إعداد الباحثين ( أسماء محمد محمد بسيوني، آية محمود محمد أحمد عطية، جهاد أسامة عبداللّه عبد الحميد، حازم ناصر عبد المنعم صالح، ريهام محمد محمود سعد خنيزى)
إشراف
الأستاذ الدكتور/ السيد محمد أحمد السريتي
الملخص:
نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تحديد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في دولة مصر، وذلك من خلال دراسة تجريبية على الفترة(1991-2022)، وباستخدام تحليل الانحدار المتعدد لبيانات السلاسل الزمنية، وبالاعتماد على طريقة المربعات الصغرى العادية(OLS)، كشفت نتائج الدراسة أن للاستثمار الأجنبي المباشر، ولرأس المال المحلي تأثيرًا معنويًا وإيجابيًا على النمو الاقتصادي.
الكلمات الدالة: الاستثمار الأجنبي المباشر، النمو الاقتصادي، طريقة المربعات الصغرى (OLS). .
Abstract:
This study analyzes the empact of foreign direct investment (FDI) on the economic growth in Egypt using panel data analyzes, taking annual data covering the period 1991-2022, our empirical results based on ordinary least squares estimator (OLS) showed that the foreign direct investment and growth fixed capital format have positive and significant effect on the economic growth.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(النص الكامل للبحث)
1-مقدمة:
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر من القضايا الاقتصادية المهمة والمتداولة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث تتسابق الدول النامية وخاصة مصر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، إذ يُعتبر أحد أهم المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، ويقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر أنه عبارة عن إنشاء مشروعات جديدة في الدولة المضيفة، بالإضافة إلى رصيد الآلات والمعدات بواسطة المستثمرين الأجانب، ويتمثل الاستثمار الأجنبي في المباشر وغير المباشر، ويترتب على الاستثمار الأجنبي المباشر الحد من معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع القاعدة الاستثمارية في البلد المضيف، وعلاوة على ذلك فإنه يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة في الإدارة والتنظيم والاتصال والتسويق، مما يؤدي إلى اكتساب العمالة الوطنية مهارة أعلى وخبرة أكبر(عبد الحميد، ٢٠١٧).
فريق الإشراف العلمي على البحث
ويُقصد بالنمو الاقتصادي حدوث زيادة مستمرة وسريعة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عبر الزمن، ويعمل النمو الاقتصادي على زيادة أرباح الشركات من خلال ارتفاع قيمة الأسهم المالية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة استثماراتهم وزيادة طلبهم على الأيدي العاملة، والذي بدوره يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات دخول الأفراد، وتحسين مستوى معيشتهم، وبالتالي يزداد طلب الأفراد على السلع والخدمات، كما يعد النمو الاقتصادي أفضل طريقة للتخلص من الفقر وتحسين مستويات التعليم والصحة، وبالتالي يمكننا القول أن جميع الدول النامية وخاصة مصر تحتاج إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي بها(حاتم، ٢٠١٨).
يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في النمو الاقتصادي بشكل فعال وإيجابي، حيث يترتب عليه ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والذي يعد وسيلة للتخلص من الفقر، وكذلك خفض معدلات البطالة والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد، ولمعرفة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي لابد من التطرق إلى أثره على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي تسعى هذه الدراسة إلى بيان أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (١٩٩١-٢٠٢٢).
2-مشكلة الدراسة:
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المكونات الرئيسية للإنفاق الكلي، كما أن له دورًا بالغ الأهمية حيث يعد الأكثر تأثيرًا على الدورة الإنتاجية ومستويات التوظف والحد من البطالة، ويعزى ذلك إلى الدور الرئيسي الذي يقوم به الاستثمار في تحديد مستويات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة كفاءة استخدام الموارد المادية والبشرية في الاقتصاد، والتحسن في مستويات النشاط الاقتصادي مرهون بشكل كبير بمستويات الإنفاق الاستثماري، ولقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين نموًا ملحوظًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع أنحاء العالم، ويرجع السبب في ذلك إلى أن عديد من الدول ولاسيما الدول النامية؛ جعلت استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر هدفًا وجزءًا من استراتيجياتها الشاملة للتنمية الاقتصادية.
ولكن رغم ما تمثله الاستثمارات الأجنبية من أهمية لمصر كمساهم في النمو الاقتصادي، وما شهده الاقتصاد المصري من تحولات هيكلية مع بداية التسعينيات، إلا أن مصر مازالت تعاني من تذبذب في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها، كما واجهت عديد من العقبات الاقتصادية، التي كان لها أثر سلبي على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمصر لدرجة بلوغها قيمة سالبة عام ٢٠١١، ورغم زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في بعض الفترات، إلا أنه لم يتم تحديد مدى انعكاسها على النمو الاقتصادي في مصر.
بناءًا على ما سبق، تتمثل مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس قوامه: ما هو أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة(1991-2022)؟ وينبثق من السؤال الرئيس التساؤلات الفرعية التالية:
1- ما هو الاستثمار الأجنبي المباشر؟ وماهي أنواعه؟ ومؤشرات قياسه؟ ومحدداته؟ وكيف تطور تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (1991-2022) ؟
2- ما هو النمو الاقتصادي؟ وماهي أنواعه؟ وأسبابه؟ ومؤشرات قياسه؟ ومحدداته؟
3- ماهي آليات تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر؟
4- كيفية قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر؟
5- ماهي السياسات المقترحة لزيادة فاعلية الاستثمار الأجنبي المباشر في رفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر؟ ؟
3-أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أنه في ظل تنامى الدين العام الداخلي والخارجي، نتيجة للاعتماد المتزايد على الاقتراض العام لتمويل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية، يترتب على ذلك تأثيرات سلبية على ميزان المدفوعات والاستدامة المالية للدولة، وعلى سعر الصرف والتنافسية الدولية لمصر، في الوقت الذي يمكن أن تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورًا إيجابيًا في تمويل الخطط الإنمائية وتحقيق مستهدفاتها دون تنامي الأعباء المالية.
وتتجلى أهمية هذه الدراسة في محاولتها لبيان دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مواجهة ما يعانيه سوق العمل المصري من اختلال بين جانبي العرض والطلب، وما يسفر عنه من ارتفاع معدلات البطالة، والذي يأتي بدوره انعكاسًا لتردي معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، ومن ثم فإن استهداف خفض معدلات البطالة، بالعمل علي زيادة مستويات التشغيل هو أمر وثيق الصلة بسياسات حفز الاستثمارات الأجنبية بجانب الاستثمارات المحلية (عبد اللطيف، 2021).
4-أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في بيان أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1991-2022) م. ويتفرع من هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:
1- بيان مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنواعه، ومؤشرات قياسه.
2- معرفة تطور تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (1991-2022).
3- توضيح آليات تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة
(1991-2022).
4- قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1991-2022).
5-اقتراح سياسات لزيادة فاعلية الاستثمار الأجنبي المباشر في رفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر.
5 – الدراسات السابقة:
يوجد العديد من الدراسات السابقة التي تناولت أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي سواء فى دولة بعينها كمصر أو في مجموعة من الدول، والجدير بالذكر أن هذه الدراسات تناولت أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي خلال فترات زمنية مختلفة، ولعل من أهم هذه الدراسات ما يلي:
1- دراسة (حسين،٢٠١١) عن “الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو والتكامل الاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربي”، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مضمون الاستثمار الأجنبي المباشر والدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه في تنمية الاقتصادات الخليجية، وطبقت هذه الدراسة على دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من (١٩٦٩-٢٠٠٩). وتوصلت نتائج الدراسة إلى الدور الفعال الذي يقوم به الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تعكس مدى أهمية تدفق تلك الاستثمارات للنمو الاقتصادي في الدول المضيفة له؛ حيث تعدت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي ٦٥٪ لعام ٢٠٠٧ في مملكة البحرين والإمارات، وأوصت الدراسة بضرورة انتهاج سياسات استثمارية ملائمة لظروف الدول المعنية ومدى أهمية هذه السياسات كجزء من السياسات الاقتصادية الكلية.
2- دراسة (يامنة، ٢٠١٣) عن “تقدير أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي”، وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، وطُبقت هذه الدراسة على الجزائر خلال الفترة (١٩٩١-٢٠٠٨)، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والقياسي باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد. وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في الأجل القصير، ووجود علاقة قوية بينهما في الأجل الطويل. وأوصت الدراسة بتبني سياسات تستهدف تنمية العنصر البشري وتوعيته والارتقاء بمستوى مهاراته، وتنمية مهارات الترويج لفرص الاستثمار من خلال تكثيف جهود التعاون مع المنظمات الدولية.
3- دراسة (نجا، ٢٠١٤) عن “العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (١٩٨٠-٢٠١٠)”، وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي خلال الفترة (١٩٨٠-٢٠١٠)، وطبقت هذه الدراسة على مصر خلال الفترة بين (١٩٨٠-٢٠١٠)، واعتمدت هذه الدراسة على منهج التحليل القياسي، حيث تم استقراء البيانات الكمية عن الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في مصر واستخدام نموذج تصحيح الخطأ متعدد المعادلات. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أهمية العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في النمو الاقتصادي المصري.
4- دراسة (زيكارياس، ٢٠١٦) عن “تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في شرق إفريقيا، الأدلة من تحليل البيانات”، وهدفت الدراسة إلى تحليل أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في ١٤دولة خلال الفترة (١٩٨٠-٢٠١٣) من خلال لوحة البيانات، واستخدمت المؤشرات الديناميكية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الدول النامية تحاول جذب الاستثمارات الأجنبية محاولةً منها لتقليل فجوات الموارد، والتكنولوجيا، وأيضًا البطالة، والعجز التجاري، وأكدت نتائج الدراسة على وجود تأثير إيجابي ومعنوي للاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي، وأن التأثير المشترك للاستثمار المحلي والانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي موجب ومعنوي.
5- دراسة (خيرة، ٢٠١٦) عن “دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم النمو الاقتصادي بالدول النامية مع الإشارة إلى حالة الجزائر خلال الفترة (٢٠٠٠- ٢٠١٢)”، وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، ومحاولة تفسير العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، والتعرف على دور الاستثمار الأجنبي المباشر في رفع معدلات النمو الاقتصادي بالدول النامية التي تعاني من نقص في تمويل استثماراتها المحلية وانخفاض معدلات الادخار، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم قدرة الجزائر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات إنتاجية، كالزراعة والصناعة لتمويل السوق المحلية، أو لتنويع هيكل الصادرات وتقليل الواردات.
6- دراسة (عبد الحميد، ٢٠١٧) عن “قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة تحليلية بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠١٥)”، وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد مجالات وحوافز، ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأثر تدفق الاستثمارات الأجنبية على النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة، وطبقت هذه الدراسة على دولة مصر، خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠١٥)، واعتمدت هذه الدراسة على كل من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التحليلي الكمي ببناء نموذج تطبيقي قياسي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أظهر نجاحه في زيادة النمو الاقتصادي المصري، وأن الحوافز التشريعية والضريبية لها أثر إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية.
