الإمارات في أسبوع.. إلغاء نظام الكفيل نهائيا وأبو ظبي تزود اليابان بـ42% من احتياجاتها النفطية
أهم الأخبار في الإمارات العربية خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل أربعاء
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي، كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير على المستوى الدولي والإقليمي، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وفي هذه النشرة تقدم منصة العرب 2030، وجبة إخبارية لمتابعها عن الإمارات العربية، تأتيكم كل أربعاء.
- اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. أبوظبي من الأفضل عاليما في الحياة الرقمية وبن زايد يبعث برسالة للتلاميذ
الإمارات تعلن إلغاء نظام الكفيل كليًا.. واستبداله بمنظومة التأشيرة المحدثة
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة، والتي تشمل النسخة المطورة من جواز السفر الإماراتي، ابتداء من اليوم، فضلًا عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة المحدثة التي ستدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر المقبل، حسب صحيفة «البيان» الإماراتية.
وأعلنت الهيئة عن الاستغناء عن نظام الكفيل كلياً، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، وستكون هناك مرونة كبيرة في تلقّي الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، فضلاً عن زيادة مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة من شهر وقد تمتد إلى ستة أشهر.
وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، أنه يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين وأصحاب المواهب والمهارات والباحثين عن فرص عمل في الدولة الاستفادة من المزايا الجديدة، التي تضمنتها منظومة التأشيرات المحدثة في الدولة بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة.
وقالت الهيئة إنه يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق، ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر المقبل.
ونوه مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، بقرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التوقيت المهم.
وقال إن جواز السفر الإماراتي الجديد وصدور اللائحة الجديدة التي يبدأ تنفيذها في الثالث من أكتوبر المقبل، بما تضمنته من مزايا وتيسيرات وفئات جديدة ومتنوّعة من التأشيرات، تلبي رغبة وطموحات وآمال المواطنين والمقيمين والمستثمرين والراغبين في العمل والعيش في دولة الإمارات، كما أنها تعكس حرص القيادة الحكيمة على ريادة دولة الإمارات ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمقيمين في الدولة ولم شمل الأسر وتحسين جودة حياتهم، فضلاً عن توجيه الطاقات الكامنة لدى المواهب وأصحاب الخبرات للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية المستدامة، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال والمواهب من أنحاء العالم كافة.
وأكد أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم، كما أنها تجسد مبادئ وخطة الخمسين التي تتبناها القيادة الحكيمة للنهوض بالدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة، وتجسد مفاهيم التعايش والأخوة الإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التأشيرات المحدثة تتضمن شروطاً وضوابط وإجراءات مبسطة وتيسيرات جديدة تدعم منهج الهيئة وممارساتها في مجال تقديم خدمات استباقية بروح وفكر الـ50، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لكل الفئات من الأجانب والمقيمين، وتجعل من الإمارات واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.
وقال الخييلي إن جواز السفر الإماراتي الجديد، يتماشي مع توجهات القيادة الحكيمة بالتوجه نحو الحكومة الذكية وتوفير الأمن والأمان للمواطن، فضلاً عن كونه خطوة تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مجال تعزيز الهوية الوطنية وإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين.
وأضاف أنه يمكن لحاملي جوازات السفر سارية المفعول استخدام جوازات سفرهم لحين اقتراب انتهاء مدة صلاحيتها، ثم التقدم بطلب للحصول على جواز السفر الجديد عبر القنوات الإلكترونية والذكية المعتمدة في هذا الشأن، سواء الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة أو عبر البعثات التمثيلية للدولة المتمثلة في سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، لاستصدار جواز سفر جديد بالنسبة للمواطنين المسافرين في الخارج وانتهت مدة صلاحية جوازاتهم أثناء سفرهم.
وأكد الخييلي أن تجديد جوازات السفر والحصول على جواز السفر الجديد لا يترتب عليه أية تكاليف أو رسوم مالية إضافية في حالة التجديد، وأن إصدار جواز السفر الجديد يتم بالرسوم المعتمدة ذاتها.
