الإمارات في أسبوع.. أبو ظبي الثالث عالميا في النقل الجوي.. والدولة ثاني أكبر مستثمر في مصر

‏تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي،  كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير على المستوى الدولي والإقليمي، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وفي هذه النشرة تقدم منصة العرب 2030، وجبة إخبارية لمتابعها عن الإمارات العربية، تأتيكم كل أربعاء.

• اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. بن زايد يهاتف زيلينسكي وأبو ظبي تحتفل بـ50 عاما من العلاقات مع القاهرة

الإمارات الثالثة عالمياً في حركة الطيران الدولية

كشف الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، عبدالوهاب تفاحة، أن الإمارات ثالث أكبر دولة على مستوى العالم في حركة الطيران الدولية ونشاط قطاع النقل الجوي بعد الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الإمارات تقوم بدور محوري في القطاع على مستوى العالم.

وقال تفاحة في تصريحات صحافية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي، الذي تستضيفها شركة «الاتحاد للطيران»، إن «دولة الإمارات تستحوذ وحدها على 8% من إجمالي حركة الطيران الدولية ونشاط النقل الجوي عالمياً»، لافتاً إلى أن الإمارات نجحت في جعل قطاع النقل الجوي أحد المحركات الرئيسة، التي أسهمت في النمو الاقتصادي بالدولة.

وأضاف تفاحة أن «الإمارات تحتل مركزاً رئيساً في الوصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما يعد امتداداً لتاريخها، كونها نقطة تلاق بين البشر في العالم، الأمر الذي يمثل جوهر قطاع الطيران».

وأشار إلى أن قطاع النقل الجوي في الإمارات أسهم بنسبة تفوق 12% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2019، قبل جائحة «كورونا»، موضحاً أن «هذه النسبة الأعلى في العالم، وتعد أكثر من ضعف معدلها العالمي».

وأكد أن قطاع النقل الجوي في العالم بدأ الخروج من أزمة «كورونا»، مع عودة معدلات السفر إلى طبيعتها تدريجياً، متوقعاً أن يصل القطاع عالمياً إلى مستوياته السابقة قبل الجائحة، من حيث الحركة في غضون العام المقبل، بدلاً من عام 2025 أو بعده.

وأوضح تفاحة أن «المعدلات العالمية لاتزال أقل بالنسبة لعدد الركاب بنسبة 17.6%، مقارنة بعام 2019، كما أنها أقل بنسبة 8% في عدد الوظائف، وبنسبة 7% في الإيرادات، فضلاً عن أنها أقل بنسبة 40% في عدد السياح».

وبيّن أن قطاع الطيران يواجه حالياً أزمات تتعلق بعوامل خارجية، مثل الظروف الجيوسياسية، وارتفاع نسبة التضخم عالمياً، مشيراً إلى أن أسعار وقود الطائرات حالياً تفوق أسعار النفط بنسبة 50%، على الرغم من أنه عادة ما يفوقه بنسبة 10% على الأكثر.

أفاد الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، عبدالوهاب تفاحة، بأن الاتحاد حدّد ثلاث أولويات يناقشها خلال اجتماعه في أبوظبي، أولها سرعة التحوّل الرقمي وتبنّي الهوية الرقمية، بما فيها إحياء الشهادة الصحية الدولية بشكل رقمي، ما يجعل الإقبال على السفر أكبر، مثلما فعلت الإمارات، ما يعزز انسيابية الحركة ويخفف من التعقيدات التي يمر بها المسافرون. وأضاف أن ثانية الأولويات تتمثل في تأكيد استيعاب الدروس الناجمة عن جائحة «كورونا»، وأهمها أن الإغلاق إضرّ بالقطاع بشكل كبير، وأدى الى فقدان ملايين الوظائف حول العالم، إلا أنه لم يمنع انتشار الجائحة، وأخيراً التغيّر المناخي وتحقيق ما تم الالتزام به وهو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات في تطوير التكنولوجيا والوقود المستدام من جانب الحكومات.

وزير الصناعة: الإمارات ثانى أكبر مستثمر بمشروعات7.8 مليار دولار حتى مايو 2022

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم والتجمعات الاقتصادية والإقليمية المختلفة، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية التي تمثل في مجملها سوقاً واعداً.