7-دراسة (الخضر ويحيى، ٢٠٢١) عن “الانفتاح التجاري، الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة آثار الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (٢٠٠٤-٢٠١٧) على عينة مكونة من عشرة دول هي: البحرين، الجزائر، مصر، إيران، الأردن، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، تونس، وتم تقدير النماذج بالاعتماد على استخدام تقنية البيانات الثابتة والمتغيرة (الديناميكية)، واستخدمت هذه الدراسة النموذج التجميعي، ثم نموذج التأثيرات الثابتة، ونموذج التأثيرات العشوائية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الانفتاح التجاري له أثر إيجابي ومعنوي على النمو الاقتصادي في هذه الدول، في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر له أثر سلبي ومعنوي على النمو الاقتصادي في هذه الدول لكنه ضعيف.
8-دراسة (Alaa, et.al, 2021) عن “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي”، وهدفت الدراسة إلى تحليل آلية تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي، وطُبقت هذه الدراسة على مصر خلال الفترة (١٩٨٠-٢٠١٨)، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والقياسي، واستخدمت نموذج الانحدار الخطي المتعدد. وتوصلت الدراسة إلى الدور الفعال الذي لعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، وكيفية تأثره السلبي بالفساد، وأوصت الدراسة بتوخي الشفافية في الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدولة لجذب تلك الاستثمارات راميةً إلى تعزيز سيادة القانون وبذل الجهود ضد الفساد.
9-دراسة (السنطاوي، ٢٠٢١) عن “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو في القطاع الصناعي في مصر خلال الفترة (۲۰۰۲ / ٢٠٠٣ -۲۰۱۷ / ۲۰۱۸)”، وهدفت هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي خلال الفترة (٢٠٠٢/٢٠٠٣-٢٠١٧/٢٠١٨)، وطبقت هذه الدراسة على مصر خلال الفترة (٢٠٠٢/٢٠٠٣-٢٠١٧/٢٠١٨)، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في وصف تحليل دور الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة في مصر. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في نمو القطاع الصناعي في مصر.
10-دراسة Abdou & Yasser, 2022)) عن “العلاقة بين الموارد المالية الخارجية والنمو الاقتصادي في مصر”، و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين النمو الاقتصادي والمساعدات الإنمائية الرسمية في مصر خلال الفترة )١٩٧٩-٢٠١٨(، وطبقت هذه الدراسة على دولة مصر، واعتمدت على المنهج الوصفي والتحليلي الكمي ببناء نموذج تطبيقي قياسي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين المساعدات الإنمائية في الأجل الطويل بالنمو الاقتصادي في مصر، وتوجد علاقة سلبية بين المساعدات الإنمائية الرسمية ومعدل التضخم على الأجل الطويل، وسيؤثر النمو السكاني سلبًا على التنمية الاقتصادية.
11- دراسة (عبد الغني، ٢٠٢٢) عن “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي في مصر خلال الفترة (٢٠١٢-٢٠٢١)” ، وهدفت هذه الدراسة إلى توجيه صانعي السياسة، ومتخذي القرار إلى الدور المهم الذي يمارسه الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي، وطبقت هذه الدراسة على دولة مصر، خلال الفترة (٢٠١٢-٢٠٢١)، واعتمدت هذه الدراسة على كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الكمي ببناء نموذج تطبيقي قياسي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن توجد علاقة ذات دلالة بين زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وتعود معنوية العلاقة بين المتغيرين إلى تشجيع الدولة للاستثمار، مما أدى إلى قوة مساهمة الاستثمار في التصنيع.
12-دراسة (مسعود، ٢٠٢٣) عن “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في دول إفريقيا دراسة قياسية اقتصادية خلال الفترة (١٩٩٠ ،٢٠٢١) “، وهدفت هذه الدراسة إلى اختبار مدى تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل لعينة من دول إفريقيا خلال الفترة من (١٩٩٠ -٢٠٢١)، وذلك من خلال استخدام نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية، وتم حصر الدراسة على منطقة شمال إفريقيا وتم أخذ عينة مكونة من أربع دول هي: الجزائر وتونس والمغرب ومصر، كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي لتحديد العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، وكذلك المنهج الاستقرائي من خلال استخدام أساليب التحليل الإحصائي للتعرف على مدى تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في دول شمال إفريقيا. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تأثير العمالة على النمو الاقتصادي موجب ومعنوي، وأن الانفتاح التجاري له تأثير موجب ومعنوي على النمو الاقتصادي، وأكدت النتائج على أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي جاء سالبًا ومعنويًا.
13-دراسة (Hassouba & Aboeta, 2023) عن “تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية على الحالة المصرية خلال الفترة (١٩٨٠-٢٠٢٢)”، وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي خلال الفترة (١٩٨٠-٢٠٢٢)، وطبقت هذه الدراسة على دولة مصر خلال الفترة (١٩٨٠-٢٠٢٢)، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج القياسي في تقدير نموذج جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ متعدد المعادلات (VECM). وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي له تأثير مباشر على النمو الاقتصادي في مصر.
تعليق على الدراسات السابقة:
- من خلال هذه الدراسة تم اختبار أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي وقامت الدراسة باختبار فرضية تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي لتوضيح أثر المتغيرات المستقلة ( الاستثمار الأجنبي المباشر، العمالة، إجمالي تكوين رأس المال المحلي الثابت) على المتغير التابع النمو الاقتصادي، ولقد تباينت نتائج هذه الدراسات حول تفسير أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي، حيث توصلت بعض الدراسات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي والبعض الآخر استنتج أن الاستثمار الأجنبي له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي.
- ركزت الدراسات السابقة على جوانب متعددة من موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر،بوصفه موضعٍ ذي أهمية خاصة للبلدان المتقدمة والنامية أو مصر على حد سواء، وقد تباينت هذه الدراسات من حيث منهجية الدراسة والأدوات والأساليب المتبعة، والنموذج القياسي المستخدم على عكس دراستنا تم الاعتماد على منهجين هما الوصفي التحليلي والقياسي.
- أكدت الدراسات السابقة على ضرورة إعادة تأهيل العنصر البشري، وقيامالدولة ببذل الجهود للتنسيق بين مجالات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية، ومع ذلك يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ تدابير لضمان استفادة المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة بين الشراكات الأجنبية والمحلية لتعزيز القدرات الإنتاجية والابتكارية في البلاد.
أوجه الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
تعد هذه الدراسة مختلفة عن الدراسات السابقة كونها تتناول الحالة المصرية دون مقارنات بدول أخرى، معتمدة في ذلك على منهج وصفي تحليلي وقياسي، وتتميز بحداثة الفترة الزمنية المستخدمة. ولعل من أهم أوجه الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ما يلي:
١- تعد هذه الدراسة مختلفة كونها تتناول الحالة المصرية دون مقارنات بدول أخرى، معتمدة في ذلك على منهج وصفي ونموذج تطبيقي قياسي.
٢- تتميز الدراسة الحالية بحداثة الفترة الزمنية المستخدمة (1991-2022).
6-فرضية الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تسعى إلى اختبار الفرضية التالية: يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر تأثيرًا إيجابيًا على معدل النمو الاقتصادي؛ بمعني كلما زاد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يزيد معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة(1991-2022).
7-حدود الدراسة:
الحدود المكانية: جمهورية مصر العربية، وتم إجراء الدراسة على المستوى الوطني. وتم اختيار أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في جمهورية في مصر، نظرًا لأنه مصدر من مصادر التمويل الدولي.
الحدود الزمنية: 1991-2022م، تم اختيار هذه الفترة الزمنية بحيث يمكننا من دراسة المشكلة في الأجل الطويل واختلاف الأحداث السياسية والاقتصادية.
8- منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على أكثر من منهج، حيث تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال قيامها بوصف وتحليل ظاهرة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة. وتعتمد على المنهج القياسي لقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1991-2022)، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرىOLS (نموذج الانحدار اللوغارتمي المزدوج)، ويتم تحديد متغيرات نموذج الدراسة والشكل الرياضي للنموذج بناءً على الأدب الاقتصادي النظري والدراسات السابقة الخاصة بالظاهرة. وتقوم الدراسة بتحليل النتائج والاعتماد على المنهج الاستنباطي لاستنباط النتائج والتوصيات والسياسات المقترحة؛ لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، واستخدام هذا الاستثمار بطريقة أكثر كفاءة تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي.
الفصل الأول: الاستثمار الأجنبي المباشر
(المفهوم، الأنواع، المحددات، الخصائص، المزايا والعيوب، المؤشرات)
مقدمة
لقد تعاظم دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي في ظل العولمة، حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر حركة من حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل، وهو بمثابة ظاهرة معقدة الجوانب، ونظرًا للأهمية البالغة للاستثمار الأجنبي المباشر في سير النظام العالمي الجديد، خاصة من قبل الدول النامية. سوف نتناول في هذا الفصل مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنواعه، ومحدداته، وخصائصه، ومزاياه وعيوبه، ومؤشرات قياسه. وانطلاقًا من ذلك يقسم هذا الفصل إلى النقاط التالية:
- مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر.
1-2- أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر.
1-3- محددات الاستثمار الأجنبي المباشر.
1-4- خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر.
1-5- مزايا وعيوب الاستثمار الأجنبي المباشر.
1-6- مؤشرات قياس الاستثمار الأجنبي المباشر.
- مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:
تعددت وتنوعت التعريفات المقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) Foreign Direct Investment ويمكن تقديم أهم التعريفات كالآتي:
يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه “توظيف أموال أجنبية غير وطنية في موجودات رأسمالية ثابتة في دول معينة”. وينطوي على علاقة طويلة الأجل تعكس منفعة المستثمر الأجنبي والذي قد يكون فردًا أو شركة أو مؤسسة، والذي يحق له إدارة موجوداته من بلده أو البلد الذي يقيم فيه. كما يُعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه “قيام شركة أو منشأة ما بالاستثمار في مشروعات تقع خارج حدود الوطن الأم وذلك بهدف ممارسة قدر من التأثير على عمليات تلك المشروعات”. ويمكن أن يتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أشكالاً عديدة، كإنشاء مشروع جديد بالكامل أو تملك أصول منشأة قائمة، أو من خلال عمليات الدمج والتملك(حسان، 2004).
ويعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه حين يمتلك المستثمر 10 % أو أكثر من أسهم رأسمال إحدى مؤسسات الأعمال، على أن ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة المؤسسة(خالد، 2023).
ويعرف البنك الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه “صافي تدفقات الاستثمار الوافدة للحصول على حصة دائمة في الإدارة(نسبة 10 % أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت) في مؤسسة عاملة في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر” (خالد، 2023).