وأضاف: «يتضمن جواز السفر الإماراتي الجديد تصميماً جديداً يتماشى مع روح العصر ويعكس الهوية الإماراتية الحديثة ويجعل من حمله تجربة مميزة تضيف المتعة لحامله أثناء السفر، كما أنه يتميز بخصائص تقنية وأمنية عالية، سواء في ما يتعلق بالخامات المستخدمة في طباعة الجواز أو إمكانات وخصائص الطباعة. ويتم طباعة الجيل الجديد من جواز السفر باستخدام خاصية الليزر ومادة البولي كربونات وليس الورق، ما يجعل من الصعب إتلافه أو تمزيقه أو تزويره، كما يوفر سرعة الطباعة ودرجة أكبر من الأمان».
ولفت إلى أنه بإصدار جواز السفر الإماراتي الجديد تنتقل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تقديم خدمة جواز السفر الإماراتي من المركزية إلى اللامركزية، عبر طباعة جواز السفر الجديد في سبعة مراكز على مستوى الدولة بدلاً من مركزين فقط في السابق، ما يعني خدمة أسرع وجهداً أقل.
من جانبه، قال مدير عام للإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة اللواء سلطان يوسف النعيمي، إن اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات، ستدخل حيز التنفيذ الرسمي في الثالث من أكتوبر المقبل.
وأوضح أن اللائحة الجديدة تتضمن منظومة تأشيرات محدثة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف النعيمي: «تتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها، لتناسب الفئات كافة من المستثمرين وروّاد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة».
وقال مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة اللواء خميس الكعبي، إن الهيئة تمكنت خلال فترة وجيزة من اتخاذ الإجراءات كافة لضمان التطبيق الناجح لمنظومة التأشيرات المحدثة والوفاء بكل المتطلبات وإنجاز المعاملات في موعدها لإسعاد المتعاملين وتحسين رفاهية معيشتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الاستقرار والعيش والعمل في دولة الإمارات.
وأضاف: «تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، الذي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر المقبل، منظومة متكاملة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة قد تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة».
ولفت إلى أن الإقامة الخضراء تشمل ثلاثة أنواع من الفئات أو الإقامات، هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري من دون ضامن ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر، والسماح للحاصلين على الإقامة الخضراء باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى.
وأضاف: «تم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل، وأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال لاستقطاب المستثمرين من دون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة».
وفي ما يتعلق بمزايا الإقامة الذهبية في اللائحة الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، قال الكعبي إن المنظومة المحدثة للتأشيرات، تضمنت مزايا جديدة للإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طوال مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، إضافة إلى تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء، والمتخصصين، والنوابغ من المواهب، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وذكر، أنه يمكن للمستثمر العقاري الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة في هذا الشأن، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة، كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات مرنة ومبسطة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين لمنح فرصة أفضل للإقامة والعمل.
وأضاف: «تضمنت منظومة التأشيرات المحدثة مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم بالدولة باستقدام أفراد أسرته كالزوج والأبناء بسهولة، كما تم رفع سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً بعد أن كانت السن 18 عاماً فقط، إضافة إلى منح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم بغض النظر عن العمر».
الإمارات تزود اليابان بنسبة 42% تقريبا من احتياجاتها النفطية
أعلنت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية أن نسبة 41.9% من واردات النفط اليابانية جاءت من دولة الإمارات في شهر يوليو الماضي وتمثل الكمية 33,99 مليون برميل من إجمالي الواردات اليابانية ذلك الشهر.
و بحسب وكالة أنباء الامارات “وام” رتفع اعتماد اليابان على النفط العربي إلى رقم قياسي في يوليو بلغ 79.17 مليون برميل أو نسبة 97.7% من إجمالي الواردات اليابانية البالغة 81,05 مليون برميل حسب الوكالة.
وجاء النفط السعودي في المرتبة الثانية في القائمة حيث بلغت وارداتها لليابان 28.47 مليون برميل أو 35.1% من إجمالي الواردات لشهر يوليو.
الإمارات الأعلى إقليمياً في المدفوعات الرقمية بنسبة 44 %
تتصدر دولة الإمارات إقليمياً في نسبة المدفوعات الرقمية من إجمالي عمليات الدفع في الدولة، بسبب ارتفاع الاستثمارات التقنية في قطاع التكنولوجيا المالية وزيادة وعي سكان الدولة الرقمي، فضلا عن اتجاه جميع القطاعات الحكومية والخاصة إلى رقمنة عمليات السداد بديلا لاستخدام العملات النقدية «الكاش».
