الإمارات في أسبوع.. 20 مليون إعانات لغزة واقتصاد الدولة الأكثر نموا في الخليج منذ عامين
أهم الأخبار في الإمارات العربية خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل أربعاء
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي، كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وهو ما نقدمه في هذا التقرير.
الإمارات تقدم 20 مليون دولار كمساعدات عاجلة إلى فلسطين
أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، يأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم، والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.
وأمس الاثنين، علّق الاتحاد الأوروبي مساعداته المخصصة للفلسطينيين كافة، بما فيها الأموال المرصودة للمشروعات التنموية، في خطوة تبدو كإجراء عقابي بعد أن أدانت أغلبية الدول الأوروبية الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل.
وكتب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، في بيان له عبر موقع «إكس»: «تراجع المفوضية الأوروبية، باعتبارها أكبر مانح للفلسطينيين، مجموعة كاملة من مشروعات التنمية التي تبلغ قيمتها أكثر من 691 مليون يورو».
وأضاف فارهيلي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إجراء «تقييم شامل للمحفظة الكاملة» لمشروعاته مع فلسطين، وتأجيل جميع مقترحات الميزانية الجديدة لعام 2023 حتى إشعار آخر.
وأفادت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بتعليق المساعدات المرصودة لفائدة فلسطين بصفة مؤقتة، لافتة إلى أن قيمتها تبلع 125 مليون يورو (131 مليون دولار).
بدوره أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، في تصريحات لإذاعة «أو إي1» المحلية اليوم الاثنين، أن «بلاده ستجمد المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل».
وصرح أنه «سيستدعي سفير إيران لدى النمسا، لتقديم شكوى إزاء ردود الفعل البغيضة من جانب طهران تجاه هجوم حماس».
وكانت سفينيا شولتسه وزيرة التنمية الألمانية قد صرحت الأحد بأن برلين «ستراجع مساعداتها المالية للأراضي الفلسطيني»، موضحة أن بلادها لن تسدد أي مدفوعات.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري.
وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد 2024 -2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42٪ والشؤون الحكومية 39٪ والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية”.
وأضاف سموه : “أصدرت حكومة الإمارات أيضاً المرسوم الخاص بأعضاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعضوية وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ووكيل وزارة المالية ومساعد محافظ المصرف المركزي .. وهدف المجلس تعزيز الاستقرار المالي وسبل التعاون بين السلطات المالية في الدولة وتطوير البنية التحتية المالية ورفع مساهمة النظام المالي في التنمية الاقتصادية”.
وقال سموه : “كما أصدرت حكومة الإمارات قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وستكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة وذلك بهدف جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتطوير قدراتنا الوطنية في تصنيع الدواء وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي”.
وأضاف سموه : “كما اعتمدنا اليوم سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة الرقمية الحكومية والتأكد من توافرها وعدم انقطاعها”.
وقال سموه “واعتمدنا اليوم أيضاً إعادة تشكيل مجلس وكالة الإمارات للفضاء برئاسة سارة الأميري، كما أقررنا في مجلس الوزراء 13 اتفاقية دولية جديدة لحكومة الإمارات مع المنظمات الدولية وعدد من دول العالم منها اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية مع جمهورية تركيا والأرجنتين واتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع حكومة النمسا وغيرها من الاتفاقيات”.
وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء خلال الجلسة، خطة ميزانية السنوات 2024 -2026 والتي تقدر بمبلغ (192) مليار درهم، كما تم اعتماد الميزانيــــــــة العامــــــــة للاتحـــاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65,728 مليار درهم، (خمسة وستون ملياراً وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون درهم)، وبنسبة نمــــــــــــــــــــــــــو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفـــــــــــــــات قـــــــــــــــــــــدرها 64,060 مليار درهم، (أربعة وستون ملياراً وستون مليون درهم)، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
وتم توزيع الميزانية العامة للاتحاد على قطاعات رئيسية شملت التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42%، والشؤون الحكومية بنسبة 39%، والبنية التحتية والاقتصادية بنسبة 4%، والاستثمارات المالية بنسبة 4%، بالإضافة إلى 11% مصاريف اتحادية أخرى.
ويستهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطط الاستراتيجية وذلك لتحقيق نتائج إيجابية على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية والتنافسية للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي برئاسة سمو رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وعضوية كل من وزير الدولة للشؤون المالية، محافظ المصرف المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وكيل وزارة المالية، ومساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
يهدف إنشاء مجلس الاستقرار المالي الانضباط في النظام المالي، وتيسير وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، وزيادة القدرة على تحديد المخاطر، وتقديم التوصيات بإجراءات إضافية للتخفيف من المخاطر النظامية، التي قد يواجها النظام المالي في الدولة.
يختص مجلس الاستقرار المالي اقتراح الضوابط والقواعد المالية، واللوائح والتشريعات الإضافية الداعمة للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، واللازمة لحماية الاستقرار المالي والاستجابة للمخاطر القائمة والناشئة، وتقديم الدعم الفني اللازم للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، في المسائل المتعلقة بسلامة الاستقرار المالي.
