الإمارات في أسبوع.. بن زايد يستقبل الرئيس الأفغاني.. والدولة الأولى عربيا في جذب الاستثمار
نشرة أسبوعية لأهم أخبار الإمارات العربية المتحدة.. خاص مركز العرب
بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.
رئيس الإمارات يستقبل وزير الداخلية الأفغاني
استقبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، ورئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق، والمسؤول في الحكومة أنس حقاني، طبقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، وام.
إذ بحث الجانبان في أثناء اللقاء – الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي المستجدات على الساحة الأفغانية بجانب تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات التنموية إضافة إلى سبل دعم الإعمار والاستقرار في أفغانستان وتحقيق التنمية والازدهار للشعب الأفغاني.
من جانبه أشاد وزير الداخلية الأفغاني بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات وأفغانستان والدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الشعب الأفغاني، في المقابل تعد هذه ثاني زيارة خارجية لوزير الداخلية الأفغاني، إذ كانت الزيارة الأولى في يونيو العام الماضي إلى الإمارات كذلك.
الإمارات الأولى عربيا في جاذبية الاستثمار بنشاط السيارات
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، عن أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال بنشاط مبيعات السيارات لعام 2024، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”، الأحد.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، الذي أصدرته المؤسسة، الأحد، من مقرها في دولة الكويت، أن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية في واردات مركبات الطرق ومكوناتها بنسبة 38 بالمئة تلتها السعودية بنسبة 23 بالمئة والمغرب بنسبة 7 بالمئة والعراق 6 بالمئة والكويت 5 بالمئة و17 بالمئة موزعة على باقي الدول العربية.
وأشارت المؤسسة، في تقريرها، إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى أكتوبر 2024.
وذكر التقرير أن 5 دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79 بالمئة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89 بالمئة ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89 بالمئة من الإجمالي.
وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي “تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى عام 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024” أن الصين تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة “2003-2024” قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41 بالمئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67 بالمئة من التكلفة الرأسمالية، و58 بالمئة من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 18 مشروعاً مثلت 10 بالمئة من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليارات دولار وبحصة 22 بالمئة من الإجمالي، بينما حلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة وبحصة 15 بالمئة من الإجمالي.
وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز لعام 2024، فقد تصدرت دول الخليج المقدمة عربيا بقيادة الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5 بالمئة في مبيعات المركبات في المنطقة العربية “16 دولة” لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024 لتمثل 2.4 بالمئة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة عام 2028.
وأشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 بالمئة من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.
استثمارات بنوك الإمارات تسجل أعلى مستوى في تاريخها بنهاية أكتوبر 2024
ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بحسب إحصاءات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ووفق بيانات المركزي الإماراتي ، وصلت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024 بارتفاع نسبته 19.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، أو بمقدار 81.10 مليار درهم ، مقارنة مع 635.1 مليار درهم خلال ديسمبر 2023.
وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.80 مليار درهم مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، كما ارتفعت بنسبة 12.8% على أساس سنوي أو ما يعادل 115.20 مليار درهم، مقارنة مع 601 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023.
وبلغت قيمة الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، في نهاية أكتوبر 2024، نحو 307.3 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 335.3 مليار درهم، ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 19 مليار درهم، وبلغت قيمة الاستثمارات الأخرى 54.6 مليار درهم.
الإمارات تغيث لبنان بـ 35 طناً من المساعدات الطبية
استقبل مطار بيروت الدولي، الطائرة الإغاثية الإماراتية ال 23، ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، بحمولة تزن 35 طناً من المساعدات الطبية، اشتملت على أدوية أساسية وأجهزة ومعدات حديثة ومتطورة ومستلزمات طبية مُخصصة لدعم المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف أنحاء جمهورية لبنان الشقيقة.
تأتي هذه المساعدات الطبية الإضافية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إذ تواصل دولة الإمارات التزامها الدولي نحو تقديم الدعم الإنساني اللازم للتخفيف من الأوضاع الحالية الصعبة التي تواجه الأشقاء اللبنانيين، بسبب الأزمة الراهنة، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية.