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي والذي عقد بحضور كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات الشقيقة والمهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي و خديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري ، والوزير مفوض تجارى اشرف حمدى رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى .

وأكد الوزير على العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين والمبنية على التفاهم العميق بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الإماراتي.

وأشار سمير إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالأخوة والصداقة والدعم المشترك في جميع المجالات وتعتبر نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء، والقائم على المساواة والمصالح المشتركة، وذلك على كافة مستويات التعاون الثنائي ،مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين يتمتعان بعلاقات تاريخية متميزة شارك في إرسائها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يؤمن بدور مصر المحوري ومكانتها في المنطقة باعتبارها ركيزةً للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تَعتبر جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم الأول لها وللأمة العربية عموماً في مختلف المحافل الدولية.

ونوه الوزير إلى أن العالم يشهد حالياً ظروف دولية استثنائية على وقع أزمتين عالميتين متتاليتين – جائحة كورونا منذ يناير 2020 والأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي- وقد ألقتا بظلالهما على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع مستويات المديونية، لافتاً إلى أن تعزز التعاون والعمل المشترك يمثل السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح.

ولفت سمير إلى أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وهو توجه يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص مصر على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء الإماراتيين والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.

ولفت الوزير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022، في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والتمويل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي.

وأشار سمير إلى أن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن.

وأكد الوزير على استقرار السياسات النقدية في مصر بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، كما أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي.

ووجه سمير الدعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في المجالات والقطاعات التي تقدم فرص استثمارية واعدة بمصر والتي تشمل الاستثمار العقاري، ومشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات تحلية المياه، والاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمار في مجال الاستصلاح الزراعي (مشروع المليون ونصف فدان)، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر، مرحباً بمشاركة الجانب الإماراتي في قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم وتكثيف التفاعل بين مجتمع الأعمال في البلدين، في إطار سيسهم بلا شك في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى البلدين لتحقيق طفرة فى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وتوجه الوزير بالشكر لرئيسي وأعضاء الجانبين المصري والإماراتي بمجلس الأعمال المصري الإماراتي وكافة القائمين على تنظيم هذه الفعالية الهامة ولممثلي مجتمع الأعمال المصري والإماراتي لحرصهم على المشاركة في الاجتماع والفعاليات التي ستعقبه متمنياً للجميع مشاورات ناجحة ومثمرة.

ومن جانبه أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات أن هذا الاجتماع يمثل تجسيداً للعلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972 بين البلدين لتتم العام الحالي خمسين عاماً من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن البلدين يتطلعان لبدء خمسين عاماً قادمة تقوم على مشروعات أكثر استدامة ونمواً بسواعد رجال وسيدات الأعمال من البلدين باعتبارهما المحرك الأساسي لقاطرة النمو الاقتصادي والتعاون الثنائي في مصر والإمارات والطرف المنوط به استكشاف واغتنام الفرص الاقتصادية المتميزة في كلا السوقين والإماراتي خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة أثرت على اقتصادات مختلف الدول.

ولفت المري إلى ضرورة عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي مزيد من الاجتماعات والفعاليات لطرح الأفكار والرؤى وضرورى تشكيل فرق عمل قطاعية تركز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الأمن الغذائي والتصنيع والتحول الرقمي وتكنولوجيا التمويل والمجال الطبي لتنمية هذه القطاعات والخروج بحلول للتغلب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين من كلا البلدين في سوق الدول الشقيقة وطرح سبل إقامة بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن وزارته على أتم استعداد للتعاون المثمر مع مجلس الأعمال وتذليل أية عقبات تحول دون تحقيق تطلعاته وأهدافه.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن الحكومتين المصرية والإماراتية بذلت جهوداً حثيثة لوضع التشريعات والقوانين الملائمة لجذب الاستثمارات، حيث كان للهيكلة الاقتصادية التي أجرتها الإمارات خلال أخر عامين دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي فقد تم تعديل قانون الشركات بهدف تعزيز تنافسية الإمارات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المحفزة للشركات القائمة حيث أتاح القانون التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية، ووضع قانون لجذب المهارات والإقامة الذهبية والخضراء للعمالة الحرة، كل ذلك لخدمة المستثمرين من مختلف الدول.