1-2- أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر:
يوجد عديد من أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر المستثمر الأجنبي، فهي بمثابة المسارات أو الأساليب لغزو الأسواق العالمية، حيث تختلف هذه الأشكال حسب درجة التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي للبلدان المضيفة، وكذلك طبيعة النظام السياسي السائد فيها. كما تلعب خصائص الشركات غير الوطنية دورًا في تحديد شكل الاستثمار الأجنبي المباشر، من حيث حجم الشركة، وعدد العمال، وأنواع المنتجات التي ينتجها، وخبرتها في السوق المستهدف. ولعل من أهم معايير أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر مايلي:
1-المعيار الأول: أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الهدف منه: ينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث هدفه إلى أربعة أنواع أولها: الاستثمار الباحث عن المصادر، ثانيها: الاستثمار الباحث عن الأسواق، ثالثها: الاستثمار الباحث عن الكفاءة، رابعها: الاستثمار الباحث عن أصول استراتيجية(عائشة، 2016)، وذلك على النحو التالي:
أ-الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن المصادر: يهدف هذا النوع من الاستثمار إلى استغلال الميزة النسبية للدول، ولاسيما تلك الغنية بالمواد الأولية كالنفط والغاز الطبيعي والمنتجات والآراضي الزراعية الخصبة، فضلًا عن الاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة أو وجود عمالة ماهرة ومدربة.
ب-الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الأسواق: يهدف هذا النوع من الاستثمارات عادة إلى تلبية المتطلبات الاستهلاكية في أسواق الدول المتلقية للاستثمارات المحلية والمجاورة أو الإقليمية ولاسيما تلك التي كان يتم التصدير إليها في فترات سابقة.
ج-الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الكفاءة: يحدث هذا النوع من الاستثمار فيما بين الدول المتقدمة والأسواق الإقليمية المتكاملة كالسوق الأوروبية أو شمال القارة الأمريكية.
د-الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن أصول استراتيجية: يتعلق هذا النوع بقيام الشركات بعمليات تملك أو شراكة لخدمة أهدافها الاستراتيجية كالاستمرارية في تحقيق الأرباح والنمو.
-2المعيار الثاني: أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر من وجهة نظر الدولة المصدرة للاستثمار الأجنبي: ينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث منظور الدولة المصدرة إلى نوعين: أولهما: الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي، ثانيهما: الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي(بشير هارون، 2022)، وذلك على النحو التالي:
أ-الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي: يهدف هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى التوسع الاستثماري في الدول المتلقية بغرض إنتاج نفس السلع أو سلع مشابهة للسلع المنتجة محليًا.
ب-الاستثمار الأجنبي المباشر العامودي أو الرأسي: يتمثل الهدف الأساسي لهذا النوع من الاستثمار في تخصص كل فرع من فروع الشركة في إنتاج جزء من العمليات الإنتاجية، أو إنتاج المنتج النهائي، أو يتخصص كل فرع في عمليات التجميع وصولًا للمنتج النهائي.
3-المعيار الثالث: أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث أنماط الدخول: ينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث أنماط الدخول للدولة المضيفة إلى نوعين: أولهما: الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف التأسيس، ثانيها:الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف عمليات الدمج والاستحواذ(خالد المطراوي، 2023)، وذلك على النحو التالي:
أ-الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف التأسيس Greenfield Investments: يتم تنفيذ استثمارات التأسيس عندما يقوم المستثمر الأجنبي بالاستثمار في إنشاء قدرات إنتاجية جديدة في الدولة المضيفة، وتعتبر استثمارات التأسيس الجديد من أكثر الاستثمارات الأجنبية المرجوة والمرحب بها في الدول المضيفة، وذلك بسبب ما توفره من فوائد اقتصادية واجتماعية لاقتصاد الدولة المضيفة، مثل المساهمة في خفض معدلات البطالة المرتفعة، وخلق قدرة إنتاجية جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الاندماج في الأسواق العالمية كنتيجة للروابط التي يمكن أن تخلقها هذه الاستثمارات.
ب-الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف عمليات الدمج والاستحواذ Acquisitions and Mergers: تتم عمليات الدمج والاستحواذ عند نقل أصول الشركات المحلية القائمة في الدولة المضيفة إلى الشركات الأجنبية، لتأسيس كيان قانوني جديد، وتتمثل أهم فوائد هذا النوع من الاستثمار في إمكانية مساهمته في زيادة إنتاجية عنصر العمل نتيجة نقل المعرفة، والخبرات، والمهارات.
4-المعيار الرابع: أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الوجهة: وينقسم الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الوجهة أو الدخول والخروج من الدولة إلى نوعين أساسيين،(محمد إسماعيل وأخرون، 2022) وهما:
أ-الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل: تتمثل التدفقات الاستثمارية الواردة في كيانات تقوم بالاستثمار في عمليات الاندماج والاستحواذ أو إنشاء عمليات جديدة للشركات القائمة، بحيث تعمل هذه الاستثمارات الداخلة(الواردة) على تحسين الاقتصادات المحلية من خلال جلب الثروة مصحوبة بالتقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية. هذا وتعتبر الأموال الأجنبية التي تدخل الاقتصاد المحلي استثمارات داخلة.
ب-الاستثمار الأجنبي المباشر للخارج: عادة ما تتخذ التدفقات الخارجية للاستثمار الأجنبي العديد من أشكال الاستثمارات، منها على سبيل المثال قيام الشركات بإنشاء شركة تابعة للشركة الأم في بلد أجنبي، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج أنه استراتيجية تقوم بها شركة محلية بتوسيع عملياتها إلى بلد أجنبي، وتلجأ إليها الشركات عندما تكون أسواقها المحلية أصبحت مشبعة، وقادرة على توفير فرص استثمارية أفضل في الخارج.
1-3- محددات الاستثمار الأجنبي المباشر:
توجد مجموعة من المحددات التي تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لعل أهمها:
1-الاستقرار المالي: من خلال استقرار سعر الصرف فيها وانخفاض قيمة العملة المحلية مما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، فكلما ازدادت درجة الاستقرار المالي للدولة ازدادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية للداخل.
2-مدى توافر الموارد الطبيعية والعمال: من أهم العوامل التي تضيف للدولة ميزة بحيث تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لها(عبد الحميد، ٢٠١٧).
3-درجة الانفتاح التجاري: يعد من أهم المؤشرات حيث كلما زادت درجة الانفتاح التجاري كلما زاد حجم التدفقات الوافدة للدولة، وزادت الاستثمارات الأجنبية، ولذلك فإن العلاقة تأخذ اتجاه طردي بينهما.
4-مؤشر الحرية المالية: ويعني مدى سهولة إتمام الخدمات المصرفية، و مدى تمكن المستثمر من إنجاز الإجراءات الائتمانية بسهولة، مما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.
5-مؤشر الإنفاق الحكومي: حيث أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية، وتطويرها من طرق ومواصلات تمكن الدولة من زيادة استثماراتها الأجنبية،(عثمان،٢٠٢١).
1-4-خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر:
يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بوسائل التمويل الأخرى أمثال الإعانات والقروض والمنح بكثير من المزايا التي تجعله أكثر أهمية منها، وسيتم توضيح ذلك كما يلي:
- لا يقوم الاستثمار الأجنبي المباشر بترسيخ قواعده في الدول المضيفة إلا بعد دراسات متعمقة تبين الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع الذي يستثمر فيه.
- تسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في خلق عديد من الوفورات الاقتصادية التي تدفع حركة التصنيع في البلد المضيف، وذلك من خلال قيام المشروعات الجديدة وتوفير مستلزمات عناصر الإنتاج، إلى جانب تحفيز المنتجين على تطوير أساليبهم الإنتاجية والعمل على فتح أسواق جديدة في الخارج أمام المنتجات المحلية.
- يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أداة مهمة لنقل التكنولوجيا، وعلاوة على ذلك يعد المساهم الأكثر تأثيرًا في النمو مقارنةً بالاستثمارات المحلية.
- يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أداة مهمة في تنمية الصادرات، وزيادة القدرة التنافسية للدولة المضيفة.
- لا يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أداة لتحويل النقد الأجنبي من الدول المتقدمة إلي الدول النامية بهدف سد فجوة الصرف الأجنبي، كما هو الحال في المعونات والقروض الأجنبية، إنما يمثل تمويلًا حقيقيًا وذلك من خلال اتخاذ شكل تحويل موارد حقيقية من الخارج تتمثل في المعدات والآلات اللازمة لإقامة الاستثمار وما يصاحبها من الخبرات الفنية والإدارية والتنظيمية والتي يمكن أن تحطم الكثير من العوائق التي تقف في طريق التنمية(فرج، 2016).
1-5- مزايا وعيوب الاستثمار الأجنبي المباشر:
يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا كبيرًا في تحقيق فوائد ومنافع مهمة سواء للدول المستقبلة أو للدول المصدرة كما أن لها آثار سلبية على اقتصاديات هذه الدول وهذا ما سنتطرق له فيما يلي:
1-5- 1- مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر:
تختلف مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول ما إذا كانت دولًا مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر أم دولًا مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر، وسوف نتبين ذلك على النحو التالي:
أ- مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول المضيفة:
يوجد عديد من المزايا التي تحصل عليها الدولة المضيفة من الاستثمار الأجنبي المباشر، لعل من أهمها ما يلي:
- توفير مصدر متجدد للحصول على العملات ورؤوس الأموال لتمويل برامج وخطط التنميةحيث يعد وسيلة أكثر أمانًا وأقل عبئًا للتمويل مقارنةً بالقروض الأجنبية.
- وسيلة لنقل المعرفة العلمية وسد الفجوة التكنولوجيةوتراكم رأس المال وسد فجوة المدخرات المحلية وفجوة النقد الأجنبي.
- حصول الدولة المضيفة على إيرادات جديدةفي صورة ضرائب جمركية وضرائب على الأرباح.
- خلق فرص عمل مما يسهم في حل مشكلة البطالةوبالتالي رفع مستويات المعيشة.
- تدريب العمالة المحلية التي تتاح لها فرص العمل بفروع الشركات الأجنبية وإكسابهم المهارات التكنولوجية الحديثةباستخدام أحدث أساليب العمل والتدريب ثم بعد ذلك يقومون بنقل هذه المعرفة والمهارات الفنية والإدارية إلى الشركات الوطنية عندما يلتحقون للعمل بها.
- دعم ميزان المدفوعات بالدولة المضيفةوذلك نظرًا لزيادة حصيلة تلك الدولة من النقد الأجنبي.
- تطوير البنية التحتية الأساسيةفي الدولة المضيفة.
- فتح أسواق جديدة أمام صادرات الدولة المضيفةوالتمتع بمزايا اقتصاديات الحجم الكبير.
- خلق دخول جديدةلما يترتب عليه من ظهور بعض الصناعات المغذية أو المكملة للاستثمارات الأجنبية.
ب- مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول المصدرة:
يوجد عديد من المزايا التي تحصل عليها الدولة المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر، لعل من أهمها ما يلي:
- استثمار الأموال عند معدل أعلى من الاستثمار البديل المحلي.
- احتكار التكنولوجيا.
- استغلال هذه الشركات لغايات سياسية كالتدخل في الشئون الداخلية للدولة المضيفة.
1-5- 2- عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر:
أ- عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول المضيفة:
يوجد عديد من العيوب للاستثمار الأجنبي المباشر والتي تواجهها الدول المضيفة، لعل من أهمها ما يلي:
- سرعان ما تنقلب الآثار الإيجابية على ميزان المدفوعات المصاحبة لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى آثار سلبية بعد فترة: وذلك بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات بزيادة واردات الدولة المضيفة من السلع الرأسمالية والوسيطة وتحويل أرباحها للخارج.
- هروب الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في الصناعات الملوثة للبيئة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية بهذه الدول.