الصورةوأكد سلطان محمد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، استمرار دولة الإمارات في دورها العالمي الرائد للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي تشهدها المنطقة، ويعانيها الشعب اللبناني الشقيق، خاصةً في الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ما يشكل تحدياً يعيق توفير الخدمات الطبية بشكل يتناسب مع الضغط المتزايد على القطاع الصحي بشكل عام، ووجود الأدوية الأساسية واستخدام الأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة لكفاءة تلقي العلاج على وجه الخصوص.
وأضاف أن الطائرة الإغاثية رقم 23 وصلت إلى مطار بيروت الدولي، في جزء من سلسلة ممتدة من المساعدات الإماراتية جواً وبحراً إلى الشعب اللبناني الشقيق، وستواصل الدولة دورها الإغاثي بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، لتقديم كل أشكال المساعدة ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مختلف قارات العالم، إزاء مختلف الطوارئ والأزمات والحروب والصراعات.
لافتاً إلى التعاون الوثيق بين الجهات المعنية في دولة الإمارات وجمهورية لبنان الشقيقة، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها من المتأثرين والمرضى والمصابين، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية الإغاثية.
من جهة أخرى، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لدعم الأوضاع الإنسانية الحرجة في القطاع.
يأتي مشروع «الخبز المدعّم»، ضمن هذه الجهود لدعم تشغيل 14 مخبزاً في خان يونس والوسطى، بتوفير مستلزمات إنتاج الخبز ودقيق القمح لتوزيعه يومياً على المواطنين والنازحين، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، رغم أزمة نقص القمح الحادة.
وزير الاقتصاد: الإمارات تستهدف رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 80% بحلول 2031
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، على هامش منتدى دافوس، إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات نما بنحو 6% خلال عام 2024، وهو يشكل حالياً 75% من الاقتصاد الوطني، وتسعى الدولة إلى رفع هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2031.
وأشار إلى أن القطاعات الرئيسية الداعمة لهذا النمو تشمل التجارة الإلكترونية، التي نمت لتصل إلى 6.5 مليار دولار في 2024، مع توقعات بزيادتها إلى 9.5 مليار دولار بحلول 2026، على أن تتجاوز 10 مليارات دولار خلال السنوات السبع المقبلة. كما شدد على أهمية قانون المعاملات التجارية عبر المنصات الإلكترونية لتعزيز التجارة عبر الحدود.
أضاف أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.1% خلال العام 2025، مشيرا إلى أننا نأمل بأن يكون النمو الاقتصادي قد تجاوز 4% في 2024.
أوضح أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالحروب التجارية والكوارث البيئية. وأشار إلى أن الوقت ما زال مبكراً لتقييم تداعيات الإدارة الأميركية الجديدة.
وحول الاقتصاد الرقمي، أوضح الوزير أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استقطاب المواهب بمجال الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى زيادة عدد الشركات المتخصصة والخريجين في هذا المجال، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق تقدم تكنولوجي مستدام.
وفيما يتعلق بمستويات التضخم، أكد بن طوق أن التضخم يشهد انخفاضاً عالمياً ومحلياً، بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع أكثر من 20 دولة، مما ساهم في تحسين سلاسل التوريد وخفض تكاليف السلع الأساسية.
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتوقع الوزير أن تحقق الإمارات أرقاماً قياسية جديدة في 2024 بعد أن جذبت أكثر من 30 مليار دولار في 2023، مشيرا إلى توقعات بصدورها في الربع الأول من العام الجاري.
أكد نطمح خلال العام الجاري، لتحطيم أرقام قياسية جديدة في جذب الاستثمارات المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وعدد الشركات المسجلة في السجل الوطني، مدفوعين بالإصلاحات التشريعية والسياسات المحفزة للنمو.
وعن تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، أوضح بن طوق أن الإمارات تعتمد نظاماً ضريبياً عالمياً مرناً يدعم النمو الاقتصادي. وأكد أن هذه السياسة لن تؤثر على جاذبية الدولة للاستثمارات، بل ستعزز موقعها التنافسي في السوق العالمية.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
