكماش اقتصادي أكبر من الحجم الفعلي.
الانتعاش والنمو الاقتصادي (1999-2008)
تعافت روسيا من الانهيار المالي الذي حصل في عام 1998 بسرعة مذهلة. ومن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ذلك تخفيض قيمة الروبل، وما زاد بدوره بشكل كبير من قدرة المنتجين المحليين على المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي.
بين عامي 2000-2002، كان حجم الإصلاحات الاقتصادية المشجعة للنمو كبيرًا بما في ذلك الإصلاح الضريبي الشامل، الذي فرض ضريبة دخل ثابتة بنسبة 13 %، والجهد واسع النطاق في سبيل نزع القيود الأمر الذي حسن الوضع بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بين عامي 2000-2008، حصل الاقتصاد الروسي على دعم كبير ناجم عن رفع أسعار السلع. ونما الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 7 % سنويًّا. ازداد الدخل المتاح أكثر من الضعف وقدرت الزيادة مقومة بالدولار بثمانية أضعاف.
تعرضت البنوك الروسية لأزمة الائتمان العالمية في عام 2008، على الرغم من حدوث أضرار طويلة الأجل بفضل الاستجابة الاستباقية وفي الوقت المناسب من قبل الحكومة والبنك المركزي التي حمت النظام المصرفي من آثار الأزمة المالية العالمية. بعد 16 عامًا من المفاوضات تم قبول عضوية روسيا في منطقة التجارة العالمية في عام 2011، وفي عام 2013 تصنيف روسيا على أنها دولة ذات دخل مرتفع من قبل البنك الدولي.
توسع الاقتصاد الروسي بنسبة 1.3 % فقط، في عام 2013 تم اقتراح عدة أسباب لتفسير التباطؤ بما في ذلك الركود الطويل في الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر شريك تجاري لروسيا، وأسعار النفط الراكدة، ونقص الطاقة الصناعية الاحتياطية، والمشاكل الديموغرافية، الاضطرابات السياسية في أوكرانيا.
بعد ضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014 وتدخل روسيا في الصراع الدائر في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية الأخرى مثل كندا واليابان عقوبات على قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا. أدى ذلك إلى تراجع قيمة الروبل الروسي وأثار مخاوف من حدوث أزمة مالية، ولكن وفقًا لوزارة الاقتصاد الروسية في يوليو 2014 بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول 1 %، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 0.6 % أفضل من المتوقع.
في عام 2016، كان الاقتصاد الروسي سادس أكبر اقتصاد في العالم من خلال تعادل القوة الشرائية والثاني عشر في أسعار الصرف في السوق. في عام 2017 انتعش الاقتصاد الروسي بمعدل نمو 0.3 % في الناتج المحلي الإجمالي.
السياسات النقدية والمالية
فرضت الحكومة إجراءات صارمة على المال والائتمان في نفس الوقت الذي رفعت فيه ضوابط الأسعار في يناير عام 1992 خفض البنك المركزي برئاسة فيكتور جيراشتشينو ابتداء من شهر فبراير القيود المفروضة على المعروض النقدي. ازداد المعروض النقدي في الربعين الثاني والثالث من عام 1992 بمعدلات عالية بلغت 30 % – 34 % على التوالي. ازداد المعروض النقدي الروسي بمقدار ثمانية عشر ضعفًا بحلول نهاية عام 1992. أدى ذلك مباشرة إلى ارتفاع التضخم وتدهور سعر الصرف الروبل.
التضخم
ارتفعت أسعار مواد التجزئة في روسيا بنسبة 2520 % في عام 1992 وهي السنة الأولى للإصلاح الاقتصادي. وكان السبب الرئيسي للزيادة هو تحرير معظم الأسعار في يناير 1992، دفعت هذه الخطوة إلى زيادة متوسط السعر بنسبة 245 % في ذلك الشهر الواحد. وانخفض معدل الزيادة السنوي بحلول عام 1993 إلى 240 %، وهي نسبة مرتفعة للغاية. وأصبح معدل التضخم في عام 1994 نحو 224 %. تمكنت الحكومة في عام 1994 من تخفيض المعدلات الشهرية من 21 % في يناير إلى 4 % في أغسطس، ولكن ارتفعت المعدلات مرة أخرى إلى 16.4 % بحلول ديسمبر و18 % بحلول يناير عام 1995. تسبب عدم الاستقرار في السياسة النقدية الروسية في حدوث تلك التغيرات.
العقوبات التي تم فرضها على روسيا وتأثيرها على الاقتصاد الروسي
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي مجموعة من العقوبات على روسيا كان من أهمها ما يلي:
1/ التدابير المالية
تمت إزالة البنوك الروسية من نظام سويفت (هو نظام مركزي عالمي لتنفيذ الحوالات المالية المتبادلة بين البنوك العالمية إلكترونيًّا، وذلك باعتماد مقايس دولية ومن خلال رمز محدد لكل بنك يسمى سويفت كود)، وضع قيود على الودائع التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية، بهدف إضعاف الاقتصاد الروسي.
2/ النفط والغاز
فرضت الولايات المتحدة حظرًا كاملًا على واردات النفط والغاز الروسي، جمدت ألمانيا خططها Nordstream2 لافتتاح خط أنابيب الغاز.
3/ استهداف الأفراد
فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات على الأفراد التي يطلق عليها حكم القلة وتم فرض العقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة روسية.
4/ سلع وخدمات
حظرت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، حظرت جميع الرحلات الجوية الروسية، وحظر استيراد الذهب الروسي، وحظر تصدير السلع الكمالية إلى روسيا.
تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي
رغم العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فرضتها دول الغرب على روسيا إبان اندلاع الحرب على أوكرانيا في 24 نوفمبر 2022 يظهر الاقتصاد الروسي قدرة غير متوقعة على النمو، حيث سجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 نموًّا بنسبة 3.6 %.
الوضع الاقتصادي في روسيا عام 2023
أهم المؤشرات الاقتصادية
1/ الناتج المحلي الإجمالي
عانى الاقتصاد الروسي من أزمات عدة أثرت على الناتج المحلي الإجمالي له منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وصل عام 2023 نحو 2.024 تريليون دولار.
2/ التضخم
تباطأ التضخم في روسيا في عام 2023 إلى 7.42 % مقابل 13.77 % في عام 2022.
3/ البطالة
بلغ معدل البطالة في روسيا لعام 2022 نحو 3.87 % ثم انخفض ليصل إلى 3.33 % عام 2023.
أبرز التوقعات الاقتصادية لروسيا للعام 2024
1/ من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الروسي في العام 2024 إلى 2.8 %، وسيتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 191 تريليون روبل، وهو ما يزيد بمقدار 11.5 تريليون روبل عن التقديرات التي كانت في شهر سبتمبر 2023.
2/ سيكون طلب الاستهلاك الداخلي محرك النمو في هذا العام، ومن المتوقع أن يصل نمو الاستثمار في 2024 إلى 2.3 %، بعد أن كانت الاستثمارات قد سجلت العام الماضي نموًّا قياسيًّا بلغ 9.8 %.
3/ يتوقع نمو تجارة التجزئة بالقيمة الحقيقية بنسبة 7.7 %.
4/ البطالة لن تتجاوز مستوى 3 %.
5/ يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2 %، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2 %.
6/ ارتفعت الإيرادات غير النفطية والغاز بنسبة 43 % في الربع الأول من 2024.
7/ النشاط الصناعي في روسيا يتحسن، إذا ارتفع بنسبة 8.5 % في فبراير.
التحديات والفرص المستقبلية التي تواجه الاقتصاد الروسي
الاقتصاد الروسي يواجه العديد من التحديات والفرص في المستقبل. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية:
التحديات
1/ العقوبات الدولية
العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الروسي مما يحد من الوصول إلى الأسواق المالية والتكنولوجيا الغربية.
2/ التبعية للنفط والغاز
الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، مما يجعله عرضة للتقلبات في أسعار الطاقة العالمية.
3/ التنويع الاقتصادي
هناك حاجة ملحة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاعات التقليدية مثل الطاقة وتعزيز قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية.
4/ التحديات الديموغرافية
تقلص عدد السكان وتقدم العمر يشكلان تحديًا كبيرًا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في القوى العاملة وزيادة العبء على نظام الرعاية الاجتماعية.
الفرص
1/ التجارة الأسيوية
توسيع العلاقات التجارية مع الدول الأسيوية وخاصة الصين والهند، يمكن أن يوفر فرصًا اقتصادية جديدة ويقلل من الاعتماد على الأسواق الغربية.
2/ التطور التكنولوجي
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمكن أن يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي.
3/ الزراعة
لدي روسيا إمكانيات كبيرة في القطاع الزراعي، ويمكن أن يكون مصدرًا مهمًّا للصادرات وتعزيز الأمن الغذائي.
4/ السياحة
الترويج للسياحة الجذابة يمكن أن يعزز السياحة كمصدر دخل رئيسي.
5/ الموارد الطبيعية
الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن والأخشاب، يمكن أن يساهم في تعزيز الاقتصاد.
الخاتمة
لا تزال روسيا تواجه تحديات متعددة تتعلق بالعقوبات الدولية، والاعتماد الكبير على صادرات الطاقة، والتحديات الديموغرافية والبيئية ومع ذلك فإن هناك فرصًا واعدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه.
في عام 2024 شهدت روسيا تطورات هامة حيث استمرت روسيا في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع أسيا خاصة الصين والهند، مما ساهم في فتح أسواق جديدة وتخفيف الضغط الناتج عن العقوبات الغربية، بالإضافة إلى ذلك، بدأ الاستثمار في القطاعات التكنولوجية والزراعية يأخذ زخمًا أكبر، مما يعكس توجهًا نحو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع الطاقة التقليدي.
المراجع