- يؤثر نشاط الشركات الأجنبية على الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة المضيفة.
- المنافسة غير المتكافئة بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية غير القادرة على مواجهة هذه المنافسةمما يؤدي إلى انهيار الصناعة الوطنية مما يهدد الاستقرار الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة البطالة في هذه الدول.
- يري البعض أن الاستثمارات الأجنبية قد تؤثر سلبًا على الموازنة العامة للدولة المضيفة؛ لأنه في بعض الأحيان تقوم هذه الدول بتقديم إعفاءات ضريبية كبيرة على أنشطة تلك الاستثمارات، حيث يؤدي ذلك إلى تآكل إيرادات الدولة الضريبية مما يؤثر سلبًا على الموازنة العامة.
- تميز الشركات الأجنبية في الدول المضيفة بين العمالة الأجنبية ومثيلتها في الدول المضيفة فيما يتعلق بالأجور، حيث يمنحون العاملين الأجانب أجورًا عاليةً مقارنةً بتلك الممنوحة للعمالة في الدولة المضيفة.
- يتوقف الدور الإيجابي الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة المضيفة علىمدى ظروف وإمكانيات تلك الدول، مثل توافر بنية أساسية قوية تساعد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وكذلك مدى توافر عمالة ماهرة ومدربة ونلاحظ أن معظم الدول النامية تفتقر إلى تلك المقومات الأمر الذي يجعل تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الدول محدودًا ويؤدي إلى عدم استفادة الدولة المضيفة الاستفادة المرجوة منها.
ب- عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول المصدرة:
يوجد العديد من العيوب للاستثمار الأجنبي المباشر والتي تواجهها الدول المصدرة، لعل من أهمها ما يلي:
- حرمان الدولة من ضرائب الدخل على الشركات.
- تصدير فرص العمل والعمالة الماهرة.
- التأثير السلبي على الميزان التجاري وميزان المدفوعات(سفيان وآخرون،2017).
1-6 مؤشرات قياس الاستثمار الأجنبي المباشر:
أ-صافي التدفقات الوافدة: وهي عبارة عن الأموال التي تتدفق إلى داخل المنشأة خلال فترة زمنية معينة، وتشمل مايلي: :
1-الاستثمارات: وهي الأموال التي تحصل عليها المنشأة نتيجة للاستثمارات أو بيع الأصول الثابتة.
2-المبيعات: وهي الأموال التي تحصل عليها المنشأة نتيجة بيع المنتجات أو تقديم الخدمات للعملاء.
ب-صافي التدفقات الخارجة: وهي أنشطة التدفق النقدي، التي إما أن تولد إيرادات أو تسجل الأموال التي يتم إنفاقها من أجل إنتاج خدمة ما، وتشمل هذه الأنشطة معاملات المخزون، ومدفوعات الفائدة، والضرائب، والإيجار، بالإضافة إلى أجور الموظفين. .
ج-صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: يعد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم المؤشرات الدولية التي تُستخدم لقياس الاستثمار الاجنبي المباشر وفقًا للبنك الدولي، ويُعرف صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالتغير الربع سنوي فى الاستثمار الأجنبي المباشر.
جدول رقم (1-1) تطور الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الحقيقي خلال الفترة (١٩٩١/٢۰٢٢)
(بالمليار دولار)
| السنة | صافي التدفقات الوافدة | صافي التدفقات الخارجة نسبة من الناتج المحلي | صافي الاستثمار الأجنبي نسبة من الناتج المحلي | |
| 1991 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | |
| 1992 | 1.1 | 0 | 1.1 | |
| 1993 | 1.1 | 0.1 | 1 | |
| 1994 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | |
| 1995 | 1 | 0.2 | 0.8 | |
| 1996 | 0.9 | 0 | 0.9 | |
| 1997 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | |
| 1998 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | |
| 1999 | 1.2 | 0 | 1.2 | |
| 2000 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | |
| 2001 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 2002 | 0.8 | 0 | 0.8 | |
| 2003 | 0.3 | 0 | 0.3 | |
| 2004 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | |
| 2005 | 6 | 0.1 | 5.9 | |
| 2006 | 9.3 | 0.1 | 9.2 | |
| 2007 | 8.9 | 0.5 | 8.4 | |
| 2008 | 5.8 | 1.2 | 4.6 | |
| 2009 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | |
| 2010 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | |
| 2011 | -0.2 | 0.3 | -0.5 | |
| 2012 | 1 | 0.1 | 0.9 | |
| 2013 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | |
| 2014 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | |
| 2015 | 2.1 | 0.1 | 2 | |
| 2016 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | |
| 2017 | 3 | 0.1 | 2.9 | |
| 2018 | 3.1 | 0.1 | 3 | |
| 2019 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | |
| 2020 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | |
| 2021 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | |
| 2022 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | |
المصدر: إعداد الباحثين باستخدام بيانات البنك الدولي
أ-صافي التدفقات الوافدة: يلاحظ من الجدول التالي رقم (1-1) أن الاستثمار الأجنبي في مصر لا يسير على وتيرة واحدة، بل مر بعدة مراحل ما بين الارتفاع والانخفاض حيث بلغ صافي التدفقات حده الأقصى في عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بنحو ٩,٣٪/٨,٩٪، وبلغ حده الأدنى في عام ٢٠١١ بمعدل سالب بلغ نحو
-٠,٢٪.
ب-صافي التدفقات الخارجة: يلاحظ من خلال الجدول رقم (1-1) أن صافي التدفقات الخارجة يتسم بمعدلات منخفضة جدًا مقارنة بمعدلات التدفقات الوافدة حيث سجل صافي التدفقات الخارجة حده الأقصى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بواقع ٠,٥٪/١,٢٪ فيما ظل ثابتًا من عام ٢٠١٢ حتى٢٠٢٢ بمعدل بلغ ٠,١٪.
ج-صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: يوضح في الجدول رقم (1-1) أن صافي الاستثمار الأجنبي وصل إلى أقصى قيمة عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ بمقدار ٨.٤٪/٩.٢٪ قبيل الأزمة المالية العالمية، ووصل إلي قيمة سالبة في عام ٢٠١١ بسبب الاضطرابات السياسية في تلك الفترة بمقدار -۰.٥%.
********
الفصل الثاني: النمو الاقتصادي (المفهوم، الأهداف، المحددات، مؤشرات القياس)
مقدمة:
يحظى النمو الاقتصادي بمكانة مرموقة خاصة في علم الاقتصاد؛ لأنه يُعد مؤشرًا مباشرًا ومختصرًا عن الحالة الاقتصادية لدول العالم قاطبة. فالدول التي تسجل معدلات نمو مرتفعة ومستمرة تكون في وضعية اقتصادية صحية على عكس الدول التي تحقق معدلات متذبذبة من النمو، وهو ما يُعد كافيًا للدلالة على الحالة الاقتصادية غير المستقرة والمضطربة، ولذلك يهدف هذا الفصل لمعرفة مفهوم النمو الاقتصادي، وأهدافه، ومحدداته، ومؤشرات قياسه. وانطلاقًا من ذلك يُقسم هذا الفصل إلى النقاط التالية:
2-1- مفهوم النمو الاقتصادي.
2-2- أهداف النمو الاقتصادي.
2-3- محددات النمو الاقتصادي.
2-4: مؤشرات قياس النمو الاقتصادي.
2-1- مفهوم النمو الاقتصادي:
لقد تعددت مفاهيم النمو الاقتصادي، ولذلك سوف نعرض أبرز المفاهيم الخاصة بالنمو الاقتصادي ومنها:
1- يتمثل النمو الاقتصادي في”الزيادة الأكيدة والمحققة في إنتاج اقتصاد معين في الأجل الطويل وليس خلال فترة زمنية قصيرة”. وهنا لابد من الوقوف للتفرقة بين مفهومي النمو الاقتصادي والتوسع الاقتصادي، حيث يعني التوسع الاقتصادي الزيادة الظرفية في إنتاج السلع والخدمات أي خلال فترة زمنية قصيرة(حليم، 2017).
2 – يُقصد بالنمو الاقتصادي”الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد ما، وذلك بواسطة عناصر الإنتاج الأساسية وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم أي أنه تغير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة”(الراشد، 2015).
3-ويُعرف النمو الاقتصادي بأنه”حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أو الدخل القومي الحقيقي مع تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي، بحيث يجب أن ينعكس النمو على مستوى الدخل القومي الحقيقي”(عبد القادر، 2000).
ولذلك يمكن القول أن مفهوم النمو الاقتصادي هو مفهوم كمي يعبر عن التوسع في إنتاج السلع والخدمات في الأجل الطويل، وأن الزيادة في دخول الأفراد حقيقية أى تكون الزيادة في دخول الأفراد الحقيقية مع عزل أثر التضخم.
2- 2-أهداف النمو الاقتصادي:
تتعدد أهداف النمو الاقتصادي وتتنوع بين زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والدخل القومي الحقيقي، وزيادة مستويات رأس المال، وتشجيع الصناعات المختلفة، وفيما يلي عرض لأبرز أهداف النمو الاقتصادي:
- حدوثزيادة مستمرة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وزيادة الدخل القومي الحقيقي من الأهداف التي يسعى لتحقيقها النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تحسين وتشجيع الصناعات القائمة والنهوض بها.
- دفع عجلة التقدم وتحسين مستويات المعيشة وزيادة دخول الأفراد والقضاء على الفقر: يهدف النمو الاقتصادي إلى زيادةدخول الأفراد من خلال توفير فرص العمل المناسبة وزيادة الإنتاجية.
- الحد من معدلات البطالة: ويهدف النمو الاقتصادي إلى الحدمن معدلات البطالة، وذلك من خلال زيادة الطلب على العمل نتيجة لتشجيع الإنتاج والصناعات مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل واستغلال الموارد البشرية للدولة والأيدي العاملة بها مما يحقق الكفاءة.
- زيادة درجة الاكتفاء الذاتي في الدولة:يسعى النمو الاقتصادي إلى زيادة درجة الاكتفاء الذاتي في الدولة، وذلك للحفاظ على الأمن القومي، وأيضًا الأمن الغذائي والذي يعد بالغ الأهمية في استقرار الدولة.
- زيادة مستويات رأس المال والنهوض بمختلف الصناعات:يهدف النمو الاقتصادي إلى زيادة مستويات رأس المال والنهوض بمختلف الصناعات التي تساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الدولة.
- تحقيقالاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج والوصول إلى الاستقرار الاقتصادي: يسعى النمو الاقتصادي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج والوصول إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. .
2-3-محددات النمو الاقتصادي في مصر:
يوجد عديد من محددات النمو الاقتصادي الهامة التي أشارت لها النظرية الاقتصادية، والتي تؤثر في النمو الاقتصادي سواء في الأجل الطويل أو الأجل القصير ولعل أهمها يتمثل في:
أ-الاستثمار الأجنبي المباشر: يعد الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم محددات النمو الاقتصادي، حيث أن البلد المضيف يمكن أن تستفيد منه من عدة جوانب كنقل التكنولوجيا، والمعارف التسويقية والإدارية، بالإضافة إلى ترقية صادرات البلد المضيف(لطيفة، 2018).
