الإمارات في أسبوع.. أبوظبي الأولى خليجيا في الأداء الرقمي والنمو الاقتصادي يتجاوز 4% في 2023

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي، كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير على المستوى الدولي والإقليمي، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وفي هذه النشرة تقدم منصة العرب 2030، وجبة إخبارية لمتابعها عن الإمارات العربية، تأتيكم كل أربعاء.

• اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. الاقتصاد يتعافى تماما من كورونا وطيران الدولة يستعد لعودة طائراته العملاقة

الإمارات تتصدر مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022

أكد تقرير “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022″، أن دول مجلس التعاون الخليجي حقَّقت تقدما ملحوظا في مجال التحول الرقمي، وهو ما انعكس في أدائها المتميز بخمس مؤشرات عالمية كُبرى.

واحتلَّت دولة الإمارات العربية المتحدة مركز الصدارة في “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022″، مُحقِّقةً نمواً كبيراً بلغ متوسطه 66.22، وتلتها المملكة العربية السعودية بمتوسط 59.26، ومن ثم قطر بمتوسط 57.63، فيما حققت كل من عُمان والبحرين والكويت متوسِّطاتٍ بلغت 54.02 و53.43 و51.36 على التوالي.

وسلَّط التقرير الضوء على ارتفاع نسب إنفاق دول المجلس على الحلول التكنولوجية الحديثة، في إطار سعيها لبناء اقتصادات قائمة على الابتكارات الرقمية، حيث أشارت إحصاءات صدرت حديثاً إلى أنَّه من المتوقَّع أن يصل إنفاق دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 23 مليار دولار، مقابل 9 مليارات دولار في قطر و10.1 مليار دولار في الكويت، بحلول عام 2024.

وتولي دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً خاصاً بدور العلوم والتكنولوجيا في رفد مجالات البحث والتطوير والابتكار بالدعم اللازم لتطوير نظم الابتكار الوطنية.

وفي هذا السياق، ساهم “المنتدى الاقتصادي العالمي” في إبراز الخصائص المتفردة لدول المجلس، والتي تعزز آفاق فرص توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال، يمكن لتبنِّي تقنية الجيل الخامس (5G)، واعتمادها في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية والمدن الذكية، أن يساعد في مواجهة بعض التحديات الإقليمية والمحلية، كإدارة الموارد الطبيعية والتنوع الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.

ويُظهر “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي” إجمالي أداء كل دولة من دول المجلس في المؤشرات العالمية الخمسة الكُبرى، وهي “مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2021” (GTCI) الصادر عن “إنسياد” (INSEAD)؛ “مؤشر جاهزية الشبكات 2021” (NRI) الصادر عن “معهد بورتولانس” (Portulans Institute)؛ “مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2021” (GAR) الصادر عن “أكسفورد إنسايتس” (Oxford Insights)؛ “مؤشر الابتكار العالمي 2022” (GII) الصادر عن “المنظمة العالمية للملكية الفكرية” (WIPO)؛ و”مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 2022″ (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة.

ولعلَّ أبرز أوجه التطور التي شهدتها دولة الإمارات في الآونة الأخيرة إطلاق بعثة المريخ “مسبار الأمل”، والتي كان لها الدور الأكبر في تعزيز المشهد التكنولوجي في منطقة الخليج العربي. وتعدُّ بعثة المريخ مثالاً رائداً على الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها والحدِّ من اعتمادها على إنتاج وتصدير النفط والغاز. وأشارت توقُّعات وكالة ” إس أند بي جلوبال” إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول المجلس سيصل إلى 37% تقريباً بنهاية عام 2022، مقارنةً بنسبة 29.2% في العام 2012.

وتماشياً مع أهدافها التنموية، وضعت دول مجلس التعاون تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على قائمة أولوياتها، لما له من دورٍ في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين مستويات الإنتاجية وتوفير وسائل فعالة للوصول المباشر إلى خدمات الحكومة الإلكترونية. ووفقاً لتقريرٍ صادر عن “غلوبال داتا”، فإنَّه من المتوقَّع أن ينمو إنفاق البحرين بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% لتصل قيمته إلى 2.1 مليار دولار أمريكي عام 2024، مقارنةً بـ 1.4 مليار دولار عام 2019. ويتوقَّع تقريرٌ آخر صادرٌ عن “إنترناشيونال داتا كوربوريشن” أن يصل إنفاق المملكة العربية السعودية إلى 30.9 مليار دولار، إذ بلغ إنفاق القطاع العام في المملكة 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2022.

وحرصت دول مجلس التعاون الخليجي على المضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي وأولته أهميةً خاصةً في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوصفه جزءاً أساسياً من الثورة الصناعية الرابعة وعاملاً هاماً في تعزيز الفرص التي تقدِّمها ومواجهة التحديات التي تفرضها. وفي هذا الإطار، أطلقت كلٌّ من دولة الإمارات والسعودية والكويت مبادراتٍ رقمية نوعية كجزءٍ من خطط رؤية 2030 الخاصة بكلٍّ منها، وتجلَّى أبرزها في معرض “إكسبو 2020 دبي”، الذي يعدُّ أول معرضٍ عالمي وأكبر حدثٍ إقليمي يستخدم منهجية التعدد السحابي في بنيته التحتية، موظِّفاً خدمات “اتصالات 1C” و “أمازون ويب سيرفيسز”.