وبدوره أكد المهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي أن الاستثمار في مصر حالياً يعتبر فرصة ذهبية لا سيما في ظل المشروعات التي تفتتحها مصر حالياً في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والانتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذا الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي توليها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين المحليين والأجانب وليس أدل على ذلك من اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام مع ممثلي مجتمع الأعمال من مختلف القطاعات للتأكيد على الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص لدعم مسيرة التنمية للدولة المصرية وحرص الدولة على تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن المجلس لن يدخر جهداً للتعاون مع الحكومة المصرية لإزالة أي عراقيل قد تعوق الاستثمارات الإمارتية بالسوق المصري، فضلاً عن سعي المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنظيم رحلات عمل لطرق الأبواب بالسوق الإماراتي وعرض الفرص المتاحة بالسوق المصري لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.

وقال خديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري إن الجانب الاماراتي يتطلع لزيادة الاستثمارات في السوق المصري لتصبح بذلك أكبر مستثمر عربي في مصر وتحقيق أقصى استفادة من الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر، موجهاً الدعوة لرجال الأعمال المصريين لضخ استثمارات جديدة بالسوق الاماراتي لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي توليه الامارات لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر وتذليل اي عقبات قد تواجه المستثمرين المصريين بالامارات وبما يعود بالنفع علي اقتصادي البلدين الشقيقين.

“وام”: العلاقات الإماراتية المصرية شراكة استراتيجية راسخة ومستدامة

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن العلاقات المصرية الإماراتية تستند إلى أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها بنسق متصاعد طوال العقود الخمسة الماضية حتى بلغت مرحلة الشراكة الإستراتيجية الراسخة والعصية على كل المتغيرات والتحديات من حولها.

وذكرت (وام) أن الانطلاقة القوية التي شهدتها المرحلة التأسيسية لعلاقة البلدين تعد أحد أهم أسرار النجاح الذي حققته هذه العلاقة على الصعد كافة بفضل التوجيهات الحكيمة والجهود الدؤوبة والنية الصادقة للقيادات المتعاقبة في كلا البلدين في أن تغدو العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا يحتذى على الصعيدين العربي والعالمي.

وبمناسبة الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات غدا للاحتفاء بمرور 50 عاما على العلاقات الثنائية تحت عنوان ” الإمارات ومصر قلب واحد” يستعرض التقرير الآتي بعض جوانب هذه العلاقات في مراحلها الأولى ولاسيما في حقبة السبعينيات من القرن الماضي التي تفسر وقائعها وأرقامها سر متانة هذه العلاقة ووصولها إلى ماهي عليه الآن من صلابة وتلاحم وتكامل يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

إيرادات الإمارات ترتفع 26% إلى 463.9 مليار درهم في 2021

قالت وزارة المالية الإماراتية، إن الإيرادات على مستوى الدولة ارتفعت بنسبة 26% إلى 463.9 مليار درهم في 2021 من 367.9 مليار درهم في 2020.

وأضافت الوزارة أن النفقات على مستوى الدولة ارتفعت هامشياً إلى 402.4 مليار درهم خلال 2021 من 399.5 مليار درهم خلال العام 2020.

وأوضحت أن إيرادات المساهمات الاجتماعية زادت بنسبة 5% إلى 13.5 مليار درهم في 2021، فيما ارتفعت قيمة الإيرادات الأخرى (الفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة والريوع، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والتحويلات) إلى 251.8 مليار درهم خلال 2021 بنسبة زيادة 24% على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأشارت إلى ارتفاع قيمة المصروفات الجارية (تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى) بنسبة 8% خلال 2021، إلى 382.4 مليار درهم.

وتابعت :”النفقات الرأسمالية انخفضت بنسبة 57% إلى 20 مليار درهم في 2021، مقارنة بـ 46.5 مليار درهم في 2020″.