ب-العمالة: تتثمل العمالة في نسبة قوة العمل إلى عدد السكان في مصر، حيث كانت العمالة تتقلب مابين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة(1991-2022)، وذلك بسبب الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والعمالية، وبسبب هروب رؤوس الأموال وإغلاق المصالح وتسريح العمالة (إبراهيم،2021).
ت-إجمالي تكوين رأس المال الثابت: يعد إجمالي تكوين رأس المال الثابت(تراكم رأس المال الثابت) المكون الأساسي للاستثمار المحلي، حيث يستطيع أن يسرع من عملية النمو الاقتصادي، ويشمل تحسينات الآراضي، ومشتريات الآلات والماكينات والمعدات، وإنشاء الطرق والسكك الحديدية، والمباني التجارية والصناعية(عمارة، 2021).
ث-الانفتاح التجاري: يلعب الانفتاح التجاري دورًا هامًا في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث يعتبر من أهم المحددات التي تعمل على زيادة الحركية في الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز المنتجين من جانب قدرتهم على تسويق منتجاتهم سواء في السوق المحلي أو في الخارج، وتوجد علاقة طردية تكاملية إيجابية بين الانفتاح التجاري والناتج المحلي الإجمالي، وذلك في الأجل الطويل والأجل القصير، ويتم حسابه بنسبة مجموع الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي(نسيمة، 2018).
ج- الإنفاق الحكومي: توجد علاقة طردية بين الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، حيث توصلت الدراسات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي(إبراهيم، 2021).
ح- التطور المالي: يسهم القطاع المالي بطريقة أو بأخرى في زيادة النمو الاقتصادي لدى الدول، حيث أن النظام المالي في الاقتصاد له العديد من الوظائف أهمها: الحد من المخاطر، وتعبئة المدخرات، وتسهيل التبادل، ومراقبة المؤسسات التي يتم تمويلها، وتحصيل المعلومات (نسيمة، 2018).
2-4-مؤشرات قياس النمو الاقتصادي:
لقد تعددت طرق قياس النمو الاقتصادي لاقتصاد دولة معينة ومن أهم هذه الطرق:
1- الدخل المحلي الصافي أو الناتج المحلي الصافي: يُعد أحد الطرق المستخدمة في المحاسبة الوطنية لقياس إجمالي الدخل لاقتصاد ما، ويتم الحصول عليه من خلال جمع القيم المضافة الصافية لجميع فروع الاقتصاد مطروح منه الإهلاك، ولكنها ليست الطريقة المُثلى والمعتادة لقياس مدى تطور اقتصاد ما.
2- الناتج المحلي الإجمالي الخام: عادة ما يُستخدم كمؤشر أساسي لقياس أو تقييم مدى تطور الدخل أو الناتج الوطني لاقتصاد معين( أي إنتاج السلع والخدمات)، ويمكن التفرقة بين الناتج المحلي الإجمالي الخام السوقي والناتج المحلي الإجمالي الخام غير السوقي، حيث يمثل الناتج المحلي الخام السوقي مجموع القيم المضافة للاقتصاديين( المنتجين) المقيمين داخل البلد المعني بالدراسة مع مراعاة إضافة الرسوم على القيمة المضافة وحقوق الجمارك بينما الناتج المحلي الإجمالي غير السوقي هو الذي يقيِّم إنتاج الإدارات العمومية من خلال رد قيمة هذا الإنتاج إلى تكاليفه. ولذلك يمكننا القول بأن الناتج المحلي الإجمالي الخام(PIB) يعبر عن مجموع الناتج المحلي الخام السوقي والناتج المحلي الخام غير السوقي(الراشد، 2015). وبالتالي يتم قياس النمو الاقتصادي من خلال حساب النسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي الإجمالي الخام بين فترتين، ولكن لابد من إزالة أثر التضخم لقياس النمو الحقيقي أي حساب الناتج المحلي الإجمالي الخام بالأسعار الثابتة من خلال قسمته على مؤشر أسعار الاستهلاك.
3- متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: وهو من أدق الطرق التي تستخدم لقياس النمو الاقتصادي ويتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على عدد السكان (مجدي، 2021).
******
الفصل الثالث: تحليل أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي
مقدمة:
يهدف هذا الفصل إلى تحليل أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر وذلك من خلال مدخلين: الأول هو دراسة الأدب الاقتصادي الذي يوضح العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وفقًا لفلسفة المدارس الاقتصادية المختلفة، والمدخل الثاني من خلال تتبع تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال فترة الدراسة(١٩٩١-٢٠٢٢).
3-1- الأدب الاقتصادي النظري لدراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي:
يهتم الأدب الاقتصادي بدراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، حيث نجد أن هناك عدة نظريات مفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، ويمكننا التطرق إلى هذه النظريات من خلال ما يلي:
- النظرية الكلاسيكية: تنطلق في تحليلها للاستثمار الأجنبي المباشر في المنافسة الكاملة، حيث لا وجود لتدخل الدولة ولا وجود لموانع ضد حركة رأس المال وعناصر الإنتاج عبر الحدود الجغرافية، ويفترض الكلاسيك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنطوي على كثير من المنافع لكن تعود معظمها إلى الشركات متعددة الجنسيات(المستثمر الأجنبي) وليست للدولة المضيفة، حيث تستند وجهة نظر الكلاسيك في هذا الشأن إلى عدة مبررات يمكن تلخيصها فيما يلي:
- ميل المستثمرين الأجانب إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الأرباح المتولدة من عملياتها إلى الدولة الأم بدلًا من إعادة استثمارها في الدولة المضيفة.
- صغر حجم رؤوس الأموال المتدفقة من المستثمرين الأجانب إلى الدولة المضيفة.
- قيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل تكنولوجيا لا تلائم متطلبات التنمية الاقتصادية بالدولة المضيفة.
- قد يترتب على وجود الشركات متعددة الجنسيات اتساع الفجوة بين أفراد المجتمع فيما يختص بهيكل توزيع الدخول، حيث تقوم هذه الشركات الأجنبية بإعطاء أجور مرتفعة للعاملين مقارنةً بنظائرها من الشركات الوطنية.
- ما تنتجه هذه الشركات يؤدي إلى خلق أنماط جديدة للاستهلاك في الدولة المضيفة بما لا يخدم متطلبات التنمية الشاملة في الدولة المضيفة(خيرة،2016).
- نظرية كينز(الطلب الكلى): حيث ركز كينز على جانب الطلب الكلي لتحديد مستوى الدخل التوازني ويري أن أي تغير يحدث في حجم الإضافات(الاستثمار-الإنفاق العام-الصادرات) يكون له أثر مباشر على حجم الطلب الكلي في الاقتصاد وبالتالي يؤثر سلبًا أو إيجابًا في حجم الناتج وإجمالي الصادرات، ويصف كينز من خلال مفهوم المضاعف أن حدوث تغير في حجم الإضافات وليكن الاستثمار سيؤدي إلى إحداث تغير أكبر في الدخل أو الناتج وفي نفس الاتجاه(أي وجود علاقة طردية)، وذلك من خلال الآثار الاقتصادية غير المباشرة للاستثمار(البدري،2017).
- نموذج سولو-سوان: يقوم على فرضية أنه يجب الاستمرار في استخدام المزيد من العمل ورأس المال طالما أن التكاليف الحدية أقل من الإيرادات الحدية ونتوقف حتى يتم التساوي بينهما، ونظرًا للندرة النسبية لرأس المال في الدول النامية فإن الإنتاجية الحدية لرأس المال تكون مرتفعة مما يحفز انتقال رأس المال من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، ونلاحظ أن سولو قد ركز في تحليله على الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل في نسبة الطلاب في الجامعات والعملية التكنولوجية المعبر عنها بالإنفاق على البحوث والتطوير وتعتبر هذه الفرضية هامة وتتميز بها عن سابقتها من النظريات التي اهتمت بالاستثمار في رأس المال البشري فقط دون أخذ عامل التقدم التكنولوجي في الاعتبار(المرجع السابق).
- نموذج هارود- دومار: يهدف إلى تحديد معدل النمو التوازني أي ذلك المعدل الذي يضمن الاستمرار في تحقيق الاستغلال الكامل لموارد المجتمع ويتحقق ذلك عند التوازن عندما يتساوى جانب الطلب مع جانب العرض في المجتمع ويقوم هذا النموذج على افتراض أن إنتاج أي وحدة اقتصادية يعتمد على كمية رأس المال المستثمر في تلك الوحدة وتمت صياغة أفكار هارود- دومار في شكل معادلة g=s/k حيث s يمثل الادخار المحلي، k يمثل معامل رأس المال، ومن خلال هذا النموذج تبرز أهمية كل من رأس المال والادخار المحلي في تحفيز النمو الاقتصادي للبلد المضيف، ونظرًا لقلة المدخرات في الدول النامية وهو ما يبرز أهمية الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر لسد الفجوة بين الادخار المحلي والاستثمار المحلي، نجد أن الدولة التي تعاني من انخفاض في مدخراتها المحلية يجب عليها الاختيار بين عدة بدائل منها:
- التنازل عن معدل النمو المستهدف.
- رفع المدخرات المحلية عن طريق رفع سعر الفائدة على الودائع.
- اللجوء إلي الاقتراض المحلي أو الخارجي.
- تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي على أراضيها.
ونلاحظ أن كل البدائل السابقة عدا تشجيع الاستثمار الأجنبي تضر بالدولة المضيفة وتحملها الكثير من النفقات والتكاليف، لذلك نجد أن البديل المناسب أو الأفضل هو تشجيع الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي على أراضيها لما له من آثار إيجابية عديدة منها إحداث التقدم التكنولوجي في الدولة المضيفة عن طريق الاستثمار في المعدات الرأسمالية الجديدة المصاحبة للاستثمارات الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بالتبعية ضمن دالة سولو(المرجع السابق).
- نظرية الحماية: ويقصدبالحماية قيام شركات الاستثمار الأجنبي باستهداف زيادة عوائدها إلى أقصى حد ممكن عن طريق حماية أنشطتها الخاصة كالبحث والتطوير والابتكارات التكنولوجية والعمليات الإنتاجية الجديدة، والقيام بها داخل الشركة الأجنبية وفروعها وعدم السماح بخروجها إلى المشروعات الأخرى في الدول المستقبلة لهذه الشركات حتى تحقق بذلك الحماية المطلوبة لاستثماراتها والوصول إلى أهدافها، لكن الواقع يثبت أن هناك ضوابط لحماية براءات الاختراع في أي نشاط اقتصادي تمارسه هذه الشركات على مستوى العالم تتضمنها مواثيق متفق عليها وتقوم بتنفيذها منظمات دولية، وبالتالي لا يوجد مبرر عملي لما تقوم به بعض الشركات متعددة الجنسيات لحماية براءات الاختراع في أي نشاط، ونجد أيضا أن هذه النظرية تركز بصورة مباشرة على دوافع هذه الشركات وضرورة أن تكون عملية اتخاذ القرارات داخلية، وبذلك فهي تعطي اهتمامًا أقل إلى الإجراءات والضوابط والسياسات الحكومية الخاصة بالدول المضيفة والممارسات الفعلية الحالية والمتوقعة للشركات(خيرة،2016).
3-2-تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة 1991-2022:
يوضح الشكل التالي رقم(3-1) تطور أثر صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة (1991-2022):
شكل رقم (3-1) تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كنسبة من الناتج المحلي
المصدر: إعداد الباحثين باستخدام بيانات البنك الدولي
يلاحظ من الشكل السابق رقم(3-1) ما يلي:
- أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ في عام ١٩٩١ مقدار ٠٫٥٪ ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفع الاستثمار الأجنبي إلى ١٫١٪وظل ثابتًا في عام١٩٩٣، إلى أن ارتفع في عام ١٩٩٤بمقدار ٢٫٣٪، حيث سجل صافي الاستثمار الأجنبي٨ .۰٪ عام١٩٩٥ ونرى أنه انخفض في تلك الفترة، فيما ظل ثابتًا في عام ١٩٩٦/١٩٩٧بمعدل ٠.٩٪. وارتفع في عام ١٩٩٨/١٩٩٩ولكن بمعدل ظل ثابتًا بمقدار١.٢٪. وفي عام ٢٠٠٠بلغ صافي الاستثمار ١٫١٪ لكن مع عام ٢٠٠١حدث انخفاض ليصل إلى ٠٫٥٪ ويمكن إسناد ذلك إلى أحداث١١سبتمبر ٢٠٠١، ولكن في عام ٢٠٠٢حدث ارتفاع بمقدار٠,٨٪ ثم انخفض في عام ٢٠٠٣بمقدار٠,٣٪ ، ويمكن إرجاع هذا الانخفاض في معدل الاستثمار الأجنبي إلى أحداث حرب العراق عام ٢٠٠٣، ثم أخذ صافي الاستثمار الأجنبي في الارتفاع بشكل ملحوظ وسجل معدلات مرتفعة يمكن ملاحظتها في عام ٢٠٠٦بمقدار ٩٫٢٪، ولكن بحلول عام ٢٠٠٨وحدوث الأزمة المالية العالمية انخفض صافي الاستثمار الأجنبي بمقدار ٤٫٦٪، وفي عام ٢۰۰٩/٢۰١۰ وواصل الانخفاض ليصل إلى ٣,٢٪/٢,٤٪.
- ولقد حدث انخفاض شديد ليصل إلىالمعدلات السالبة في عام ٢٠١١ بمقدار٠,٥٪ نتيجة الاضطرابات السياسية في تلك الفترة، وفي عام٢٠١٢ ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من المعدل السالب إلى الموجب ليسجل۰,٩٪، وبحلول عام ٢٠١٣ بلغ صافي الاستثمار الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالغًا١,٤٪، وظل المعدل ثابتًا في العام التالي ثم حدثت زيادة في عام ٢٠١٥/٢٠١٦حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات٢٪/٢٫٣٪، وارتفع في عام ٢٠١٧/٢٠١٨بمعدل وصل إلى ٢٫٩٪/٣٪.
- وفي عام ٢٠١٩/٢٠٢٠بلغ ٢,٧٪/١,٤٪، ولقد حدث انخفاض في عام ٢٠١٩ويمكن إرجاع ذلك الانخفاض إلى انتشار وباء كورنا، ثم أخذ في الانخفاض في عام ٢٠٢١بمقدار ١,١٪، ولقد عاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الارتفاع في عام ٢٠٢٢ليصل إلى٢,٣٪.
- ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصل إلى١٢٫١مليار دولار في عام٢٠٢٣/٢٠٢٤، وارتفاعه إلى ١٣٫٥مليار دولار في عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
3-3-تطور معدل النمو الاقتصادي مصر خلال الفترة 1991-2022:
يوضح الشكل التالي رقم(3-2) تطور النمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي خلال الفترة (1991-2022):
المصدر:إعداد الباحثين باستخدام بيانات البنك الدولي.
ويلاحظ من الشكل السابق رقم (3-2) مايلي:
- يتضح من الشكل السابق أنالنمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حقق قيمة سالبة بمقدار-١٫٣٪عام ١٩٩١، ثم ارتفع إلى ٢٫١٪ في عام ١٩٩٢وانخفض في عام ١٩٩٣بمقدار ١٫٥مليار دولار ثم عاد إلي الارتفاع في عام ١٩٩٤/١٩٩٥ بمقدار ٢٫٤٪ /١٫٧٪ على التوالي ،وارتفع بمقدار٠,٧٪ في عام١٩٩٥، ويلاحظ في تلك الفترة أن النمو كان ضعيفًا.
- ولقد سجل النمو معدلات مرتفعة وصلت إلى ٢,٧٪/٣,٢٪ /٣,٣ ٪ / ٣,٨٪ /٤,٢٪ وذلك في الأعوام التالية ١٩٩٦/١٩٩٧/١٩٩٨ /١٩٩٩ /٢٠٠٠، ويلاحظ أنها تلك الفترة التي بدأت الدولة فيها بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- وفي عام ٢٠٠١انخفض النمو بشكل كبير ليصل إلى ١,٤٪ واستمر الانخفاض في عام ٢٠٠٢ ليمثل ٠,٣٪ ،ويرجع ذلك إلى أحداث ١١سبتمبر عام ٢٠٠١ في الولايات المتحدة الأمريكية.
- ولقد سجل النمو في عام ٢٠٠٣معدل بلغ ١,١٪ وهو معدل منخفض ويرجع ذلك إلى حرب العراق عام ٢٠٠٣.
- وفي عام ٢٠٠٤/٢٠٠٥ /٢٠٠٦ /٢٠٠٧سجل النمو معدلات مرتفعة وصلت إلى ٢٪ /٢,٤٪ /٤,٨٪ /٥٪ ويرجع هذا إلى حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن ثم ارتفاع معدلات النمو في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
- أما في عام ٢٠٠٨كان مازال النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرتفعًا بالرغم من وجود الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، حيث سجل النمو في متوسط نصيب الفرد من الدخل الإجمالي الحقيقي خلال العام معدل بلغ ٥,١٪.
- ولقد انخفض النمو في عام ٢٠٠٩ليمثل ٢,٦٪ مع زيادة حدة الأزمة المالية العالمية، ومن ثم ارتفع النمو في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ولقد ارتفع العام التالي ليسجل ٣٪.
- أما في عام ٢٠١١سجل النمو في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي معدلات سالبة وصلت إلى -٠,٥٪ بسبب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وكان لازال معدل النمو سالبًا في عام ٢٠١٢ /٢٠١٣ حيث سجل -٠,١٪ /-٠,٥٪ على التوالي بسبب الاضطرابات السياسية.
- ارتفع النمو تدريجيًا في عام ٢٠١٤/٢٠١٥ /٢٠١٦ ليمثل ٠,٥٪ / ٢,١٪ /٢,٢٪ ، ويرجع ذلك إلى الاستقرار الأمني والسياسي.
- سجل النمو معدلات مرتفعة في عامي ٢٠١٧/٢٠١٨/٢٠١٩وصلت إلى ٢,١٪ /٣,٣٪ /٣,٧٪، وهي تلك الفترة التي قامت فيها الدولة ببعض الإصلاحات الاقتصادية.
- في عامي ٢٠٢٠/٢٠٢١معدلات منخفضة وصلت إلى ١,٨٪ /١,٦٪ بسبب انتشار حائجة كورونا.
- ولقد ارتفع النمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام ٢٠٢٢ليسجل ٤,٩٪.
- ومن المتوقع أن يرتفعمعدل النمو في عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣بنسبة ٥٫٣٪وارتفاعه بنسبة٥٫٧٪ في عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
الفصل الرابع: تقدير أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1991-2022)
مقدمة:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر، وسوف يتم تعيين نموذج الدراسة وتقديره وتفسير نتائجه وتقييمه، ولقد تم الاعتماد على مجموعة من البيانات عن متغيرات الدراسة على شكل سلاسل زمنية سنوية، وتم إجراء التقديرات القياسية اللازمة لقياس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع باستخدام برنامجي(Excel, EViews). وبناءًا على ذلك يتم تقسيم هذا الفصل إلى الأقسام التالية:
4-1- تعيين النموذج.
4-2- تقدير النموذج.
4-3- تفسير النموذج.
4-4- تقييم النموذج.
4-1-تعيين النموذج:
ويقصد بتعيين النموذج تحديد متغيرات النموذج وتحديد الشكل الرياضي الملائم للنموذج، وتحديد مصادر البيانات، وتحديد التوقعات القبلية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة باستخدام برنامجي Excel, EViews ، وذلك على النحو التالي:
4-1-1- تحديد متغيرات النموذج:
تشتمل الدراسة على متغير تابع وهو النمو الاقتصادي مقاسًا بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتغيرات مستقلة وهي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والعمالة كنسبة من إجمالي قوة العمل، وإجمالي تكوين رأس المال المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة التي تغطيها الدراسة، ويوضح الجدول التالي رقم (4-1) متغيرات النموذج.
جدول رقم (4-1) متغيرات النموذج
| المتغير | المقياس (PROXY) |
| النمو الاقتصادي (GDP Growth) | متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكيGDPP. |
| الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) | الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من إجمالي الناتج. |
| العمالة (Em) | إجمالي التوظيف كنسبة من قوة العمل. |
| إجمالي تكوين رأس المال المحلي الثابت
(Growth fixed capital formation) |
إجمالي تكوين رأس المال المحلي الثابت كنسبة من إجمالي الناتج. |
المصدر: إعداد الباحثين
4-1-2- تحديد الشكل الرياضي الملائم للنموذج:
وفقًا للنظرية الاقتصادية والدراسات السابقة يتم تحديد الشكل الرياضي الملائم للنموذج طبقًا للمعادلة التالية، حيث يمكن من خلال مما سبق تحديد الصيغة العامة لدالة الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تحتوي على عدد من المتغيرات التفسيرية كما تقترحها النظرية الاقتصادية في الصورة التالية:
حيث:
α: الحد الثابت (المعلمة التقاطعية).
β: معامل انحدار المتغيرات.
GDPP: متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار.
FDI: الاستثمار الأجنبي المباشر.
Em: إجمالي التوظيف.
GFC: إجمالي تكوين رأس المال الثابت المحلي.
4-1-3- مصادر البيانات:
مؤشرات وتقارير البنك الدولي عن مصر من1991-2022.
4-1-4- التوقعات القبلية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة:
طبقًا للنظرية الاقتصادية والدراسات السابقة، من المتوقع أن تكون العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة على النحو التالي الموضح في جدول رقم (4-2) التوقعات القبلية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة.
جدول رقم (4-2) التوقعات القبلية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة
| المتغير | التوقع القبلي |
| الاستثمار الأجنبي المباشر | من المتوقع وجود علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، ومن ثم يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي، وتأخذ المعلمة إشارة موجبة 0<. |
| العمالة | من المتوقع وجود علاقة طردية بين العمالة والنمو الاقتصادي، ومن ثم تؤثر العمالة تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي، وتأخذ المعلمة إشارة موجبة 0<. |
| إجمالي تكوين رأس المال المحلي | من المتوقع وجود علاقة طردية بين إجمالي تكوين رأس المال المحلي والنمو الاقتصادي، ومن ثم يؤثر إجمالي تكوين رأس المال المحلي تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي، وتأخذ المعلمة إشارة موجبة 0<. |
المصدر: إعداد الباحثين
4-2- تقدير النموذج:
ويقصد بتقدير النموذج تقدير قيم المعلمات المقدرة لمتغيرات النموذج، باستخدام برنامج Excel, EViews. ويتطلب ذلك تحديد الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج، وتحديد مصفوفة الارتباط بين متغيرات النموذج وتحديد قيم المعلمات المقدرة للنموذج. وذلك على النحو التالي:
4-2-1- الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج:
يوضح الجدول رقم (4-3) الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج.