وبُنِيت نتائج “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022” بعد دراسة وتحليل المعطيات التي وفَّرتها خمسة مؤشرات عالمية رائدة، أوُّلها “مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2021″، الذي يشمل 175 مدينة من 79 اقتصاداً حول العالم ويقيس قدرتها على النمو واستقطاب المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها.

وأشار هذا المؤشر إلى أنَّ سياسة الانفتاح الخارجي واسعة النطاق التي تتبنَّاها دولة الإمارات ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز قدرتها على جذب المواهب، والتي تعدُّ واحدةً من مزاياها الرئيسية. كما احتلَّت دولة الإمارات مرتبةً متقدمةً في المراكز العشرة الأولى في المؤشر الفرعي المتعلق بإتاحة الوصول إلى فرص النمو مع توفير إمكانيات متنوعةٍ وفرصٍ عديدة للتعلم مدى الحياة.

البنك الدولي: نمو اقتصاد الإمارات سيتجاوز 4% في 2023

توقع عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حاجز 4% في العام المقبل 2023.

وقال أبو سليمان في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»: «رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فإن تقديراتنا ترجح نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1% العام المقبل مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي».

وأشار أبو سليمان إلى انه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، ويدعم ذلك أيضاً بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.

وأوضح أنه من شأن ارتفاع عوائد النفط، إلى جانب انتعاش القطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية لدولة الإمارات، ما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، من المتوقع أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.

وأوضح أبو سليمان أن من بين العوامل الرئيسية وراء النمو القوي لاقتصاد الإمارات هو تصدرها دول العالم ببرنامج تطعيم ناجح لفيروس «كوفيد -19»، بالإضافة إلى حزم الحوافز النقدية والمالية، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج.

599 مليار دولار تجارة الإمارات الخارجية في 2022

توقع الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن يصل إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات إلى 2.2 تريليون درهم (حوالي 599 مليار دولار) مع نهاية 2022 مقارنة مع 1.9 تريليون العام الماضي، أي بنسبة نمو 16 بالمئة.

وكتب الشيخ محمد على حسابه الرسمي على تويتر “رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليبلغ 3.5 بالمئة هذا العام، إلا أن دولة الإمارات شكلت استثناءً بنمو بلغ 19 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى. وتوقعاتنا بأن يصل إجمالي حجم تجارتنا الخارجية إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية 2022 مقارنة بـ 1.9 تريليون العام الماضي”.

وأضاف: “دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد.. وتشكل استثناءً في الخدمات والبنى التحتية.. وتشكل استثناءً في العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة..”.

في أكتوبر الماضي، توقعت منظمة التجارة العالمية في أحدث تقرير لها، أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2022، وأن يتباطأ إلى 1 بالمئة العام المقبل، بانخفاض حاد عن 3.4 في المائة المقدرة سابقا.

كما قلصت المنظمة توقعاتها بنمو الاقتصاد العالمي للسنة المقبلة لنحو 2.3 بالمئة من واقع 3.3 بالمئة، محذرة من ركود حاد في حال اتجهت البنوك المركزية لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة، ضمن جهودها للحد من ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي على تويتر الأربعاء أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نما 18.9 بالمئة على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من 2022 محققة 1.637 تريليون درهم.

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات في النصف الأول 2022، ارتفاعا بنسبة 8.5 بالمئة إلى نحو 817.2 مليار درهم، كما حقق الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً متقارباً عند 7.8 بالمئة وبقيمة تلامس 592 مليار درهم، بحسب بيانات رسمية.

سوق دبي يربح 2.3 مليار درهم بدعم من البنوك

ارتفع مؤشر سوق دبي ختام التعاملات، بنسبة 0.64% أو ما يعادل 21.3 نقطة ليغلق عند 3347.84 نقطة مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.92% والصناعة بنسبة 0.9% والاتصالات 2.33%، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” مرتفعاً بنسبة 0.02% إلى 10247.76 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنحو 0.03% ليقفل عند 10255.8 نقطة.

تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم “دبي الإسلامي” بأكثر من 1% و”الإمارات دبي الوطني” 1.14% و”إعمار للتطوير” 0.92%، كما صعد سهم “سوق دبي المالي” 0.67% و”شعاع كابيتال” 3.35%. وفي القطاع الصناعي ارتفع “العربية للطيران” 1.85% و”أرامكس” 1.69% و”دبي للاستثمار” 0.46% فيما أغلق “سالك” مستقراً دون تغيير.
وارتفع في قطاع الاتصالات سهم “دو” بنسبة 2.32%، بينما زاد في قطاع المرافق العامة سهم “إمباور” بنحو 0.72%.

وتصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 36.2 مليون درهم، تلاه “الإمارات دبي الوطني” جاذباً أكثر من 26.2 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، صعد سهم “الدار العقارية” 1.59% و”أبوظبي التجاري” 0.89% و”أمريكانا” 0.69% و”حديد الإمارات أركان” 0.61% و”الجرافات البحرية” 0.61% و”مصرف أبوظبي الإسلامي” 0.44%.

وارتفع سهم “بروج” بنسبة 0.4% وموانئ أبوظبي” 0.35% و”ادنوك للحفر” 0.33% و”العالمية القابضة” 0.22% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة بنحو 252 مليون درهم.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب