الإمارات في أسبوع.. إطلاق أكبر مشروع للطاقة النظيفة والدولة تستحوذ على 53% من مكاتب الشركات العائلية
نشرة أسبوعية لأهم أخبار الإمارات العربية المتحدة.. خاص مركز العرب
بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.
رئيس الإمارات يشهد إطلاق أكبر مشروع للطاقة النظيفة
بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أطلقت شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”مياه وكهرباء الإمارات “، أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي.
أطلق المشروع، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة “مصدر” ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة القابضة (ADQ) وذلك خلال فعاليات “أسبوع أبوظبي للاستدامة”.
ويعد المشروع خطوة مهمة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة حيث سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة بما يكرس ريادة دولة الإمارات عالميا في نشر حلول الطاقة المتجددة، ويسهم في توفير حوالي (1 غيغاواط يوميا) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم.
ويقع المشروع في أبوظبي فيما يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط “تيار مستمر”.. إضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 غيغاواط في الساعة، ليرسي معيارا عالميا جديدا في ابتكارات الطاقة النظيفة.
وبهذه المناسبة قال الدكتور سلطان أحمد الجابر إنه بفضل الرؤية الاستشرافية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، “استطعنا من خلال هذا المشروع الرائد معالجة تحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، التي كانت تشكل لعقود من الزمن أكبر عائق أمام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المصادر”.. مشيرا إلى “أننا في دولة الإمارات تمكنا من إيجاد حل عملي حيث ستعمل “مصدر” بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات على تطوير منشأة قادرة على توفير إمدادات موثوقة ومستمرة من الطاقة النظيفة على مدار الساعة”.
وأضاف أنه للمرة الأولى على الاطلاق، سيوفر المشروع الرائد عالميا (1 غيغاواط من طاقة الحمل الأساسي المستمرة)، وهي خطوة أولى تشكل بداية لنقلة نوعية في هذا المجال على مستوى العالم”.
وأوضح الجابر أن المشروع يجسد تطلعات دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وتوفير الطاقة النظيفة اللازمة لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بجانب تجسيده رؤية القيادة الرشيدة والتزام دولة الإمارات بدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
من جانبه قال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “القابضة” (ADQ).. إن العمل على تسريع التكامل بين الطاقة الشمسية والأنظمة المتقدمة لبطاريات تخزين الطاقة يسهم في إرساء معايير جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة والحدّ من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه “من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة، فإننا ندعم المساعي الرامية إلى توليد طاقة متجددة بطرق مجدية من حيث التكلفة وقابلة للتوسيع والتطوير.. مشيرا إلى أن الجهود المشتركة التي نقوم بها بتوجيهات من القيادة الرشيدة سيكون لها أثر كبير في تعزيز التقدم التكنولوجي في الدولة، والتمهيد لعصر جديد قادر على التعامل مع المتغيرات وتوفير الفرص التجارية بجانب ضمان إمدادات مستدامة وموثوقة من الطاقة التي يمكن توسيعها لتلبية الاحتياجات المستقبلية”.
الإمارات تستحوذ على 53% من مكاتب الشركات العائلية أوسطياً
كشف بنك إتش إس بي سي في تقرير حديث له أن دولة الإمارات تهيمن بشكل كبير على مشهد الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر البنك في تقرير حديث بعنوان “تقرير مشهد المكاتب العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن الإمارات استحوذت على 53% من مكاتب الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متفوقة بفارق كبير على أقرب منافسيها الإقليمين.
وأظهر التقرير أن السعودية تستحوذ على 16% من مكاتب الشركات العائلية في المنطقة، ثم لبنان بـ 11%، وقطر بـ 7%، البحرين بـ 5%، مصر بـ 4%، والكويت بـ 4%.
وأشار البنك إلى أن إمارة دبي تعد المركز المالي الأكثر شعبية للمكاتب العائلية، حيث تستحوذ على أكثر من 30% من أصول المكاتب العائلية القابلة للاستثمار
وأشار فارزاد بيليموريا، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة – الإمارات في بنك إتش إس بي سي، إلى أن الإمارات أصبحت وجهة شهيرة لمكاتب العائلات ذات الثروات الضخمة بفضل العديد من العوامل، أبرزها مستوى المعيشة المرتفع، ووسائل الراحة من مستوى عالمي، إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن الاقتصاد المستقر والبنية التحتية المتطورة.