جدول رقم (4-3) الإحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج
المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (Excel).
يوضح الجدول السابق رقم (4-3) بعض المقاييس الإحصائية لكل متغير، والتي من خلالها نختبر إلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها كأساس جيد للوصول إلى معلمات المجتمع واختبار مدى ملائمتها الإحصائية باستخدام الاختبارات المعنوية.
4-2-2- مصفوفة الارتباط بين متغيرات النموذج:
يوضح الجدول رقم (4-4) مصفوفة معاملات الارتباط بين متغيرات النموذج.
جدول رقم (4-4) مصفوفة معاملات الارتباط بين متغيرات النموذج
المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (Excel).
يتضح من الجدول السابق رقم (4-4) معاملات الارتباط بين متغيرات النموذج، حيث يوجد تأثير موجب بين النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر، وتأثير سالب بين النمو الاقتصادي والعمالة، وتأثير سالب بين النمو الاقتصادي وإجمالي تكوين رأس المال المحلي الثابت، وتأثير موجب بين الاستثمار الأجنبي المباشر والعمالة، وتأثير سالب بين الاستثمار الأجنبي المباشر وإجمالي تكوين رأس المال المحلي، وتأثير موجب بين العمالة وإجمالي تكوين رأس المال المحلي الثابت.
4-2-2- نتائج تقدير معلمات متغيرات النموذج:
جدول رقم (4-5) نتائج تقدير معلمات متغيرات النموذج
المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (EViews).
جدول رقم (4-6) نتائج تقدير معلمات متغيرات النموذج
المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج(Excel).
وبناءً على ذلك تكون معادلة الانحدار على الصورة التالية:
LnGDP=13.724+0.114FDI-0.703EM-0.716GFC
4-3- تفسير وتقييم معلمات النموذج:
4-3-1- تفسير معلمات النموذج:
- α=13.724: تعني أنه إذا كانت جميع المتغيرات المستقلة تساوي صفر فإن النمو الاقتصادي (المتغير التابع) يساوي 6814دولار.
- : تفسير المعلمة التي تعكس الأثر الحدي للاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي وتوضح قيمة هذه المعلمة أن كلما زادت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 1% يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي ب 114% مع افتراض ثبات باقي العوامل الأخرى على حالها.
- : تفسير المعلمة التي تعكس الأثر الحدي للعمالة على النمو الاقتصادي وتوضح قيمة هذه المعلمة أن كلما زادت قيمة العمالة بمقدار 1% يقل النمو الاقتصادي ب 703% مع افتراض ثبات باقي العوامل الأخرى على حالها.
- 716- =: تفسير المعلمة التي تعكس الأثر الحدي لإجمالي تكوين رأس المال المحلي الثابت على النمو الاقتصادي وتوضح قيمة هذه المعلمة أن كلما زادت قيمة إجمالي تكوين رأس المال المحلي الثابت بمقدار 1% فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي ب0.716% مع افتراض ثبات باقي العوامل الأخرى على حالها.
4-3-2: تقييم المعلمات النموذج إحصائيًا:
- معامل التحديد ومعامل التحديد المعدل: معامل التحديد R-squared=76: ويوضح أن جودة التوفيق مرتفعة حيث ترتفع القدرة التفسيرية للنموذج وتعني أن76%من التغير في النمو الاقتصادي يتم تفسيره بالاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر، والعمالة، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت. ومعامل التحديد المعدل Adjusted R-squared=0.74: يتميز معامل التحديد المعدل بأنه غير متحيز كما يأخذ في اعتباره كل درجات الحرية، وله جودة توفيقية مرتفعة حيث يتم تفسيره بأن 74%من التغير في النمو الاقتصادي يمكن تفسيره من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والعمالة وإجمالي تكوين رأس المال المحلي الثابت.
2-اختبارات الفروض:
- تحديد اختبارات الفروض لمعلمات النموذج:
ويتضح مما سبق أن المعلمة الانحدارية للاستثمار الأجنبي المباشر معنوية إحصائيًا أي أن الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير على النمو الاقتصادي.
2- تحديد اختبارات الفروض للمعلمة الانحدارية للعمالة (B2):
ويتضح مما سبق أن المعلمة الانحدارية للعمالة غير معنوية احصائيًا.
3-تحديد اختبارات الفروض للمعلمة الانحدارية لإجمالي تكوين رأس المال المحلي الثابت (B3):
ويتضح مما سبق أن المعلمة الانحدارية لإجمالي تكوين رأس المال المحلي الثابت معنوية إحصائيًا أي أن إجمالي تكوين رأس المال المحلي الثابت له تأثير معنوي على النمو الاقتصادي.
ب-تحديد اختبارات الفروض للنموذج ():
ويتضح مما سبق أن النموذج ككل معنوي عند مستوى معنوية 5%.
4-3-3- مشاكل النموذج:
1-مشكلة الامتداد الخطي المتعدد: إن النموذج القياسي الخاص بأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي لا يعاني من مشكلة الامتداد الخطي المتعدد وذلك لأن النموذج يعد دالة إنتاج وبالتالي أفضل شكل للتعبير عنه هو الشكل اللوغاريتمي المزدوج.
2-مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي: تشير مشكلة الارتباط الذاتي إلى وجود ارتباط بين القيم المتتالية للحد العشوائي للانحدار، ومن ثم يكون معامل الارتباط بين القيم المتتالية للحد العشوائي لا يساوي الصفر، وذلك يعني أن خطأ ما حدث في فترة ما يؤثر في أخطاء الفترات التالية له مما يؤدي إلى تكرار نفس الخطأ أكثر من مرة. ولقد تم الكشف عن هذه المشكلة باستخدام اختبار الارتباط الذاتي من رتبة أعلى من الأولى LM test)(B-G)) ويوضح هذا الاختبار أنه ما إذا كان الحد العشوائي للفترة الحالية مرتبطًا بالحد العشوائي للفترات السابقة، ويتم تقدير ذلك من خلال إحصائية LM المحسوبة (Chi square)، فإذا كانت Chi square المحسوبة أكبر من Chi square الجدولية نستنتج أن الانحدار الأصلي يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي والعكس. وذلك بناءًا على نتائج برنامج EViews وهي التالي:
جدول رقم ( 4-7) نتائج Eview للكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي
المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج(EViews).
ووفقا للنتائج السابقة يتضح أن:
Chi square=7.81 الجدولية (5%)
Chi square=16.591 المحسوبة
Chi square الجدولية Chi square >
وبالتالي نستنتج أن الانحدار الأصلي يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي من الرتبة الثالثة عند مستوى معنوية 5%
***********
الفصل الخامس: النتائج والتوصيات
مقدمة:
يهدف هذا الفصل إلى التوصل إلى نتائج كلًا من الدراسة الوصفية والقياسية لنموذج الانحدار وإعطاء توصيات.
5-1- النتائج:
5-1-1- نتائج الفصل الأول:
تم في هذا الفصل معرفة مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وخصائصه وأنواعه ومؤشرات قياسه، وتم التوصل إلى النتائج التالية:
- يعتبرمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر من المفاهيم التي يصعب تحديد مفهوم دقيق لها، الأمر الذي أدى إلى اجتهادات متنوعة من طرف مختلف الباحثين الاقتصاديين والهيئات والمنظمات الدولية، فنتج عن ذلك العديد من المفاهيم الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.
- يوجدعديد من أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تختلف وفقًا لاختلاف المعايير المستخدمة للتقسيم ومن أهم هذه المعايير ما يلي:
أ-المعيار الخاص بالدولة المصدرة تُقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاستثمارات الأفقية والرأسية.
ب-وتقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا لهدف التأسيس إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن المصادر، والباحثة عن الكفاءة، والباحثة عن الأسواق، والاستثمارت الباحثة عن الأصول الاستيراتيجية.
ج- وتقسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث أنماط الدخول إلى الاستثمارات الخاصة بالدمج والاستحواذ، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف التأسيس.
- توجدمجموعة من المحددات التي تعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر منها: الاستقرار المالي للدولة، ومدي توافر الموارد الطبيعية والعمال، ودرجة الانفتاح التجاري، ومؤشر الحرية المالية، ومؤشر الانفاق الحكومي.
- يعدالاستثمار الأجنبي المباشر وسيلة أكثر كفاءة من الإعانات والقروض والمنح نظرًا للعديد من الخصائص التي يمتاز بها عن غيرها من الوسائل الأخرى.
- يوجد العديد من المزايا والعيوب للاستثمار الأجنبي المباشر سواء للدولة المضيفة أو للدولة المصدرة، ومن أهمها:
أ) وسيلة لنقل المعرفة العلمية وسد الفجوة التكنولوجية.
ب) دعم ميزان المدفوعات بالدولة المضيفة.
ج) استثمار الأموال عند معدل أعلى من الاستثمار البديل المحلي بالنسبة للدولة المصدرة.
د) قد يؤثر نشاط الشركات الاجنبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المضيفة.
ه) حرمان الدولة المصدرة من ضرائب الدخل على الشركات.
- يوجد العديد من مؤشرات قياس الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تتضمن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ووصافي التدفقات الخارجة، وصافي التدفقات الوافدة.
5-1-2- نتائج الفصل الثاني:
تم في هذا الفصل بيان مفهوم النمو الاقتصادي وأهدافه، ومحدداته، ومؤشرات قياسه، وتم التوصل إلى النتائج التالية:
- يوجدعديد من المفاهيم الخاصة بالنمو الاقتصادي ولا يوجد اتفاق حول تعريف واحد ومحدد له، وأن مفهوم النمو الاقتصادي هو مفهوم كمي يعبر عن التوسع في إنتاج السلع والخدمات في الأجل الطويل.
- يوجدعديد من الأهداف التي يسعى إليها النمو الاقتصادي منها: الزيادة المستمرة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الدخل القومي، وتحسين مستويات المعيشة وزيادة دخول الأفراد والقضاء على الفقر، والحد من معدلات البطالة من خلال تشجيع الإنتاج، والوصول إلى درجة الاكتفاء الذاتي داخل الدولة للحفاظ على الأمن القومي والأمن الغذائي لها، وتوفير بيئة مستقرة مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
- يوجدعديد من المؤشرات لقياس النمو الاقتصادي لدولة ما من خلال عدة طرق منها: طريقة حساب الدخل المحلي الصافي، طريقة حساب الناتج المحلي الخام، وطريقة حساب متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ونلاحظ أن طريقة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هي أدق الطرق وأكثرها كفاءة مقارنةً بالأساليب السابقة.
- كما يوجد العديد من محددات النمو الاقتصادي كالاستثمار الأجنبي المباشر، والعمالة كنسبة من قوة العمل، وإجمالي تكوين رأس المال المحلي، والانفتاح التجاري، والإنفاق الحكومي، والتطور المالي.