ووفقا لشركة «نتورك إنترناشيونال»، تتجاوز نسبة المدفوعات الرقمية من إجمالي عمليات الدفع في الإمارات نسبة 44%، مقارنة بنسبة لا تتجاوز 10%، في المنطقة.
وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال»، على هامش مؤتمر لإطلاق برنامج تدريبي للكوادر الإماراتية بالشركة: إن دولة الإمارات تأتي في صدارة دول المنطقة في نسبة المدفوعات الرقمية من إجمالي عمليات الدفع بسبب التحول الرقمي وتطور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي شهدته الدولة.
وأضاف مير أن عمليات المدفوعات المالية التي تمت عبر «نتورك إنترناشيونال»،في الإمارات من المتوقع أن تصل العام الجاري إلى 40 مليار دولار، مقارنة بـ 32 مليار دولارفي العام 2021.
وأعلنت، «نتورك إنترناشيونال»، عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج «المستقبل الإماراتي» لمنح الخريجين الجدد من مواطني دولة الإمارات فرصة للتطور في حياتهم المهنية و اكتساب الخبرات في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وقال جمال محمد النساي، الرئيس التنفيذي لإدارة عمليات المجموعة والرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة «نتورك إنترناشيونال»: إن الشركة ستتحمل خلال المرحلة الثانية من البرنامج التكاليف اللازمة لحصول المتدربين على درجة الماجيستير من 15 من أعرق الجامعات الدولية في العالم، فيما سيحصل الخريجون من البرنامج على راتب كامل وكافة المزايا الأخرى خلال فترة التدريب التي تمتد على مدار عامين مع حصولهم على وظيفة بدوام كامل بعد انتهاء البرنامج.
وأشار أحمد بن طراف، المدير العام الإقليمي، قسم الاستحواذ الإمارات في «نتورك إنترناشيونال» بالإمارات إلى أن قطاع المدفوعات الرقمية في الدولة يشهد نمواً مستمرا مع عودة قطاعات الأعمال لاسيما قطاع السياحة، بعد «كوفيد -19» والتي أسهمت في زيادة الإقبال على المدفوعات الرقمية.
وأكد بن طراف أن تطور ونمو قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة يأتي من أهم العوامل التي ساهمت في نمو المدفوعات الرقمية في الوقت الذي تستأثر فيه «نتورك انترناشيونال» بحصة سوقية تتجاوز 50% في مجال المدفوعات المالية والحلول التكنولوجية في الإمارات.
وأضح بن طراف، أن الشركة توفر حلول الدفع الرقمي لنحو 125 ألف تاجر و 14 من أكبر البنوك العاملة في الدولة وأن الشركة المدرجة في بورصة لندن توفر حلول «حسب طلب المستهلك»، مشيراً إلى أن توفير حلول دفع رقمية بات من أهم العوامل التي يطلبها المستهلك حالياً.
وقالت هند آل علي، رئيسة قسم الموارد البشرية لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»: «إن النسخة الأولى من البرنامج ستمكن المتدربين من تنمية وتطوير قدرات وخبرات الشباب الإماراتي في قطاع التكنولوجيا المالية».
ويستقبل برنامج «نتورك إنترناشيونال»، عددًا من الخريجين الإماراتيين المتفوقين للتدريب واكتساب خبرة واسعة وعملية في مجال التمويل والتخصصات الأخرى وسيتم تقسيم المتدربين إلى 4 مجموعات للمشاركة بالتناوب في أقسام الأعمال المختلفة للشركة بالإضافة إلى منحهم تدريباً منظماً في المجالات الرئيسية مثل المنتجات واتخاذ القرار والتفكير النقدي وحل المشكلات وتطوير المهارات الفنية.
الإمارات والسعودية تبحثان سبل توحيد الرؤى والمواقف نحو مختلف القضايا
بحث رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي “صقر غباش”، مع رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور “عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ”، سبل التنسيق والتشاور بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال مختلف القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك المطروحة على أجندة الفعاليات البرلمانية الدولية، يما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن جلسة المباحثات الثنائية بين الجانبين شهدت استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية القادمة فضلا عن استعراض التطورات والمواقف الراهنة لا سيما ما يتصل بالملفات ذات الاهتمام المشترك.