كما يختص المجلس بمتابعة تطورات النظام المالي والأسواق المالية المحلية والدولية، وتحديد نقاط الضعف والمخاطر النظامية المحتملة في النظام المالي، وتقديم التوصيات والمشورة بشأن التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر، ومراقبة تطبيق تدابير وإجراءات سياسات الاستقرار المالي من قبل السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، وتقييم مدى كفايتها، وتقديم التوصيات بشأنها، بما في ذلك التدابير الخاصة بالمؤسسات ذات الأهمية النظامية، ونظم البنية التحتية المالية، وتعزيز جاهزية السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى لإدارة الأزمات المالية.
كما تم اعتماد إصدار قانون اتحادي بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، مؤسسة اتحادية تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري.
ويشمل نطاق عمل هذه المؤسسة المنتجات الطبية التالية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة: المنتجات الدوائية، الوسائل الطبية، المنتجات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، المنتجات الحيوية، المكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، والمستحضرات البيطرية، والأسمدة، والمصلحات الزراعية، منظمات نمو النبات، والمبيدات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى.
تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية من خلال تعزيز البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة، ودعم الأمن الدوائي في الدولة وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية ومستوى الصحة العامة للدولة، وضمان الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
سياسة درجة التحضر في الدولة
واعتمد المجلس سياسة درجة التحضر والتصنيفات الإدارية، والتي تضم تعريفا موحدا للمدن والمناطق الحضرية والريفية بشكل عام في الدولة وفق معايير الترسيم العالمية، مما يساعد في رسم خرائط منسقة وشاملة للمدن والمناطق الرئيسية والفرعية والمناطق الريفية، بحيث تتوافر معلومات إحصائية قابلة للمقارنة دولياً، وبيانات دقيقة للتقارير والتصنيفات العالمية المهمة، وذلك لقياس أداء الدولة التنافسي وقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تبني نهج تخطيطي أكثر شمولاً واتساقاً في توفير المرافق والمتطلبات الأخرى في مختلف الإمارات، حيث سيتم اتباع تعريف المناطق الحضرية بالمناطق الفرعية التي يبلغ عدد سكانها 1000 نسمة فأكثر أو المناطق الفرعية ذات المنشآت الحيوية وإن قل عدد سكانها عن 1000 نسمة مع الأخذ في الاعتبار تصنيف المناطق وفقاً لخطط التنمية المحلية للبلديات.
كما اعتمد المجلس سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تتمحور حول توحيد ورفع مستوى توافر الخدمات الحكومية ومستوى الرد للمتعاملين واستمراريتها بما يحقق زيادة رضا المتعاملين وتحسين متانة وموثوقية البنية التحتية والخدمات الرقمية في الحكومة الاتحادية.
النقد الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في الخليج خلال عامين
توقع صندوق النقد الدولي، تصدر دولة الإمارات الاقتصادات الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2023 و2024.
وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في الإمارات من 4.8 بالمائة، في العام 2022 إلى 3.1 بالمائة خلال العام الجاري، وإلى 2.3 بالمائة في العام المقبل، ليكون ضمن المعدلات الأدنى عالمياً.
وقدر الصندوق رصيد حساب المعاملات الجارية في دولة الإمارات بنحو 8.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، وبنحو 7.7% في العام المقبل، وفقاً لتقرير آفاق اقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وعلى صعيد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يسجل اقتصاد الإمارات أسرع معدلات النمو في المنطقة هذا العام بنحو 3.4 بالمائة، يليه اقتصاد البحرين بنمو قدره 2.7 بالمائة ثم اقتصاد قطر بمعدل نمو قدره 2.4 بالمائة.وتوقع نمو اقتصاد سلطنة عمان 1.2 بالمائة، واقتصاد المملكة العربية السعودية 0.8 بالمائة ثم اقتصاد دولة الكويت بانكماش متوقع قدره 0.6 بالمائة.
وفيما يتعلق بآفاق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام المقبل 2024، توقع الصندوق أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو ليصل إلى معدل 4 بالمائة، وهو المعدل ذاته المتوقع لنمو الاقتصاد السعودي.
فيما توقع أن يقفز نمو اقتصاد البحرين والكويت ليصل إلى 3.6 بالمائة لكل منها، ونمو اقتصاد سلطنة عمان بمعدل 2.7 بالمائة واقتصاد قطر بنحو 2.2 بالمائة.
وتوقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، نمواً هذا العام بمعدل 2.0 بالمائة وأن يرتفع النمو في العام المقبل إلى 3.4 بالمائة، مرجحاً أن تسجل الدول المصدرة للنفط في المنطقة نمواً هذا العام بنحو 2.2 بالمائة وبنحو 3.4 بالمائة في العام 2024.
وثبت الصندوق توقعاته السابقة في تحديثه لشهر يوليو بشأن نمو الاقتصاد العالمي عند 3 بالمائة خلال العام الجاري، إلا أنه قام بخفض توقعاته لنمو العام المقبل بنحو 0.1 بالمائة ليبلغ نحو 2.9 بالمائة.
وتوقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم العالمي من 8.7 بالمائة في العام 2022 إلى 6.9 بالمائة هذا العام وإلى 5.8 بالمائة خلال عام 2024، وأن يتراجع في الاقتصادات المتقدمة إلى 4.6 بالمائة هذا العام وإلى 3 بالمائة في العام المقبل.
ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024 من 3.9 بالمائة سابقاً إلى 4 بالمائة، وفق أحدث مراجعة صادرة عن الصندوق لشهر أكتوبر الجاري.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