5-1-3- نتائج الفصل الثالث:
تم في هذا الفصل توضيح تطور الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطور النمو، والأدبيات، وتم توضيح العلاقة بينهما، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها ما يلي:
1-وجود العديد من النظريات والنماذج التي تناولت أثر الاستثمار الأجنبي على النمو الاقتصادي.
2-وجود علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، ويظهر ذلك من خلال بيانات البنك الدولي.
3-ارتفاع صافي التدفقات الأجنبية الوافدة في خلال فترة الإصلاح الاقتصادي وسجل أعلى نسبة أيضًا في عام ٢٠٠٦/٢٠٠٨ بمقدار ٩,٣/٨,٩ مليار دولار.
4-تأثر الاستثمار الأجنبي المباشر بالأحداث السياسية التي مرت بها الدولة المصرية كأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورة الثلاثين من يونيو، وعلاوة على ذلك الأزمات العالمية كالأزمة المالية العالمية ، والأوبئة كوباء كورونا الذى عانى منه العالم بأسره، حيث كان لكل منها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري ككل.
5-ولقد تأثرت معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ بسبب حرب العراق وأحداث الحادي والعشرين من سبتمبر، والأزمات الداخلية كأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورة الثلاثين من يونيو، حيث حقق النمو معدلات متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض.
5-1-4: نتائج الفصل الرابع:
تم في هذا الفصل تقدير أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي المصري، ولقد توصلنا إلى بعض النتائج من النموذج القياسي وهي ما يلي:
- أن الاستثمار الأجنبي المباشر له علاقة وطيدة بالنمو الاقتصادي، ومن ثم فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يعد من أهم القضايا التي تهتم بها الحكومات في الآونة الأخيرة لرفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية بشكل عام ومصر بشكل خاص.
- معدلات الاستثمار الأجنبيالمباشر في مصر يغلب عليها طابع التذبذب، حيث تميزت معدلاته بالتزايد في بداية فترة الدراسة ثم بدأ بالتناقص، حيث تميزت معدلاته بعدم الاستقرار سواء بالثبات أو التناقص خلال فترة الدراسة.
- وجود علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي والعمالة في الأجل الطويل؛ وذلك بسبب قصور وضعف الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك ضعف وقصور الإنفاق على التعليم والصحة، وعلاوة على ذلك أن النسبة الأكبر من العمالة تتركز بشكل كبير في قطاع الخدمات وهو قطاع غير منتج، وبالتالي فإن ذلك يعود بالسلب على النمو الاقتصادي.
- وجود علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي وإجمالي التكوين الرأسمالي المحلي (الاستثمار المحلي)؛ وذلك بسبب المزاحمة بين مجالات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومجالات الاستثمار المحلية، وبالتالي فإن ذلك يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
5-2-التوصيات:
بناءً على النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة فإنه بإمكاننا تقديم بعض المقترحات والتوصيات ومنها:
- ضرورة إعادة تأهيل العنصر البشريمن خلال توفير برامج التدريب المهني التي تواكب التكنولوجيا الحديثة لضمان العمالة الماهرة، والعمل على توجيه الاستثمارات المحلية نحو الصحة والتعليم وذلك بما يتوافق مع المستجدات العالمية.
- ضرورة قيام الدولة ببذل الجهود للتنسيق بين مجالات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية؛وذلك حتى تتفادى الدولة أثر مزاحمتهما لبعضهما البعض، والذي يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي المصري.
- يتعين على الدولة تشجيع الاستثمارات المحلية في القطاعات الأكثر إنتاجيةوالأكثر أهمية للاقتصاد المصري والأمن القومي كالزراعة وخاصةً السلع الاستراتيجية وأيضًا الصناعة مما يعمل على جذب العمالة لتلك القطاعات.
- يجب على الدولة تشجيع المستثمرين الأجانب كالشركات متعددة الجنسياتمن خلال تخصيص المنح والمزايا كالتسهيلات الضريبية وأيضًا تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشر.
- يجب على الدولة القضاء على العقبات البيروقراطية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والشفافية، وضبط سوق النقد الأجنبي وتوفيره، وذلك لكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
- ضرورة توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب الاستثمارات الأجنبية، كالطرق والكباري وخدمات الإنترنت، والأمن، وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- يتعين على الدولة إتاحة الأراضي بأسعار تنافسية أفضل من الدول الأخرى، وإتاحة فرص ومشروعات جاهزة بكافة التراخيص، كما ينبغى محاولة جذب الشركات العالمية للتعاون في أنظمة التجارة والترانزيت والسياحة.
- يتعين على الدولة تخصيص أراض للزراعة والحاصلات التصديرية فقط، وتوطيد بعض الصناعات كبديل للاستيراد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6-المراجع:
6-1- المراجع العربية:
- أميرة عمارة، وفاء إبراهيم، إسراء عبد الصمد “محددات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1991-2018″، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، 2021.
- أسامةالعزازي، “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في دول شمال إفريقيا دراسة قياسية اقتصادية خلال الفترة الممتدة من 1990-2021″، جامعة أحمد دراية،
- الخضرعبد المالك، “الانفتاح التجاري، الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياMENA”، جامعة سعيدة،
- البدريأحمد عصام، “العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل النمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري باستخدام نماذج النمو الداخلي”، المجلة العلمية للبحوث التجارية ،العدد الأول والثاني، يناير وابريل
- بركاترزق هاني، “الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تنمية الاقتصاد المصري”، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية،
- حسان خضر، “الاستثمار الأجنبي المباشر”، سلسة جسر التنمية، العدد السنة الثالثة، 2004.
- حسينمحمد معاوية، ” الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو والتكامل الاقتصادي بمجلس التعاون العربي الخليجي”، جامعة ظفار، كلية التجارة وإدارة الأعمال،
- جلولي نسيمة، عبدلي لطيفة” محددات النمو الاقتصادي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 2001-2015″ ، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، 2018.
- خالد المطراوي، الإطار النظري للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يونيو 2023.
- خالدعبد الحميد حسانين عبد الحميد، ” قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة تحليلية بالتطبيق على الحالة المصرية للفترة من 1990-2015 “، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، مارس
- سفيانلرادي، بو غاري فاطمة الزهرة، بربار نورالدين، “أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر للفترة (1970-2012) “، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، العدد الثاني، ديسمبر
- سناءمحمد عبد الغني، ” أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2012-2021 “، مجلة العلوم البيئية كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية – جامعة عين شمس، أغسطس 2022، العدد الثامن.
- شحادهإبراهيم شادي، نسرين محمد الدجوى “دور الاقتصاد الأخضر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حالة على مصر”، مجلة البحوث البيئية والطاقة؛ مج 13، ع 22 (يناير 2024).
- عبداللطيف محمد ايمان،” أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على مستويات التشغيل بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة (1990-2019)، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، 5/4/2021.
- عثمان سمير عثمان، “محددات الاستثمار الأجنبي في إطار سياسة التحرير الاقتصادي (
دراسة حالة مصر) ” المجلة العليمة للدراسات التجارية والبيئية، العدد الثاني، المجلد الثاني عشر، 2021.
- عيسىمحمد الغزالي، الاستثمار الأجنبي المباشر تعاريف وقضايا، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الاقطار العربية،
- فرجأحميدان محمد عائشة ” الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تنمية الاقتصاد الليبي”، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد الأول،
- ميدون الياس، “الاتجاهات الحديثة لتصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر وطرق احصائه”، مجلة البحوث والدراسات التجارية، العدد4، سبتمبر
- مجلةكلية التربية جامعة الأزهر، ” النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية في ضوء التوجه نحو التنمية المستدامة”، العدد 162، الجزء الثاني،
- يامنة سمارة،”تقدير أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي”، جامعة ابن خلدون تبارت، 2013.
6-2- المراجع الانجليزية:
- Doaa M. Salman Abdou, Mai Yasser, “External financial resources and Economicgrowth nexus in Egypt”, scientific journal for Economic & Commerce,2022.
- Safwat Alaa, Salah Ashraf, Elsherif Marwa, “The Impact of Foreign Investment on the Economic Growth of Egypt (1980-2018), International Journal of Economics and Financial Issues, 2021.
- Seiko Minota Zekarias, “The impact of foreign direct investment (FDI) on economic growth in Eastern Africa: Evidence from panel data analysis”, RedFame Publishing, 2015.
الملاحق:
جدول رقم (1م) قيم متغيرات الدراسة الفعلية
| ln GFC | ln EMPL | ln FDI | ln GdP | Years |
| 3.29828 | 3.745685 | -0.39054 | 8.734065 | 1991 |
| 3.148237 | 3.760758 | 0.09223 | 8.754582 | 1992 |
| 3.048815 | 3.753262 | 0.056782 | 8.760221 | 1993 |
| 3.129634 | 3.773611 | 0.883822 | 8.776733 | 1994 |
| 3.116152 | 3.752558 | -0.00599 | 8.800195 | 1995 |
| 3.175003 | 3.761758 | -0.06143 | 8.82732 | 1996 |
| 3.248603 | 3.755018 | 0.126964 | 8.859235 | 1997 |
| 3.060868 | 3.744929 | 0.237785 | 8.892044 | 1998 |
| 3.035626 | 3.778309 | 0.160751 | 8.929684 | 1999 |
| 2.941802 | 3.739382 | 0.212687 | 8.970719 | 2000 |
| 2.875011 | 3.707922 | -0.63982 | 8.984897 | 2001 |
| 2.880026 | 3.660146 | -0.27476 | 8.987607 | 2002 |
| 2.791863 | 3.671606 | -1.21846 | 8.998163 | 2003 |
| 2.797417 | 3.699349 | 0.46426 | 9.017952 | 2004 |
| 2.885926 | 3.711985 | 1.791678 | 9.041866 | 2005 |
| 2.930168 | 3.738693 | 2.235223 | 9.088598 | 2006 |
| 3.037413 | 3.777623 | 2.183389 | 9.13756 | 2007 |
| 3.103602 | 3.772738 | 1.763259 | 9.187094 | 2008 |
| 2.939792 | 3.773818 | 1.266483 | 9.213209 | 2009 |
| 2.955484 | 3.807662 | 1.070219 | 9.243125 | 2010 |
| 2.81596 | 3.761386 | 1.228818 | 9.23854 | 2011 |
| 2.687519 | 3.746677 | 0.002338 | 9.237942 | 2012 |
| 2.563907 | 3.739335 | 0.373929 | 9.236404 | 2013 |
| 2.5214 | 3.733279 | 0.411613 | 9.241708 | 2014 |
| 2.614062 | 3.709882 | 0.743166 | 9.262447 | 2015 |
| 2.67195 | 3.709295 | 0.891409 | 9.284133 | 2016 |
| 2.689488 | 3.680318 | 1.092935 | 9.305197 | 2017 |
| 2.802941 | 3.664356 | 1.131531 | 9.338146 | 2018 |
| 2.899877 | 3.66066 | 1.039332 | 9.37424 | 2019 |
| 2.648689 | 3.645528 | 0.421751 | 9.391795 | 2020 |
| 2.583589 | 3.683666 | 0.187458 | 9.407587 | 2021 |
| 2.721749 | 3.712767 | 0.871787 | 9.455696 | 2022 |
المصدر: بيانات البنك الدولي
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