ويعود نجاح الإمارات في جذب هذه المكاتب إلى عوامل عديدة، من أبرزها إنشاء مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، الذي استهدف جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، مع توفير بيئة مالية ضريبية ملائمة.
وأضاف التقرير أن دبي تواصل تصدرها كأكثر الوجهات المفضلة للمكاتب العائلية في المنطقة، حيث تمثل نحو 30% من أصول هذه المكاتب القابلة للاستثمار، في حين تم توزيع النسبة المتبقية على مراكز مالية عالمية مثل جنيف ولندن ونيويورك وزيوريخ.
وأشار التقرير إلى أن العوامل التي تؤثر على مكان تواجد المكاتب العائلية تشمل التكلفة التشغيلية وتفضيلات العائلة، بالإضافة إلى الوصول إلى الخدمات المالية، والاعتبارات الضريبية، والبيئة التنظيمية، والأمان والخصوصية، مما يعزز من مكانة دبي كمركز مثالي لمكاتب الشركات العائلية في المنطقة.
الإمارات توقع اتفاقيات تجارية مع ماليزيا وكينيا ونيوزيلندا
وقعت الإمارات اتفاقيات تجارية مع ماليزيا وكينيا ونيوزيلندا، في إطار جهود تبذلها الدولة الخليجية لتعزيز اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.
وأطلقت الإمارات في 2021 برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ووقعت في إطاره عدة اتفاقيات استثمار وتجارة ثنائية تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز وتعزيز آفاق النمو المستقبلي.
وتفاوضت الإمارات منذ انطلاق البرنامج على اتفاقيات مع العديد من البلدان منها الهند وإندونيسيا وتركيا.
وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي لرويترز على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة “وقعنا اليوم ثلاث اتفاقيات… تلك الدول هي التي تنظر إلى تحرير (التجارة) كأداة لمواصلة نمو اقتصاداتها ومواصلة دعم سلاسل التوريد وضمان استمرار تدفق التجارة بين الدول”.
وأوضح الزيودي أن المناقشات مع ماليزيا شملت استثمارات محتملة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي ستكون مكملة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأن الخدمات اللوجستية والموانئ والأمن الغذائي والأدوية ضمن القطاعات المستهدفة للتجارة.
ووفقا لبيانات نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا 4.9 مليار دولار في 2023، وأربعة مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024.
وقال الزيودي إن كينيا ستكون بوابة إلى شرق إفريقيا وستوفر أساسا لاتفاقيات أكثر وأكبر مع المنطقة بأكملها.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع نيوزيلندا “ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات”.
وذكر الزيودي أن الإمارات “تأمل” في بدء انعقاد محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وهي خطوة تحظى بدعم العديد من أعضاء الكتلة.
وتقول الإمارات إن إنجاز أولوياتها الاقتصادية والسياسية سيتم بشكل أسرع عبر التفاوض الثنائي.
الإمارات واليابان تعززان التعاون في صناعات الفضاء
ناقش الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، وموتو يوجي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون وإيجاد فرص تدعم تطوير صناعات الفضاء في البلدين الصديقين، وذلك وفق حوكمة وإطار مذكرة تعاون “MOC” يتم العمل عليها بالتنسيق مع وكالة الإمارات للفضاء وغيرها من الجهات المعنية.
ويتطلع الجانبان إلى الاتفاق على هذه المذكرة وتوقيعها، والتي تأتي في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم توقيعها في سبتمبر 2022، وتنفيذاً لمخرجات ورشة العمل الإماراتية اليابانية المشتركة حول الفضاء، التي انعقدت على هامش ملتقى حوار أبوظبي للفضاء في 12 ديسمبر 2024، وكانت بمثابة خطوة مهمة في جهود الجانبين لتعزيز التعاون في مجال الفضاء.
وتدعم هذه الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان، برامج الوكالة التي أطلقتها خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها مبادرة مناطق الفضاء الاقتصادية، التي تهدف إلى دعم تأسيس واستدامة الشركات الوطنية، من خلال التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وخلق بيئة أعمال متكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والدولية وتعزز الابتكار وتوظف التكنولوجيا الفضائية في التطبيقات التجارية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، فقد ناقش الجانبان وضع خارطة طريق مشتركة لتطوير صناعة الفضاء، وتنظيم فعاليات وندوات متخصصة لدعم تنفيذ الأهداف الإستراتيجية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويسهم في تطوير قطاع الفضاء في البلدين.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
